رئيس البرلمان العراقي يمهد لمصالحة مجتمعية في المحافظات الغربية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
TT

رئيس البرلمان العراقي يمهد لمصالحة مجتمعية في المحافظات الغربية

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن «العراق سيبقى بلداً موحداً، وأن الفتنة الطائفية قد ولت إلى غير رجعة». والتقى الحلبوسي خلال زيارته مساء أول من أمس محافظة صلاح الدين وأقضيتها التي استمرت حتى فجر أمس، أعضاء الحكومة المحلية في المحافظة بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر.
وقال بيان لمكتب الحلبوسي أمس إنه «التقى خلال الزيارة رئيس وأعضاء المجلس وإدارة المحافظة والقادة الأمنيين وشيوخ ووجهاء العشائر، بحضور رئيس كتلة المحور الوطني أحمد الجبوري، وعددٍ من أعضاء مجلس النواب». وأضاف البيان أن «رئيس مجلس النواب، استمع خلال الزيارة إلى عرض قدَّمه رئيس مجلس المحافظة حول المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الخدمية فيها».
كما بحث اللقاء جهود إعادة الاستقرار والإعمار في المحافظة، وعودة النازحين، وضرورة تعويض المتضررين جراء الإرهاب، وملف تطوير القطاع الزراعي والصناعي والاستثماري، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
كما حضر الحلبوسي الاحتفال الجماهيري الذي أقيم في ناحية «مكشيفة» بقضاء سامراء التي كانت شهدت معارك ضارية أثناء احتلال «داعش» لمحافظة صلاح الدين. وأشاد خلال كلمته بـ«التضحيات التي بُذلت لتحرير المحافظة من تنظيم (داعش) الإرهابي».
وتجيء زيارة الحلبوسي لمحافظة صلاح الدين في سياق خطة تهدف إلى تمهيد الأرضية في المحافظات الغربية (الأنبار وصلاح الدين ونينوى) التي احتلها «داعش» خلال الأعوام 2014 - 2017 لتحقيق نوع من المصالحة السياسية والمجتمعية، فضلا عن إعادة من تبقى من النازحين في هذه المحافظات لكي تبدأ المرحلة الثانية وهي بدء عمليات إعادة الإعمار فيها.
وفي هذا السياق، أكد شعلان الكريم عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تأتي أولا في سياق كونه رئيسا للبرلمان العراقي وبالتالي فإن من واجبه الاطلاع على مجريات الأوضاع في المحافظات كلها وفي المقدمة منها المحافظات الغربية التي عانت كثيرا طوال السنوات الماضية، وتأتي ثانيا في إطار الجهود المبذولة لتهيئة الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار والبناء فيها وهو مالا يمكن أن يتحقق إلا من خلال البدء بخطوات سليمة لكيلا نعود إلى المربع الأول». وأضاف الكريم أن «هناك أربع نقاط أساسية يمكن الإشارة إليها خلال زيارة الحلبوسي لصلاح الدين؛ وهي أولا مسألة النازحين وأهمية إعادتهم إلى منازلهم بعد تأمين ولو الحد الأدنى المقبول من الخدمات لأنه المقدمة الضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار وعدم عودة تنظيم (داعش) مجددا، وثانيا قضية المعتقلين والمغيبين من محافظتي صلاح الدين والأنبار الذين يبلغ عددهم نحو 3000 معتقل ومغيب لا نعرف حتى الآن مصيرهم في وقت ينتظر أهالي هؤلاء موقفا حقيقيا باتجاه مصير أبنائهم». وتابع الكريم أن «المسألة الثالثة في ملف هذه الزيارة هي المصالحة السياسية والمجتمعية التي يجب أن نثبت أركانها بين مختلف الأطياف في المحافظة لكي نطوي صفحة الماضي تماما ولن يتحقق ذلك ما لم يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وهو ما تم بحثه خلال هذه الزيارة»، موضحا أن «المسألة الرابعة هي مدينة سامراء بوصفها العاصمة الثقافية للمحافظة وهو ما يتطلب تأمين الأوضاع الأمنية والاجتماعية فيها ومنع عسكرتها بل إعادتها إلى جوها المدني والثقافي والحضاري الذي عرفت به على مدى التاريخ ومن خلال أهالي سامراء الأصلاء دون أي تدخلات من أي طرف».
من جهته، أكد النائب عن كتلة المحور الوطني عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة الحلبوسي لصلاح الدين أكثر من عادية نظرا لطبيعة الاستقبال الذي حظي به في مختلف المناطق التي زارها في هذه المحافظة، ما يؤكد أن هناك رغبة مشتركة بين رئاسة البرلمان ورئيسه تحديدا وبين أهالي هذه المناطق لإيجاد حلول عملية لما تعانيه هذه الأقضية والنواحي سواء جراء احتلال (داعش) لها وما خلفه من آثار سلبية»، مضيفا أن «تفعيل ملف المصالحة المجتمعية بين أبناء هذه المناطق سيوفر الأرضية لتحقيق تقدم سريع في الملفات الأخرى». وأوضح الخربيط أن «عملية الإصلاح والمصالحة إنما هي عملية مستمرة وتبقى منوطة بما يقوم به البرلمان عبر رئيسه أو رئاسة الجمهورية من أدوار تمهد الطريق أمام الحكومة بوصفها جهة تنفيذية للقيام بواجباتها تجاه تلك المناطق».
أما رئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبو ريشة، فأكد من جانبه لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة رئيس البرلمان لصلاح الدين أو أي محافظة من المحافظات الغربية إنما تمثل مصالحة مجتمعية وسياسية في آن واحد وهو ما يعمل عليه الرجل عبر خريطة طريق يمتلكها لهذا الغرض». وحول الأوضاع في محافظة الأنبار حاليا، يقول أبو ريشة إن «الأنبار اكتملت من كل الجوانب وتشهد في الواقع استقرارا واضحا، لكن لدينا فقط ملف التعويضات وهو ما تجري متابعته من قبل رئيس البرلمان».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.