مصر تستهدف نمواً 8 % وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً

رئيس وزرائها شارك بمنتدى اقتصادي في بيروت

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج الإجمالي بنسبة 8 في المائة بدءا من العام 2022. بعد أن نجحت في زيادة معدل التوسع الاقتصادي إلى 5.3 في المائة هذا العام، آملا في جذب استثمارات خاصة تقدر بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفي كلمة له في منتدى الاقتصاد العربي في بيروت، الذي تشارك في تنظيمه مجموعة الاقتصاد والأعمال والبنك المركزي وجمعية المصارف واتحادا الغرف التجارية اللبنانية والعربية، ركز مدبولي على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية.
وأكد مدبولي أن كل هذه الجهود في مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وقد نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في توفير 4 ملايين فرصة عمل، أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى نحو 8٫9 في المائة، لافتاً إلى أن الحكومة تهتم أيضاً بتحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان. إضافة إلى التوسع في تقديم وحدات الإسكان التي تلائم مختلف فئات المواطنين عبر إنشاء 750 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ونحو 400 ألف وحدة أخرى من فئة الإسكان المتوسط.
وأشار إلى جهود الحكومة لتنفيذ 5000 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعا، فضلاً عن 594 مشروعا لتطوير خدمات الصرف الصحي.
وأوضح أنه إلى جانب الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص، تعمل الحكومة كذلك على خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك، ومن بين هذه المجالات برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الحكومة من خلاله لطرح 23 شركة حكومية في البورصة في مدة تتراوح بين 24 و30 شهراً، بإجمالي حصيلة متوقعة تصل إلى نحو 4.5 مليار دولار في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، وبنسب طرح من تلك الشركات تتراوح بين 15 و30 في المائة.
وأكد أنه رغم صعوبة التحديات، بدأت مصر بالفعل تجني بعض الثمار والنتائج الإيجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، ومن أهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3 في المائة خلال العام المالي 2017-2018، ونمت الصادرات غير البترولية من 15 إلى 17 مليار دولار، بنسبة زيادة 12.7 في المائة خلال نفس العام، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 12.8 مليار دولار، وارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2014 ليصل إلى 44 مليار دولار في فبراير (شباط) 2019؛ لتُغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.