الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 25 بنكا وشركة لاتهامات بانتهاك عقوبات إيران

من بينها شركات للشحن البحري ومؤسسات للطيران و6 بنوك إيرانية

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 25 بنكا وشركة لاتهامات بانتهاك عقوبات إيران

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتلقى الأسئلة بشأن الاقتصاد والعراق وأوكروانيا في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة، أمس (الجمعة)، عقوبات على أكثر من 25 شخصا وشركة اتهمتهم بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، ومن بينهم شركات للشحن البحري وشركات للطيران و6 بنوك إيرانية.
وتأتي الخطوة الأميركية في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة و5 قوى عالمية أخرى مع إيران على التوصل لاتفاق شامل، في موعد أقصاه 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، يلزم طهران بالحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تعصف باقتصادها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف هؤلاء الأشخاص والشركات بسبب مجموعة من الانتهاكات، من بينها المساعدة في برامج صاروخية ونووية إيرانية أو الالتفاف على عقوبات سابقة أو دعم الإرهاب.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: «بينما نقوم بالوفاء بالتزامنا بتخفيف عقوبات محددة، نظل ملتزمين بتطبيق العقوبات المفروضة حاليا على إيران».
من ناحية أخرى، انتقد وزيرا خارجية روسيا وإيران اللذان تستهدف بلديهما عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية الدول الغربية، أمس، وتعهدا بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قوله، خلال مؤتمر صحافي، إن «العقوبات وسائل غير قانونية للوصول إلى غايات. إنها مخالفة للقانون الدولي».
وأضاف أن العقوبات «لا تسمح بتحقيق الأهداف المحددة كما تعاني منها الشعوب. إنها لا توقف على سبيل المثال وضع أجهزة الطرد المركزي في الخدمة ضمن إطار البرنامج النووي المدني الإيراني».
وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا وماليا، بالإضافة إلى قيود تجارية للتعامل مع إيران.
من جهته، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إن البلدين سيعززان «الشراكة الاقتصادية في جميع المجالات، وضمنها الطاقة».
وأضاف: «سنستعيد بعد وقت قليل المستوى الذي كان عليه التعاون الاقتصادي بين بلدينا قبل العقوبات (الغربية ضد إيران)، ولكن أيضا لتجاوزه بشكل كبير».
وأكد أن هذه الشراكة ستكون طبقا للقانون التجاري الدولي.
وانتقد لافروف سياسة الغربيين حيال أوكرانيا وفي جميع النزاعات في العالم في «أفريقيا والشرق الأوسط» أيضا.
وأضاف أن «الدول الغربية تطالب بوقف لإطلاق النار ومحادثات، لكنها تعمل لقلب الحكومات»، في إشارة إلى مظاهرات في كييف أدت إلى سقوط الحكومة الموالية لروسيا بتشجيع من الغرب، بحسب موسكو.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.