ثقة المستهلكين الألمان صامدة بدعم استقرار سوق العمل

جدل حكومي واسع حول «ضريبة الكربون»

لا تزال ثقة المستهلكين في ألمانيا مستقرة بدعم قوي من استقرار أوضاع سوق العمل (رويترز)

استقرت ثقة المستهلكين في ألمانيا مجدداً خلال أبريل (نيسان) الماضي. وقالت شركة «جي إف كيه» الألمانية لأبحاث السوق: إن «ثقة المستهلكين مستقرة في ربيع عام 2019 رغم خفوت الانتعاش الاقتصادي».
وتتوقع الشركة استقرار مؤشر ثقة المستهلكين في مايو (أيار) الجاري أيضاً عند 10.4 نقطة مثل أبريل. وكان المؤشر قد سجل 10.7 نقطة في مارس (آذار) الماضي، بتراجع ضئيل مقارنةً بفبراير (شباط).
وقال خبير الاستهلاك لدى الشركة رولف بوركل: «ثقة المستهلكين صامدة أمام التقديرات الاقتصادية العامة»، موضحاً أن ذلك يرجع في المقام الأول إلى استمرار استقرار الأوضاع في سوق العمل، وقال: «هذا هو المفتاح بالنسبة إلى العاملين عندما يتعلق الأمر باستمرار الاستهلاك. فعندما أعلم أن وظيفتي آمنة إلى حدٍّ ما سأكون مستعداً لزيادة الإنفاق أو ربما للاستدانة».
وفي المقابل، فإن التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي تتراجع مجدداً بعد ارتفاع طفيف في مارس الماضي، حيث قال بوركل: «المخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي لا تزال موجودة، وزادت قليلاً مؤخراً».
وكانت الوكالة الاتحادية للعمل قد أعلنت أول من أمس (الثلاثاء)، عن تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر أبريل، مشيرةً إلى أن عدد العاطلين تراجع إلى 2.229 مليون عاطل. وأوضحت الوكالة أن عدد العاطلين تراجع بذلك بواقع 72 ألف عاطل مقارنةً بمارس الماضي، وبواقع 155 ألف عاطل مقارنةً بأبريل عام 2018، وحسب البيانات، تراجع معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى مستوى 4.9%.
في غضون ذلك، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية أن معدلات التضخم في ألمانيا ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 2% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي. واستند المكتب إلى بيانات أولية، وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة والرحلات.
كانت معدلات التضخم قد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.3% في شهر مارس الماضي، وبنسبة 1.5% في فبراير الماضي. وأوضح المكتب أن معدلات التضخم في أبريل ارتفعت بنسبة 1% مقارنةً بمارس الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الطاقة المنزلية والوقود ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 4.6% مقارنةً بنفس الشهر من 2018، كما أفادت بيانات مكاتب الإحصاء في الولايات الألمانية بأن أسعار الرحلات في موسم عيد الفصح ارتفعت بشكل ملحوظ.
في سياق آخر، يحتدم الجدل في ألمانيا حول «ضريبة الكربون». وأعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأنه لم يرَ حتى الآن خطة قابلة للتطبيق لفرض الضريبة في ألمانيا. وخلال حوار مع مواطنين في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا، قال شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء الثلاثاء: «هناك الكثير من المقترحات؛ لكن لا يوجد مقترح مقنع». وقال شولتس إن الحزب الاشتراكي لديه خط واضح في هذا الشأن وهو أن «الحزب سيشارك في فرض هذه الضريبة فقط لو أن خطة ثاني أكسيد الكربون لم تؤدِّ إلى عبء إضافي حقيقي على الناس».
في السياق نفسه، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أبدت تشككها الشديد حيال تطبيق هذه الضريبة. وخلال حوار مع مواطنين، قالت ميركل في مدينة شفيت بولاية براندنبورغ إن هذه الضريبة ستتم إضافتها ببساطة على سعر الوقود. ورأت ميركل أنه من أجل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فإنه يتعين إما التعامل مع كل قطاع على حدة وإقرار التدابير المناسبة حسب القانون التنظيمي، وإما بيع شهادات، كما هو الحال في قطاع الصناعة، ومن ثم وضع سعر لطن ثاني أكسيد الكربون.
وأعربت ميركل عن اعتقادها بأنه ينبغي عدم الإثقال على الناس في موضوع حماية المناخ بقدر المستطاع، وقالت إن هذه الحماية لن تتم عبر الضرائب، ورأت أنه يجب التفكير في رفع العبء عن كاهل السكان كثيري الاستخدام للسيارة.
تجدر الإشارة إلى وجود خلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا وهي: حزب ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول الطريقة الأفضل لإعادة ألمانيا مرة أخرى إلى المسار في حماية المناخ، وذلك في ظل إخفاق ألمانيا في الوقت الراهن في تحقيق أهداف وطنية وأوروبية تتعلق بهذا الملف.
وتؤيد وزيرة البيئة سفنيا شولتسه (من الحزب الاشتراكي) فرض ضريبة الكربون، المفترض أن يعود دخلها على المواطنين مرة أخرى، ولا توجد تفاصيل بعد عن هذه الخطوة، ويجري العمل على إعداد خطة بهذا الشأن. كما تسعى شولتسه إلى ترسيخ الأهداف الخاصة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي كان الائتلاف الكبير السابق قد اتفق عليها، في قانون لحماية المناخ لقطاعات بعينها.
وفي المقابل، يرفض التحالف المسيحي (حزب ميركل والحزب البافاري) الإجراءين اللذين تسعى شولتسه لتطبيقهما.