حزب «آفاق تونس» المعارض يدعو إلى تحالف ضد «النهضة»

TT

حزب «آفاق تونس» المعارض يدعو إلى تحالف ضد «النهضة»

دعا حزب «آفاق تونس» الليبرالي المعارض، الأحزاب السياسية التونسية، التي ترفض التحالف السياسي مع حركة «النهضة»، إلى تشكيل تحالف سياسي يعمل خلال الفترة المقبلة على إطاحة هذه الحركة الإسلامية، وإلحاق الهزيمة بها في الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر السنة الحالية. وشدد على ضرورة توقيع اتفاق سياسي خلال هذه الفترة يكون بمثابة «التزام أخلاقي أمام التونسيين بهدف إعادة بناء الثقة في المسار الديمقراطي في تونس».
واعتبر الحزب، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، أن الاتفاق سيشكل اللبنة الأولى لتحالف سياسي لفترة ما بعد 2019 تكون أرضيته وثيقة عمل حكومي مشترك تتضمن تفصيلاً دقيقاً للبرامج والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المزمع إنجازها قبل تشكيل أي حكومة مقبلة، على حد قوله.
يذكر أن حزب «آفاق تونس» كان قد حصل على المرتبة الخامسة خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014. وكان عدد المقاعد التي حصل عليها لا يتجاوز 8، وقد شارك في الائتلاف الحاكم الذي تزعمه حزب «نداء تونس» إلى جانب حركة «النهضة».
في السياق ذاته، حذّر حزب «آفاق تونس» من مواصلة استعمال أجهزة الدولة، و«تطويعها لأغراض حزبية»، في إشارة إلى تداخل العمل الحزبي مع العمل الحكومي بالنسبة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تُنسب له زعامة حركة «تحيا تونس». كما دعا «آفاق تونس» إلى تحييد الإدارة والنأي بالمسؤولين الحكوميين في الجهات (المناطق) عن التدخل في الشأن السياسي حتى يسترجع التونسيون الثقة في الدولة، وفي الانتخابات بعد نكسة العزوف التي شهدتها الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو (أيار) العام الماضي.
على صعيد آخر، قال علي العريض، نائب رئيس حركة «النهضة»، إن حزبه لم يتخذ بعد موقفاً من إعلان حمادي الجبالي، القيادي السابق في «النهضة»، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. واعتبر أن الحركة ستنظر في إمكانية دعم مترشح عن «النهضة»، أو من خارجها، ولكن بعد غلق باب الترشيحات.
وبشأن التحالفات السياسية التي تسبق العملية الانتخابية على غرار دعوة حزب «آفاق تونس» إلى تشكيل تحالف مناهض لـ«النهضة»، قال علي العريض إن أشكالاً كثيرة ومتنوعة من التحالفات الحزبية ومن مكونات المجتمع المدني تظهر قبيل الانتخابات لكنها تختفي بعدها مباشرة، وهو ما يعني أنها «تحالفات ظرفية»، على حد قوله.
في السياق ذاته، وفي انتظار موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال الربع الأخير من السنة الحالية، دعا «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) أنصاره إلى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعا كذلك إلى تشكيل لجان لمراقبة كل مراحل الانتخابات وتحديد قائمة المشاركين. في هذا الشأن، أكد نور الدين الطبوبي رئيس نقابة العمال، في مؤتمر عمالي تناول موضوع «دور الاتحاد العام التونسي للشغل في إنجاح الانتخابات القادمة واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي»، أن تونس ستعمل على القطع مع الخيارات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وتجنب إعادة إنتاج مخرجات انتخابات 2014، والسعي إلى تشكيل مشهد سياسي ومجتمعي بعيداً عن الواقع الحالي، على حد تعبيره. يذكر أن نقابة العمال قررت عدم المشاركة بصفة مباشرة في القوائم الانتخابية المقبلة، ولكن قياداتها اعتبرت أن النقابة مهتمة بالعملية الانتخابية، وتعمل على إنجاحها من خلال تكوين مراقبين للانتخابات والمشاركة الفعالة في اختيار من سيقود تونس بعد عام 2019.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».