«فريق التقييم»: إجراءات استهداف معسكر الشرطة العسكرية في صنعاء صحيحة

أكد سيطرة الميليشيات الحوثية على مستودعات الحديدة واستخدامها مخازن أسلحة وذخيرة

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن، أن إجراءات قوات التحالف باستهداف معسكر الشرطة العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء عام 2017 كانت صحيحة وتتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وأوضح المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث، أن الفريق وبمبادرة منه رصد ما نشر في وسائل الإعلام من تقارير عن قيام التحالف بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) 2017 بقصف معسكر الشرطة العسكرية في صنعاء الذي كانت تسيطر عليه الميليشيات الحوثية؛ ما أسفر عن مقتل نحو 39 شخصاً، وإصابة آخرين بعضهم من السجناء، وأن مسؤولاً في المعسكر أفاد بأن طائرات التحالف شنّت غارات على المعسكر الواقع شرق صنعاء ويتواجد به 180 سجيناً.
وأضاف المنصور خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض: «بعد التحقق والتقصي، تبين للفريق أن معلومات استخباراتية وردت للتحالف عن سيطرة ميليشيا الحوثي على معسكر الشرطة العسكرية (...) ورصد أفراد وتجمعات تأكد تبعيتها للميليشيات الحوثية، وبالتالي يعتبر هدفاً عسكرياً عالي القيمة، ونفّذ التحالف مهمة جوية على معسكر الشرطة الذي يتواجد به قياديون وتجمعات للميليشيا الحوثية المسلحة باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها بدقة».
وأوضح المتحدث باسم «فريق التقييم»، أن تسجيلات الفيديو تؤكد أن التحالف اتخذ الاحتياطات كافة اللازمة لتقليل الأضرار قدر الإمكان أثناء الاستهداف.
وفيما يخص السجناء والمعتقلين، قال المنصور: «تبين للفريق أنه لم يتم إشعار التحالف من أي جهة دولية أو إنسانية بوجود سجن أو معتقل داخل المعسكر، كما أوضحت الصور الفضائية عدم وجود أي شعارات تبين وجود معتقل أو سجن داخل المعسكر، واتضح للفريق بعد تنفيذ العملية العسكرية وجود أشخاص في معتقل سري داخل أحد مباني معسكر الشرطة، والتحالف لم يكن على علم بالموضوع».
وشدد المنصور على أن القانون الدولي واضح بوجوب إبعاد أي من المباني التي تستخدم لاحتجاز أسرى الحرب أو المعتقلين السياسيين عن منطقة العمليات العسكرية، وألا يكون هناك أي استخدام للمباني في العمليات العسكرية. وتابع: «على ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك إلى أن الإجراءات التي تمت من التحالف صحيحة وتتوافق مع القانون الدولي، كما يرى الفريق من جانب إنساني مبادرة التحالف تقديم المساعدات للمصابين وذوي القتلى من المعتقلين الذي قضوا نحبهم».
وفي حالة أخرى وردت للفريق من منظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2016 تفيد بأن قوات التحالف ضربت عنبرين من أصل خمسة تستخدم للتخزين في منطقة صناعية بالحديدة، أفاد المتحدث باسم الفريق بأنه بعد التحقق تبين ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن ميليشيا الحوثي استولت على مستودعات واستخدمتها مخازن أسلحة وذخيرة، فنفّذت قوات التحالف في 6 يناير (كانون الثاني) 2016 مهمة جوية على الهدف المؤلف من مخازن أسلحة في الحديدة باستخدام قنبلتين موجهتين وكانت الإصابة مباشرة، وبالتالي كانت إجراءات التحالف صحيحة.
كما فند الفريق ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية حول قصف طيران التحالف في ديسمبر (كانون الأول) 2017 منازل في الخوخة بالحديدة أدى إلى وقوع 21 ضحية وإصابة أربعة آخرين. وأضاف: «كانت الميليشيات الحوثية تتحصن في مبنيين أثناء اشتباكات أرضية مع قوات الجيش الوطني اليمني، فنفّذ التحالف مهمة إسناد جوي للوحدات الأرضية باستهداف ثلاثة أهداف عسكرية بواسطة قنابل موجهة أصابت أهدافها».
ولفت إلى أن أقرب موقع تم استهدافه يبعد 11 كيلومتراً من موقع الإحداثيات الوارد في الادعاء، ويبعد 2.4 كيلومتر عن قرية قطابا بالخوخة محل الادعاء، كما أن وقت الاستهداف يختلف بأربع ساعات عن الادعاء. وتطرق إلى أن تقارير استخباراتية تحدثت عن قيام ميليشيا الحوثي باستهداف قرى المدنيين في قطابا بصواريخ الكاتيوشا في زمن الادعاء نفسه الوارد في التقرير، وبالتالي فإن التحالف لم يستهدف القرية والإجراءات التي تمت صحيحة.