كنائس سريلانكا مغلقة للأسبوع الثاني

كولومبو طردت 200 داعية إسلامي بعد اعتداءات عيد الفصح

إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة القديس أنطونيوس التي أغلقت أبوابها في كولومبو أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة القديس أنطونيوس التي أغلقت أبوابها في كولومبو أمس (أ.ف.ب)
TT

كنائس سريلانكا مغلقة للأسبوع الثاني

إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة القديس أنطونيوس التي أغلقت أبوابها في كولومبو أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة القديس أنطونيوس التي أغلقت أبوابها في كولومبو أمس (أ.ف.ب)

قررت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا إقامة قداس خاص أمس الأحد ينقله التلفزيون بعد أن ألغت القداديس العامة في الكنائس خشية اعتداءات جديدة كتلك التي حصلت يوم أحد الفصح وأوقعت 257 قتيلاً. وأعلن الأب أدموند تيلاكاراتني تعليق القداديس للأسبوع الثاني توالياً وسط مخاوف من تكرار الهجمات الإرهابية، لكن قداساً يرأسه رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث نقله التلفزيون الرسمي. ومنذ ذلك الحين أغلقت أبواب الكنائس، ويتولى جنود مسلحون حماية المباني المسيحية المهمة. وفي الأزقة المحيطة بكنيسة القديس أنطونيوس في كولومبو، أحد المواقع التي استهدفها الانتحاريون في أحد الفصح، استمعت العائلات إلى العظة في صمت ووقار. ومنعت حواجز الوصول إلى الكنيسة، وجاء بعض الأشخاص للصلاة أمامها وإضاءة الشموع.
وقال الكاهن براساد هارشان لوكالة الصحافة الفرنسية أمام كنيسة القديس أنطونيوس، إن الناس يعانون صدمة روحية إذا لم يحضروا القداس ولم يتناولوا القربان المقدس، ولم يجدوا مكاناً للصلاة وعبادة الله، إنها مأساة. ومع إغلاق كنائسهم، يتكاتف الكاثوليك وينظمون أنفسهم في الخارج. وقال الكاهن هارشان إن الكهنة «ينتقلون من منزل إلى منزل، ويزورون الناس، ويمنحونهم الأمل، ويحملون القربان إلى المرضى ويقومون خصوصاً بزيارة الجرحى». واستهدفت سلسلة الاعتداءات التي ضربت ثلاث كنائس وعدداً مماثلاً من الفنادق المسيحيين والسيّاح الأجانب، مما أسفر عن مقتل 257 شخصاً في 21 أبريل (نيسان) الماضي».
وذكرت الشرطة أنها عززت من عمليات البحث والتفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل إعادة فتح المدارس العامة بعد إجازة عيد الفصح المطولة. وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا: «لن نسمح بتوقف أي سيارات قرب المدارس العامة بعد ظهر أمس». وتابع: «سيتم تكثيف عمليات البحث كجزء من التعزيزات الأمنية». وأوضح أن قوات الأمن صادرت كميات قليلة من المتفجرات والأسلحة والسيوف والخناجر في إرجاء البلاد في حملات لمصادرة الأسلحة». ورغم هذه التعزيزات الأمنية، ظلت الكنائس الكاثوليكية مغلقة أمس الأحد». وأفاد تيلاكاراتني لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيكون الأمر مثل الأحد الماضي حين أقمنا قداساً في كنيسة الأسقف وتم بثه مباشرة على التلفزيون». والأحد الماضي بعد أسبوع من هجمات 21 أبريل تم إلغاء جميع القداديس العامة وترأس الكاردينال رانجيث حفل تأبين خاصاً للضحايا تم بثه مباشرة على شاشة التلفزيون». وتم نشر حراس خارج الكنائس والمعابد البوذية والمساجد في جميع أنحاء البلاد منذ هجمات 21 أبريل».
إلى ذلك، طردت سريلانكا 600 أجنبي، بينهم 200 داعية إسلامي، منذ اعتداءات عيد الفصح التي اتهمت السلطات جماعة متطرفة محلية بتنفيذها، بحسب ما أكد وزير الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية. قال وزير الداخلية فاجيرا أبيواردينا إن الدعاة دخلوا البلاد بشكل قانوني، لكن تبين، بعد العملية الأمنية التي تلت الاعتداءات، إنهم تجاوزوا المدة المحددة في تأشيرات الدخول. وفرضت عليهم غرامات نتيجة ذلك، وتم طردهم من الجزيرة. وأكد الوزير: «نظراً للوضع الحالي في البلاد، أعدنا النظر في نظام منح تأشيرات الدخول، وقررنا تشديد القيود المفروضة على منح التأشيرات لمدرسي الدين»، موضحاً أن «بين من رُحِلوا من البلاد 200 داعية».
ودبّر داعية محلي هجمات عيد الفصح التي أسفرت عن مقتل 257 شخصاً وإصابة نحو 500. وعرف عنه أنه سافر إلى الهند المجاورة وتواصل مع متطرفين هناك».
ولم يعلن وزير الداخلية عن جنسيات من رحّلوا من البلاد، لكن الشرطة أكدت أن العديد من الأجانب الذين تجاوزوا الوقت المسموح به في تأشيرات الدخول منذ هجمات الفصح هم من بنغلاديش والهند والمالديف وباكستان». وقال أبيواردينا: «تستقبل مؤسسات دينية سريلانكية دعاة أجانب منذ عقود. ليس لدينا مشكلة معهم، لكن الكثير حصل في الأيام الماضية. سنضعهم ضمن دائرة المتابعة». وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعديل نظام منح تأشيرات الدخول بسبب مخاوف من أن يدفع رجال دين أجانب سكاناً إلى التطرف، وتكرار هجمات 21 أبريل الانتحارية، التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق». وفرضت سريلانكا حالة طوارئ منذ وقوع الاعتداءات، تمنح الجيش والشرطة صلاحيات توقيف واحتجاز المشتبه بهم لمدد طويلة وتجري عمليات تفتيش في المنازل كافة أنحاء البلاد بحثاً عن متفجرات ومواد دعائية لأصوليين متطرفين».
في غضون ذلك، طلبت السلطات في سريلانكا من المواطنين تسليم السيوف والخناجر، التي يملكونها بسبب مخاوف أمنية، بعد الهجمات، التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد الفصح. وقالت الشرطة إن السكاكين التي تستعمل في الأعمال اليومية لا يشملها أمر التسليم. وقد حجزت أجهزة الأمن مئات الأسلحة في عمليات تفتيش منذ هجمات أبريل الماضي. وفضلاً عن الأسلحة البيضاء، طلب المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكارا، من المواطنين الذين يلمكون «أزياء الشرطة أو الجيش» تسليمها إلى أقرب مركز شرطة أول من أمس أو أمس.
وقال رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، لوكالة «رويترز» إن من 25 إلى 30 شخصاً لهم علاقة بالهجمات لا يزالون في حالة فرار. وأضاف: «لقد كشفنا المجموعة، وبقي الآن القبض على أعضائها الفارين، وليس هناك أدلة حتى الآن على أن هؤلاء انتحاريون». وقال الرئيس سيريسينا إنه يعتقد أن تنظيم «داعش» مسؤول عن الهجمات. وكانت السلطات اتهمت جماعة «التوحيد الوطنية» وجماعة «ملة إبراهيم» المحليتين بتنفيذ الهجمات، وبارتباطهما بشبكات دولي.
وكشف الرئيس أن أجهزة المخابرات في 8 دول أجنبية تساعد بلاده في التحقيق. وأكد أن أجهزة الأمن «ستقضي على الإرهاب»، وتعيد الاستقرار إلى البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام. وقال: «لا يمكن تأجيل الانتخابات، وعليه ينبغي علي أن أقضي على الإرهاب وأعيد الاستقرار إلى البلاد».
وقد اعتقلت السلطات عدداً من المشتبه فيهم بعد الهجمات التي هزت الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام. وكان أغلب الضحايا من المواطنين السريلانكيين، عدداً من الأجانب بينهم بريطانيون وهنود قتلوا في الهجمات أيضاً.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».