المغرب يفكك خلية إرهابية في طنجة

اعتقال 9 متطرفين وحجز أسلحة بيضاء وبدلات شبه عسكرية

أعلن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، أنه تمكن أمس (الجمعة) من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين ينشطون بمدينة طنجة الواقعة شمال المغرب. وتتراوح أعمار الموقوفين بين 20 و31 سنة، ومن بينهم شقيق لمقاتلين في صفوف «داعش» بالساحة السورية - العراقية.
وبعد مضي نحو 3 ساعات من عمليات التوقيف الأولى، أعلن المكتب الأمني أنه تمكن من إيقاف عنصر آخر في طنجة للاشتباه في علاقته بأفراد هذه الخلية المتطرفة.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية المتخصص في مكافحة الإرهاب، في بيان، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية المرتبطة، خصوصاً ما يسمى تنظيم داعش، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار «داعش» وبذلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء. وأضاف البيان أن الأبحاث الأولية تؤكد أن عناصر هذه الخلية الموالين لـ«داعش»، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم إلى تنفيذ عمليات إرهابية نوعية في المملكة.
وتندرج هذه العملية الأمنية، بحسب المصدر ذاته، في إطار المجهودات المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية من أجل درء كل المخاطر التي من شأنها المس بأمن المغرب واستقراره. وأشار البيان أيضاً إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ما زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية.
وحصل المغرب قبل أسبوع على اعتراف دولي جديد بنجاعة وفاعلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتمكن من الحصول على درجة «أساسي» على مستوى فاعلية تنزيل هذه الاستراتيجية، وفق ما أعلنه جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، على هامش مشاركة المغرب في أشغال الاجتماع العام الـ29 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمّان من 23 إلى 25 أبريل (نيسان) الماضي. وأوضح النفيسي، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال هذا الاجتماع، أن مستوى الفاعلية «أساسي» الذي حصل عليه المغرب «عن جدارة واستحقاق» يمثّل اعترافاً دولياً جديداً بنجاعة الاستراتيجية الوطنية وفاعليتها في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (21 دولة)، وكذلك المراقبون الدوليون لا سيما الممثلون لمجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبراء من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأستراليا وإسبانيا، وكذلك خبراء عن منظمات دولية أخرى تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.