طائرات روسية وسورية تواصل لليوم الخامس قصف «مثلث الشمال»

الأهالي يلجأون إلى حقول الزيتون هرباً من الغارات... واستهداف نقطة مراقبة تركية قرب حماة

عنصر من الدفاع المدني قرب منزل دمره القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من الدفاع المدني قرب منزل دمره القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

طائرات روسية وسورية تواصل لليوم الخامس قصف «مثلث الشمال»

عنصر من الدفاع المدني قرب منزل دمره القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من الدفاع المدني قرب منزل دمره القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس (السبت)، بسقوط قتلى في غارات جوية متفرقة للطائرات الحربية الروسية والنظامية السورية في اليوم الخامس للقصف على «مثلث الشمال» في أرياف حماة وإدلب وحلب، وهي مناطق «خفض التصعيد» وفقاً لاتفاق الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، في وقت تعرضت نقطة تركية قرب حماة لقصف سوري، الامر الذي قابلته تركيا بارسال مروحيات بالتزامن مع سيطرة فصائل مدعومة من انقرة على بلدة شمال حلب.
وقال «المرصد» إن عدد الضحايا ارتفع بذلك إلى 65 قتيلاً من المدنيين والعسكريين جراء دخول التصعيد الأعنف على الإطلاق يومه الخامس. وأشار إلى أن قوات النظام قصفت بأكثر من 50 قذيفة وصاروخاً أماكن في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي ليل الجمعة - السبت، ما أسفر عن مقتل مواطنة ورجل بالإضافة إلى سقوط جرحى.
ولفت إلى سقوط قذائف صاروخية بعد منتصف ليل أول من أمس على أماكن في حي حلب الجديدة بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وشوهد تحليق مكثف للطائرات الحربية الروسية رفقة طائرات النظام الحربية بالتزامن مع تنفيذها غارات على أماكن متفرقة في أرياف حماة وإدلب وحلب، حيث استهدفت الطائرات الروسية صباح أمس بـست غارات على الأقل أماكن في أطراف ومحيط بلدة سراقب شرق إدلب.
وكان الرئيسان بوتين وإردوغان قد اتفقا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.
وأفاد «المرصد» بعد ظهر أمس، بأن «الطائرات المروحية ألقت المزيد من البراميل المتفجرة على الريفين الإدلبي والحموي، حيث ارتفع إلى 47 عدد البراميل الملقاة، وهي 7 براميل على أطراف احسم، و6 على دير سنبل، و5 على أم الصير و4 على أبديتا، و4 على الشيخ مصطفى، و3 براميل على كل من (سفوهن وبسامس وكرسعة وأطراف كفرعويد ومحيط كنصفرة والقصابية وترملا)، في حين نفّذت طائرات حربية تابعة للنظام غارات جديدة على بلدة كفرنبودة شمال حماة، وعلى قرية الحويجة بسهل الغاب، ليرتفع إلى 16 عدد الغارات التي نفّذتها طائرات النظام، وهي 11 على كفرنبودة، و3 على الهبيط، وغارتان على الحويجة، بينما استهدفت قوات النظام بـ40 قذيفة صاروخية بعد ظهر اليوم أماكن في كفرنبودة بريف حماة الشمالي».
أما «الضامن» الروسي، حسب «المرصد»، فقد واصلت طائراته ضرباتها الجوية العنيفة، إذ «ارتفع إلى 50 عدد الغارات التي نفّذتها على أرياف حماة وإدلب وحلب، وهي 6 غارات على الأقل على أماكن في أطراف ومحيط بلدة سراقب شرق إدلب عند أوتوستراد حلب - اللاذقية الدولي، و6 غارات على أطراف بلدة حاس، و3 غارات على العمقية بسهل الغاب، و3 على كفرنبودة، و3 على الركايا، و3 على أطراف كنصفرة، وغارتان اثنتان على كل من (الجانودية وتل النار جنوب كفرسجنة، وكفرعويد وأرنبة ومحمبل، ومنطقة تل النبي أيوب وكرسعة وحرش كفرنبل وأطراف حزارين واللج، والمحطة الحرارية بريف حماة، بالإضافة إلى خان العسل وكفرناها بريف حلب الغربي)».
وكانت فصائل معارضة قد قالت أول من أمس (الجمعة)، إنها تصدت لهجوم شنته القوات الحكومية على مدينة قلعة المضيق التابعة لمحافظة حماة (وسط) ودمّرت عدة دبابات.
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية، إن فصائل المعارضة تصدت لهجوم شنته القوات الحكومية على مدينة قلعة المضيق ودمّرت 4 دبابات وعربة نقل جنود وسيارة مصفحة وسيارات مصفحة.
وأضاف القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية، أن قوات المعارضة السورية تمكنت من قتل وجرح أكثر من 30 من عناصر القوات الحكومية على محاور تل برهان ونقطة السبعة قرب قلعة المضيق في سهل الغاب.
وأكد القائد العسكري: «خاضت فصائل المعارضة الآن معارك عنيفة ضد القوات الحكومية والقوات الروسية قرب قلعة المضيق، بعد التصدي لها والسيطرة على ثلاث نقاط للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، كما قصفت مواقع القوات الحكومية في منطقة المشاريع جورين غرب حماة».
وأضاف القائد العسكري أن «الطيران المروحي التابع للقوات الحكومية ألقى براميل متفجرة على أطراف بلدتي كنصفرة واحسم في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب ومحيط ومدينة قلعة المضيق وبلدة كفرنبودة غرب حماة».
من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إنه «مع تكثيف الطيران الحربي الروسي والمروحي السوري قصفه، وبدء القوات الحكومية عملياتها البرية، نزح معظم سكان منطقة سهل الغاب وجبل شحشبو وكفرنبودة بريفي إدلب وحماة عن مناطقهم».
وأسفر القصف السوري والروسي، الجمعة، عن مقتل 12 مدنياً على الأقل، حسب «المرصد». وقال «المرصد» إنه «يتصاعد القصف بشكل مستمر ويستهدف بشكل أساسي خطوط دفاع ومقرات تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى»، موضحاً أن بعضها خالٍ.
ودمّرت الطائرات الروسية، وفق قوله، «مقرات عدة لـ(هيئة تحرير الشام)، التي تشنّ بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وحدات من الجيش كثّفت عملياتها ضد هيئة تحرير الشام في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، مشيرةً إلى «تدمير آليات ومنصات لإطلاق القذائف».
وتسيطر فصائل جهادية وإسلامية، على رأسها «هيئة تحرير الشام» على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب)، وهي منطقة يشملها اتفاق توصلت إليه موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة. ونصّ على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
ولم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق بعد. وتتهم دمشق أنقرة بـ«التلكؤ» في تطبيقه.
وفي محيط بلدة الهبيط، التي بدت فارغة من سكانها في ريف إدلب الجنوبي، شاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية طائرات حربية ومروحية تقصف منطقة زراعية وأخرى تكتظ ببيوت يتصاعد الدخان بينها.
وقال أبو علي (40 عاماً)، الذي نزح قبل أربعة أيام من قرية كفر عين في ريف إدلب الجنوبي: «خرجنا كلنا، لم يبقَ أحد في القرية جراء القصف»، قبل أن يشير بيده إلى مروحية تحلّق في السماء. وأضاف: «نعيش حالياً تحت شجر الزيتون». وأفيد بنزوح 323 ألف مدني منذ سبتمبر الماضي.
وبين منازل متضررة، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية سيارة إسعاف تمرّ مسرعة وعناصر من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) ينقذون قطة من تحت الأنقاض. وعلى الطريق السريع، مرت شاحنات محملة ببضعة مدنيين وحاجياتهم مسرعة باتجاه مناطق أكثر أماناً في شمال محافظة إدلب.
وجنّب الاتفاق الروسي - التركي إدلب التي تؤوي ومناطق من المحافظات المجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق بشنّها. لكن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) وتيرة قصفها للمنطقة المشمولة بالاتفاق ومحيطها قبل أن تنضمّ الطائرات الروسية لها لاحقاً. ودفع التصعيد، منذ فبراير، نحو 140 ألف شخص إلى النزوح والفرار إلى مناطق أكثر أمناً، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.



العليمي يشيد بجهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد شرق اليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد شرق اليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، بجهود السعودية والإمارات في احتواء التصعيد وخفض التوتر بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أهمية عدم الانزلاق إلى خطوات أحادية، أو تحركات عسكرية خارج الأطر المرجعية للمرحلة الانتقالية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه، الخميس، في الرياض، رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي ومحسن باصرة، للتشاور حول المستجدات الوطنية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود احتواء تداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية.

وبحسب المصادر الرسمية، استعرض العليمي خلال اللقاء، نتائج الاتصالات الجارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التوافق الوطني القائم، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تعقّد المشهد أو تقوّض مسار الشراكة السياسية، مع التذكير بالمرجعيات الناظمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الذي تضطلع به السعودية، ومعها الإمارات، في قيادة مسار تهدئة مسؤول يهدف إلى خفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، بما يشمل انسحاب القوات الوافدة من خارج هذه المحافظات، وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم المحلية، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على السلم الأهلي.

وجدد العليمي التأكيد على موقف الدولة من القضية الجنوبية، بوصفها «قضية وطنية عادلة»، وجزءاً أصيلاً من أي تسوية سياسية شاملة، تبدأ بمعالجة مظالم الماضي، وتنفتح على الخيارات التي تقررها الإرادة الشعبية في ظروف طبيعية. كما رحب بما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دعم جهود خفض التصعيد، والتنبيه إلى مخاطر أي توترات على فرص العيش والسلم الأهلي والأمن الإقليمي.

تشييع قتلى ومخاوف حقوقية

ميدانياً، شُيعت في مدينة مأرب، الجمعة، جثامين عدد من قتلى المنطقة العسكرية الأولى في موكب جنائزي رسمي وشعبي، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز، وقيادات عسكرية وأمنية، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات اجتماعية. وأكد المشيعون، بحسب الإعلام الرسمي، المضي في استكمال ما وصفوه بالأهداف الوطنية، مع التشديد على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية.

تشييع جنود في مأرب قتلوا خلال التصعيد العسكري بوادي حضرموت (سبأ)

من جهتها، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، قالت إن عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نفذتها في وادي وصحراء حضرموت خلال الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025. وأوضحت الشبكة أن الاعتقالات شملت عسكريين ومدنيين من محافظات عدة، بينها حضرموت وتعز وريمة وذمار وحجة وأبين.

وأشارت الشبكة إلى تلقي بلاغات عن حملات اقتحام واعتقال واسعة في مدينة الشحر دون أوامر قضائية، إضافة إلى توثيق حالات اختطاف في مدينة سيئون، من بينها قاصران، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل. وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين وفتح تحقيقات مستقلة، محذرة من مخاطر استمرار هذه الممارسات على السلم المجتمعي وسيادة القانون.

الزبيدي: الوجهة صنعاء

في موازاة ذلك، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، إن الهدف المشترك للقوى الوطنية المناهضة للجماعة الحوثية، يتمثل في تحرير مناطق الشمال الخاضعة لسيطرتها، وصولاً إلى العاصمة صنعاء.

وجاءت تصريحاته خلال لقائه، في القصر الرئاسي بمدينة عدن، قيادات جبهة مريس وحجر شمال محافظة الضالع، حيث استعرض مستجدات الأوضاع العسكرية وسبل تنسيق الجهود لمواجهة ما وصفه بالتصعيد الحوثي.

ونقل إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي عن الزبيدي قوله إن الإجراءات التي نفذتها القوات التابعة للمجلس أخيراً في محافظتي حضرموت والمهرة، جاءت في سياق «تأمين الجنوب»، ليكون منطلقاً لتحرير مناطق الشمال، مؤكداً أن «الوجهة هي صنعاء»، رغم ما عدّه محاولات بعض القوى «حرف مسار المعركة عبر افتعال صراعات جانبية».

الزُّبيدي مجتمعاً في القصر الرئاسي بعدن مع قيادات عسكرية مرابطة في جبهات الضالع (المجلس الانتقالي الجنوبي)

ودعا الزبيدي إلى عدم الالتفات لما وصفها بـ«حملات التشويش والضجيج الإعلامي» الصادرة عن قوى فقدت تأثيرها السياسي، معتبراً أن الالتزام بالمسؤولية الوطنية والشراكة الصادقة يمثل الطريق الوحيد لتحقيق النصر.

وأضاف أن المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية «ماضون على العهد» في مواجهة الحوثيين، مجدداً التأكيد على أن المعركة الأساسية يجب أن تبقى موجهة نحو الجماعة المدعومة من إيران.

وتطرق الزبيدي إلى الأوضاع الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، معرباً عن أسفه لما يتعرض له السكان هناك من «قتل واضطهاد»، ومحملاً قيادات سابقة مسؤولية ما وصفه بالتخلي عن مسار التحرير والانحراف نحو مصالح خاصة، على حساب المصلحة الوطنية العليا، وفق تعبيره.


«اجتماع ميامي»... لتفادي فجوات المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»

تجمُّع فلسطينيين نازحين لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
تجمُّع فلسطينيين نازحين لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اجتماع ميامي»... لتفادي فجوات المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»

تجمُّع فلسطينيين نازحين لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
تجمُّع فلسطينيين نازحين لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

لقاء جديد للوسطاء في مدينة ميامي، بولاية فلوريدا الأميركية، وسط تعثر في الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ذلك الاجتماع الذي قال الوسطاء إنه «سيناقش تصوراً للمرحلة الثانية»، يراه خبير «ضمن تحركات تفادي الفجوات، المتمثلة في كيفية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوات الاستقرار، ونزع سلاح حماس»، مرجحاً «إمكانية بدء خطوات فعلية الشهر المقبل».

وتشهد مدينة ميامي، في ولاية فلوريدا، لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، مسؤولين كباراً من دول الوساطة: قطر ومصر وتركيا؛ لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدماً، وفقما أفاد مسؤول في البيت الأبيض «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

وأعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته، الأربعاء، لواشنطن أنه جارٍ التحضير لاجتماع للوسطاء، الجمعة؛ لبحث تصور للدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة. وقبيل انطلاق «اجتماع ميامي»، قال عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، باسم نعيم في تصريحات: «يتوقع شعبنا من هذه المحادثات أن يتفق الحاضرون على وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية كاة، وأن يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ».

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، قال إن «اجتماع ميامي» ضمن تحركات تفادي الفجوات، المتمثلة في كيفية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، ونشر قوات الاستقرار، ونزع سلاح حماس، وحال استمرَّ هذا الزخم قد نرى خطوات فعلية الشهر المقبل.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن تكون المقاربات التي يجب أن نراها من واشنطن في «اجتماع ميامي» تصبُّ في تنفيذ الاتفاق وليس بناء رفح جديدة وتقسيم القطاع، مشيراً إلى أن «فجوات المرحلة الثانية مرتبطة بتنفيذ انسحاب إسرائيل، ونشر قوات استقرار، ونزع سلاح حماس، وبالتالي أي حديث يجب أن يكون على حلول تنفيذية، وليس الحديث عن تصورات أميركية تخدم على أفكار إسرائيل».

أفراد من الدفاع المدني الفلسطيني يبحثون عن جثث عائلة سالم في أنقاض مبنى دُمِّر عام 2023 في حي الرمال بغزة (أ.ف.ب)

في حين شدَّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، خلال لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة على «ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن تنفيذ اتفاق غزة، وتشغيل معبر رفح من الاتجاهين». وقال لافروف: «يجب استمرار الجهود الدبلوماسية لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة».

كما استعرض عبد العاطي مع وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، بالقاهرة الجمعة، الجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مع التأكيد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تصفية القضية الفلسطينية، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

كما رحَّب «المجلس الأوروبي» في ختام قمة رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الـ27 في بروكسل، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الداعي إلى إنشاء «مجلس سلام»، و«قوة استقرار دولية» مؤقتة في إطار خطة إنهاء الصراع في غزة. وأكد القادة الأوروبيون ضرورة تنفيذ القرار الدولي كاملاً، وضمان استقرار أمني دائم في غزة، مجددين التزام الاتحاد الأوروبي بـ«حل الدولتين» وبالقانون الدولي.

ويرى الرقب أن الجهود المصرية تراهن على تحقيق انفراجة بجانب جهود قطر وتركيا، والوصول لآليات حقيقية لتنفيذ الاتفاق وسط دعم أوروبي لهذا المسار، مؤكداً أن «أي ترتيبات تنتظر لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترمب أواخر الشهر وصفه حاسماً».


موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
TT

موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

صعّدت الجماعة الحوثية من انتهاكاتها ضد الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، باحتجازها عشرة من موظفي المنظمة اليمنيين في صنعاء، الخميس، في أحدث حلقة من سلسلة توقيفات واعتقالات تعسفية طالت عشرات الموظفين خلال السنوات الماضية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد موظفيها المحتجزين لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية ارتفع إلى 69 شخصاً، مؤكدة رفضها القاطع للاتهامات التي تروّج لها الجماعة بشأن «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة «تؤكد الاحتجاز التعسفي لعشرة من موظفيها»، مشيراً إلى أن جميع المحتجزين يمنيون. ولفت إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق متواصل من التضييق والاستهداف. وتُعدّ تهمة «التجسس» من أخطر التهم في مناطق سيطرة الحوثيين؛ إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو ما ترى فيه الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية «ذريعة» لتبرير الاعتقالات الواسعة وإخضاع العاملين في المنظمات الدولية، فضلاً عن المعارضين والصحافيين والأكاديميين.

عنصر حوثي أمام مبنى أممي في صنعاء اقتحمته الجماعة (رويترز)

وجاءت موجة الاعتقالات الأخيرة بعد تحركات دبلوماسية أممية مكثفة، كان أبرزها لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي يضطلع بدور وساطة في النزاع اليمني.

وحسب إحاطة أممية، شكر غوتيريش السلطان على دعمه المتواصل لعمل الأمم المتحدة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها الوضع في اليمن وملف الموظفين الأمميين والعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى الحوثيين.

توقف العمل الإنساني

في إفادة لاحقة للصحافيين، حذّر غوتيريش من أن عمليات الأمم المتحدة «باتت غير قابلة للاستمرار» في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خصوصاً في صنعاء وشمال غربي البلاد ذي الكثافة السكانية العالية. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوتر، وحل الخلافات عبر الحوار، مؤكداً أهمية الانخراط الإقليمي البنّاء لدعم جهود الوساطة الأممية وضمان المصالح الأمنية الجماعية.

وكان الأمين العام قد أعلن، عقب عودته من زيارة إلى السعودية وسلطنة عُمان، أن سلطات الحوثيين أحالت ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية خاصة، مطالباً بإلغاء هذه الإحالات وإسقاط التهم المرتبطة بأدائهم مهامهم الرسمية. وشدد على أن المنظمة «يجب أن يُسمح لها بأداء عملها دون أي تدخل»، مؤكداً استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين اليمنيين، رغم التحديات المتزايدة.

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وفي مؤشر على خطورة الوضع، كانت الأمم المتحدة قد نقلت، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، مقر عمل منسقها للشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعد تضييق متصاعد من الحوثيين على أنشطة المنظمة.

ويغرق اليمن، منذ نحو عقد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومع استمرار احتجاز موظفي العمل الإنساني وعرقلة عمل المنظمات الدولية، تتزايد المخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية، في وقت تجدّد فيه الأمم المتحدة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها المحتجزين.

مداهمات واعتقالات

على الأرض، كشفت مصادر يمنية عن تفاصيل مداهمات نفذتها الجماعة، الخميس، لاعتقال عدد من الموظفين الأمميين من منازلهم في صنعاء. ومن بين المعتقلين الدكتور محمد عبد اللطيف عبد المغني، طبيب عيادة الأمم المتحدة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمسؤول عن التقارير والحالات المرضية للموظفين، حيث داهم الحوثيون شقته في حي فج عطان أثناء وجود أطفاله. ويأتي اعتقاله - حسب المصادر - بعد نحو شهرين من توقيف زوجته، حنان الشيباني، الموظفة في برنامج الغذاء العالمي.

موالون للحوثيين خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة (أ.ف.ب)

كما شملت الاعتقالات ماجد السياغي، وهو سائق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعماد الشريف، وهو سائق في إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى محمد صالح الضبي، مساعد أمن ميداني في الإدارة نفسها، الذي داهم الحوثيون منزله في منطقة قاع القيضي، وصادروا مقتنيات خاصة قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن توجّه أوسع للجماعة الحوثية لاستخدام القضاء الخاضع لها أداةً لتصفية الخصوم وترهيب المجتمع. ففي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أحالت النيابة الجزائية في صنعاء 12 شخصاً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة «التخابر» مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وهي خطوة قالت منظمات حقوقية إنها امتداد لمحاكمات استهدفت مئات اليمنيين خلال السنوات الماضية بذريعة التجسس. كما أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بأن محكمة حوثية أصدرت الشهر الماضي أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 17 شخصاً بتهم مماثلة.