استجابة فاترة لدعوة غوايدو للتظاهر... ومادورو يفاخر بدعم الجيش

الرئيس الفنزويلي دعا إلى الاستعداد لمواجهة «التدخل العسكري الأميركي الوشيك»

فنزويليون يُشيِّعون طفلاً في الـ14 قُتل خلال مظاهرات ضد حكومة مادورو أمس (إ.ب.أ)
فنزويليون يُشيِّعون طفلاً في الـ14 قُتل خلال مظاهرات ضد حكومة مادورو أمس (إ.ب.أ)
TT

استجابة فاترة لدعوة غوايدو للتظاهر... ومادورو يفاخر بدعم الجيش

فنزويليون يُشيِّعون طفلاً في الـ14 قُتل خلال مظاهرات ضد حكومة مادورو أمس (إ.ب.أ)
فنزويليون يُشيِّعون طفلاً في الـ14 قُتل خلال مظاهرات ضد حكومة مادورو أمس (إ.ب.أ)

أصيبت جهود المعارضة الفنزويلية لإزاحة النظام بانتكاسة أخرى نهاية الأسبوع الماضي، عندما باءت جهود الرئيس المكلّف خوان غوايدو لإحداث شرخ في صفوف القوات المسلحة بالفشل، وانتهت كمحاولة لم تثمر سوى بعض النتائج الرمزية.
وكان غوايدو، الذي اعترفت بشرعيته أكثر من خمسين دولة، قد طلب من مؤيديه الانتشار أمام الثكنات العسكرية، وإقناع العسكريين بالانشقاق عن نظام مادورو؛ لكن لم يتجاوب مع دعوته سوى مئات من الأشخاص الذين سلّموا وثيقة إلى بعض أفراد القوات المسلّحة.
أما مادورو، فقد ظهر مفاخراً بدعم الجيش له في استعراض عسكري، طالب خلاله القوات المسلّحة بالولاء المطلق، ودعاها إلى الجهوزية التامة لمواجهة ما وصفه بـ«التدخل العسكري الأميركي الوشيك»، قائلاً إن «علينا أن نكون مستعدين وجاهزين للدفاع عن الوطن بالسلاح، إذا تجرّأت الإمبراطورية الأميركية على مسّ هذا التراب». وكانت قد سرت إشاعات قبل ذلك عن انشقاقات عسكرية، بعد أن قُتل أربعة جنود وشرطيّان في كمين تعرّضوا له وسط البلاد.
وجاءت هذه التصريحات لمادورو، الذي بدا واثقاً أكثر من الأيام السابقة، بعد العمليّة التي قادها غوايدو مع مجموعة من المنشقّين لإطلاق سراح الزعيم المعارض ليوبولدو لوبيز من منزله؛ حيث كان يقضي عقوبة بالإقامة الجبرية منذ ثلاث سنوات، والتي كانت تهدف إلى التحريض على تمرّد عسكري أوسع لم يحصل، وانتهت بمواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وبدأ الغموض الكثيف الذي أحاط بالأحداث المتسارعة التي شهدتها فنزويلا منذ الثلاثاء الماضي، يتكشّف في الساعات الأخيرة، عن حقيقة ما حصل والأسباب التي أدّت إلى إخفاق محاولة أخرى لزعزعة الدعم العسكري للنظام.
وتقول مصادر مطّلعة من المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن مساعي التحضير لتلك الخطوة بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي، باتصالات سرّية مع بعض الأفراد في الحلقة الضيّقة، المدنية والعسكرية، المحيطة بمادورو، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، التي تعتبر المعارضة أن دعمها هو العامل الحاسم لإسقاط النظام؛ لكنها لا تميل، في غالبيتها، إلى استخدام القوة العسكرية الخارجية، وتفضّل مواصلة الضغط بكل الوسائل الأخرى لزعزعة النظام من الداخل.
وتفيد المصادر بأن الاتصالات مع مقرّبين من مادورو بلغت مرحلة متقدّمة مطلع الشهر الماضي، مهّدت لوضع خطة تشكّل مخرجاً سلميّاً من الأزمة، عن طريق إصدار المحكمة العليا قراراً بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري. وتؤكد المصادر أن الخطة كانت تحظى بتأييد رئيس المحكمة العليا، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو، وقائد الحرس الرئاسي ووزير الداخلية. وشارك في تلك الاتصالات، التي وصفها أحد المعنيين بالشّاقة والدقيقة جداً، قضاة في النيابة العامة وقيادات عسكرية ومدنية، وبعض كبار المسؤولين في وسائل الإعلام.
وقد لعب مسؤولون سابقون في أجهزة المخابرات العسكرية خلال عهد شافيز، يعيشون اليوم في الخارج، دوراً رئيسياً في الاتصال بالحلقة الضيّقة حول مادورو، والضغط عليها عبر وسطاء وأقرباء داخل فنزويلا وخارجها. وتركّزت محاولات الإغراء والإقناع على الضمانات بالعفو عن المعنيين، وحذف أسمائهم من قائمة العقوبات الأميركية، وتسهيل خروجهم من البلاد. ويذكر أنه بعد فشل المحاولة، أكّد المبعوث الأميركي إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، أنه كان قد تمّ التوصّل إلى وثيقة حول تلك الضمانات، شملت أيضاً «خروجاً لائقاً» من الحكم لمادورو.
وتقول المصادر إن تلك الاتصالات مع شخصيّات نافذة في النظام، بلغت مرحلة النضج عندما أعطى وزير الدفاع موافقته، مشترطاً ألا يكون إسقاط مادورو عن طريق تمرّد أو انقلاب عسكري؛ بل عبر مخرج قانوني في إطار المؤسسات الدستورية. وتؤكد المصادر أن موافقة بادرينو كانت مطلقة، رغم أن الأحداث اللاحقة بيّنت أنّه لعب دور العميل المزدوج لإفشال الخطة. ويلفت في المعلومات ما قالته المصادر بأن جهات المعارضة المعنيّة كانت على اتصال بعدد من الحكومات الغربية، مثل كندا وألمانيا وفرنسا، بعلم من واشنطن؛ لكن من غير إطلاع إسبانيا، رغم دورها المحوري أوروبياً في الأزمة، ودفعها الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بشرعية خوان غوايدو رئيساً بالوكالة.
ويعود ذلك، في رأي المعنيين، إلى أن المعارضة الفنزويلية لا تشعر بثقة كاملة تجاه حكومة بيدرو سانشيز، علماً بأن لوبيز اختار اللجوء إلى السفارة الإسبانية بعد إطلاق سراحه.
اعتباراً من هذه المرحلة تبدأ المعلومات في التضارب، إذ يقول البعض إن ظهور غوايدو ولوبيز المفاجئ لم يكن مدرجاً ضمن الخطة، وإن الخطوة كانت متسرّعة، وأجهضت الشق الثاني والأهم منها. لكن مصادر مقرّبة من غوايدو تعزو ذلك إلى أن معلومات كانت قد بدأت تتسرّب عن الخطة، مما أدّى إلى التخوّف من الاعتقال واتخاذ القرار السريع بتغيير السيناريو. وثمّة من يؤكد أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالتعديلات الأخيرة في الخطة، وأن القرار كان أحادياً من طرف لوبيز، وأن غوايدو تجاوب معه بصفته عرّابه ومثاله السياسي.
ويقول مسؤول دبلوماسي أوروبي شارك في الاجتماع الذي عقده خوان غوايدو يوم الخميس الماضي، مع عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين في كاراكاس، إن «الرئيس المكلّف أعطى الانطباع بأنه لم يكن له دور أساسي في الأحداث الأخيرة»، واعترف بأن إطلاق سراح لوبيز لم يثمر النتائج المنشودة؛ لكنه أكّد أن محاولة شق صف القيادات العسكرية «كانت خطوة أولى ولم تكن مطروحة كحل نهائي».
المؤشر الأوّل على فشل المحاولة جاء من واشنطن، في تصريحات مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي دعا ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام الفنزويلي، وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا وقائد الحرس الوطني، إلى الوفاء بالعهود التي قطعوها في محادثاتهم مع المعارضة للتخلّي عن مادورو. ثم جاءت تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو الذي أكّد أن طائرة كانت معدّة لنقل مادورو إلى الخارج، وأن روسيا أثنته عن ذلك؛ لكن موسكو نفت تلك المعلومات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.