الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 25 بنكا وشركة لاتهامات بانتهاك عقوبات إيران

من بينها شركات للشحن البحري ومؤسسات للطيران و6 بنوك إيرانية

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 25 بنكا وشركة لاتهامات بانتهاك عقوبات إيران

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة، أمس (الجمعة)، عقوبات على أكثر من 25 شخصا وشركة اتهمتهم بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، ومن بينهم شركات للشحن البحري وشركات للطيران و6 بنوك إيرانية.
وتأتي الخطوة الأميركية في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة و5 قوى عالمية أخرى مع إيران على التوصل لاتفاق شامل، في موعد أقصاه 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، يلزم طهران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تعصف باقتصادها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف هؤلاء الأشخاص والشركات بسبب مجموعة من الانتهاكات، من بينها المساعدة في برامج صاروخية ونووية إيرانية أو الالتفاف على عقوبات سابقة أو دعم الإرهاب.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: «بينما نقوم بالوفاء بالتزامنا بتخفيف عقوبات محددة، نظل ملتزمين بتطبيق العقوبات المفروضة حاليا على إيران».
من ناحية أخرى، انتقد وزيرا خارجية روسيا وإيران اللذان تستهدف بلديهما عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية الدول الغربية، أمس، وتعهدا بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قوله، خلال مؤتمر صحافي، إن «العقوبات وسائل غير قانونية للوصول إلى غايات. إنها مخالفة للقانون الدولي».
وأضاف أن العقوبات «لا تسمح بتحقيق الأهداف المحددة كما تعاني منها الشعوب. إنها لا توقف على سبيل المثال وضع أجهزة الطرد المركزي في الخدمة ضمن إطار البرنامج النووي المدني الإيراني».
وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا وماليا، بالإضافة إلى قيود تجارية للتعامل مع إيران.
من جهته، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إن البلدين سيعززان «الشراكة الاقتصادية في جميع المجالات، وضمنها الطاقة».
وأضاف: «سنستعيد بعد وقت قليل المستوى الذي كان عليه التعاون الاقتصادي بين بلدينا قبل العقوبات (الغربية ضد إيران)، ولكن أيضا لتجاوزه بشكل كبير».
وأكد أن هذه الشراكة ستكون طبقا للقانون التجاري الدولي.
وانتقد لافروف سياسة الغربيين حيال أوكرانيا وفي جميع النزاعات في العالم في «أفريقيا والشرق الأوسط» أيضا.
وأضاف أن «الدول الغربية تطالب بوقف لإطلاق النار ومحادثات، لكنها تعمل لقلب الحكومات»، في إشارة إلى مظاهرات في كييف أدت إلى سقوط الحكومة الموالية لروسيا بتشجيع من الغرب، بحسب موسكو.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.