رئيس البرلمان العراقي يمهد لمصالحة مجتمعية في المحافظات الغربية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
TT

رئيس البرلمان العراقي يمهد لمصالحة مجتمعية في المحافظات الغربية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن «العراق سيبقى بلداً موحداً، وأن الفتنة الطائفية قد ولت إلى غير رجعة». والتقى الحلبوسي خلال زيارته مساء أول من أمس محافظة صلاح الدين وأقضيتها التي استمرت حتى فجر أمس، أعضاء الحكومة المحلية في المحافظة بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر.
وقال بيان لمكتب الحلبوسي أمس إنه «التقى خلال الزيارة رئيس وأعضاء المجلس وإدارة المحافظة والقادة الأمنيين وشيوخ ووجهاء العشائر، بحضور رئيس كتلة المحور الوطني أحمد الجبوري، وعددٍ من أعضاء مجلس النواب». وأضاف البيان أن «رئيس مجلس النواب، استمع خلال الزيارة إلى عرض قدَّمه رئيس مجلس المحافظة حول المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الخدمية فيها».
كما بحث اللقاء جهود إعادة الاستقرار والإعمار في المحافظة، وعودة النازحين، وضرورة تعويض المتضررين جراء الإرهاب، وملف تطوير القطاع الزراعي والصناعي والاستثماري، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
كما حضر الحلبوسي الاحتفال الجماهيري الذي أقيم في ناحية «مكشيفة» بقضاء سامراء التي كانت شهدت معارك ضارية أثناء احتلال «داعش» لمحافظة صلاح الدين. وأشاد خلال كلمته بـ«التضحيات التي بُذلت لتحرير المحافظة من تنظيم (داعش) الإرهابي».
وتجيء زيارة الحلبوسي لمحافظة صلاح الدين في سياق خطة تهدف إلى تمهيد الأرضية في المحافظات الغربية (الأنبار وصلاح الدين ونينوى) التي احتلها «داعش» خلال الأعوام 2014 - 2017 لتحقيق نوع من المصالحة السياسية والمجتمعية، فضلا عن إعادة من تبقى من النازحين في هذه المحافظات لكي تبدأ المرحلة الثانية وهي بدء عمليات إعادة الإعمار فيها.
وفي هذا السياق، أكد شعلان الكريم عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تأتي أولا في سياق كونه رئيسا للبرلمان العراقي وبالتالي فإن من واجبه الاطلاع على مجريات الأوضاع في المحافظات كلها وفي المقدمة منها المحافظات الغربية التي عانت كثيرا طوال السنوات الماضية، وتأتي ثانيا في إطار الجهود المبذولة لتهيئة الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار والبناء فيها وهو مالا يمكن أن يتحقق إلا من خلال البدء بخطوات سليمة لكيلا نعود إلى المربع الأول». وأضاف الكريم أن «هناك أربع نقاط أساسية يمكن الإشارة إليها خلال زيارة الحلبوسي لصلاح الدين؛ وهي أولا مسألة النازحين وأهمية إعادتهم إلى منازلهم بعد تأمين ولو الحد الأدنى المقبول من الخدمات لأنه المقدمة الضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار وعدم عودة تنظيم (داعش) مجددا، وثانيا قضية المعتقلين والمغيبين من محافظتي صلاح الدين والأنبار الذين يبلغ عددهم نحو 3000 معتقل ومغيب لا نعرف حتى الآن مصيرهم في وقت ينتظر أهالي هؤلاء موقفا حقيقيا باتجاه مصير أبنائهم». وتابع الكريم أن «المسألة الثالثة في ملف هذه الزيارة هي المصالحة السياسية والمجتمعية التي يجب أن نثبت أركانها بين مختلف الأطياف في المحافظة لكي نطوي صفحة الماضي تماما ولن يتحقق ذلك ما لم يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وهو ما تم بحثه خلال هذه الزيارة»، موضحا أن «المسألة الرابعة هي مدينة سامراء بوصفها العاصمة الثقافية للمحافظة وهو ما يتطلب تأمين الأوضاع الأمنية والاجتماعية فيها ومنع عسكرتها بل إعادتها إلى جوها المدني والثقافي والحضاري الذي عرفت به على مدى التاريخ ومن خلال أهالي سامراء الأصلاء دون أي تدخلات من أي طرف».
من جهته، أكد النائب عن كتلة المحور الوطني عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة الحلبوسي لصلاح الدين أكثر من عادية نظرا لطبيعة الاستقبال الذي حظي به في مختلف المناطق التي زارها في هذه المحافظة، ما يؤكد أن هناك رغبة مشتركة بين رئاسة البرلمان ورئيسه تحديدا وبين أهالي هذه المناطق لإيجاد حلول عملية لما تعانيه هذه الأقضية والنواحي سواء جراء احتلال (داعش) لها وما خلفه من آثار سلبية»، مضيفا أن «تفعيل ملف المصالحة المجتمعية بين أبناء هذه المناطق سيوفر الأرضية لتحقيق تقدم سريع في الملفات الأخرى». وأوضح الخربيط أن «عملية الإصلاح والمصالحة إنما هي عملية مستمرة وتبقى منوطة بما يقوم به البرلمان عبر رئيسه أو رئاسة الجمهورية من أدوار تمهد الطريق أمام الحكومة بوصفها جهة تنفيذية للقيام بواجباتها تجاه تلك المناطق».
أما رئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبو ريشة، فأكد من جانبه لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة رئيس البرلمان لصلاح الدين أو أي محافظة من المحافظات الغربية إنما تمثل مصالحة مجتمعية وسياسية في آن واحد وهو ما يعمل عليه الرجل عبر خريطة طريق يمتلكها لهذا الغرض». وحول الأوضاع في محافظة الأنبار حاليا، يقول أبو ريشة إن «الأنبار اكتملت من كل الجوانب وتشهد في الواقع استقرارا واضحا، لكن لدينا فقط ملف التعويضات وهو ما تجري متابعته من قبل رئيس البرلمان».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».