واشنطن مستعدة لعمل عسكري في فنزويلا «عند الضرورة»

موسكو تدين «محاولة الانقلاب» وتتهم أميركا بنشر «أكاذيب»

جانب من الدمار الذي خلفته المواجهات العنيفة في شوارع كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته المواجهات العنيفة في شوارع كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن مستعدة لعمل عسكري في فنزويلا «عند الضرورة»

جانب من الدمار الذي خلفته المواجهات العنيفة في شوارع كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي خلفته المواجهات العنيفة في شوارع كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة في فنزويلا.
وطالب موسكو، في اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وقف «زعزعة الاستقرار» في فنزويلا، ووقف دعم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، مورغان اورتاغوس، إن بومبيو شدد خلال هذا الاتصال على أن «تدخل روسيا وكوبا يزعزع الوضع في فنزويلا، ويزعزع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا».
وقبل ذلك بساعات، صرح بومبيو لشبكة «فوكس بزنس»: «كان موقف الرئيس واضحا تماما وثابتا. العمل العسكري ممكن. إذا كان ذلك ضروريا، فستقوم به الولايات المتحدة». وأضاف أن الولايات المتحدة تفضّل الانتقال السلمي للسلطة، الذي يكون بمغادرة الرئيس نيكولاس مادورو وإجراء انتخابات جديدة لاختيار قادة جدد. وتابع: «ولكن الرئيس أوضح أنه في حال حانت اللحظة - وعلينا جميعا أن نتخذ قرارات حول متى تكون هذه اللحظة وسيتعين على الرئيس في النهاية اتخاذ ذلك القرار - فهو مستعد لفعل ذلك، إذا كان ذلك هو المطلوب».
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «سي إن إن»، صرّح مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بأن بومبيو سيتحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لمناقشة الوضع. واتّهم كل من بولتون وبومبيو روسيا وكوبا بالوقوف في وجه تغيير النظام في كراكاس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وجّه تحذيراً قويّاً لكوبا بفرض حصار شامل عليها، إذا «استمرّت بالتدخّل في الأزمة الفنزويلية». ومعروف أن واشنطن تتّهم كوبا بالسيطرة على أجهزة المخابرات العسكرية وقيادات القوات المسلحة في فنزويلا، وبأنها الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها نظام مادورو.
وزادت التصريحات الأميركية من الغموض الكثيف الذي يكتنف الوضع المتفجّر في فنزويلا بعد العملية التي بدأت ليل الثلاثاء الماضي بإطلاق سراح الزعيم المعارض ليوبولدو لوبيز، الذي كان خاضعاً للإقامة الجبرية في منزله ولجوئه إلى السفارة الإسبانية في كاراكاس، وما تبع تلك العملية من تصريحات وإشاعات أعقبتها مواجهات بين قوات موالية لنظام نيكولاس مادورو وأخرى انشقّت عنه وأيدّت زعيم المعارضة خوان غوايدو.
الثابت الوحيد حتى الآن هو فشل هذه العملية، التي وصفها مادورو بالحركة الانقلابية، في تحقيق هدفها المعلن بإسقاط النظام وتجريده من دعم القوات المسلحة، إما بسبب عدم حصول غوايدو على الدعم العسكري الذي كان موعوداً به، أو لأن هذا الدعم لم يصل بعد.
وبينما يستمرّ مادورو وغوايدو في تأكيد الحصول على دعم القوات المسلّحة، أثارت تصريحات أميركية مساء أول من أمس جدلا واسعا. فقد أعلن مستشار الأمن القومي جون بولتون أن وزير الدفاع الفنزويلي ورئيس المحكمة الدستورية وقائد الحرس الوطني الفنزويلي أكّدوا في محادثات مؤخراً مع المعارضة «تأييدهم لوجوب مغادرة مادورو الحكم بطريقة سلمية»، ودعاهم إلى الوفاء بالتزاماتهم والتخلّي عن مادورو. وصرح بولتون بأن «الروس يودون السيطرة بالفعل على بلد في هذا الجزء من العالم». وأضاف: «الأمر لا يتعلق بالآيديولوجية، بل إنها سياسة السلطة القديمة. وهذا هو سبب وجود عقيدة مونرو التي نحاول التخلص منها في هذه الإدارة، ولهذا أشار الرئيس الليلة الماضية إلى أن على الكوبيين التفكير طويلا في دورهم».
بالتزامن مع ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تملك معلومات تفيد بأن موسكو «ثنت الرئيس الفنزويلي عن نيته مغادرة البلاد على خلفية اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات ضد حكمه أمس (أول من أمس) الثلاثاء، ترافقت بمحاولة انقلاب عسكري». وزاد أن طائرة مادورو «كانت على المدرج. وعلى حد علمنا، كان مستعدا للطيران والمغادرة صباح الثلاثاء، لكن روسيا أبلغته بأنه يجب أن يبقى».
وردّت موسكو بعنف على الاتهامات الأميركية ضدها بالتأثير على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ونددت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بما وصفته بـ«الأكاذيب التي تروج لها واشنطن» بهدف «كسر إرادة الجيش الفنزويلي وحمله على الانضمام إلى المحاولة الانقلابية». وقالت زاخاروفا إن الولايات المتحدة أطلقت «حربا إعلامية» اشتملت على ترويج أخبار كاذبة ضد فنزويلا. كما رأت في تصريحات الوزير الأميركي محاولة لـ«كسر معنويات الجيش الفنزويلي، وتشتيت الانتباه والتركيز على الأخبار الكاذبة في إطار حرب إعلامية كبرى».

إلى ذلك، أصدرت الخارجية الروسية بيانا اتهمت فيه المعارضة في فنزويلا بـ«التحريض على العنف في البلاد»، ودعت إلى نبذ العنف والسعي إلى حل سلمي. وندّد البيان بلجوء «المعارضة المتشددة في فنزويلا مجددا إلى أساليب القتال. وبدلا من التوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات السياسية، اتبعت سياسة التحريض على الصراع، وإثارة انتهاكات للنظام العام، ومحاولة استفزاز اصطدام مع القوات المسلحة». وزادت موسكو أنه «من المهم تجنب الاضطرابات وإراقة الدماء. ويجب حل المشاكل التي تواجه فنزويلا من خلال تفاوض مسؤول ومن دون شروط سابقة. ينبغي اتخاذ أي إجراءات حصرا ضمن الإطار القانوني، بما يتفق بدقة مع الدستور ومن دون تدخل خارجي مدمر».
بدوره، حمل رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف بقوة على واشنطن، وقال إنها تمارس «سياسة خارج القانون الدولي». وقال إن تصريحات المسؤولين الأميركيين «تعكس مستوى انحدار السياسة الأميركية».
وكان كوساتشوف يعلق على تصريح لمستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون دعا فيه الجيش الفنزويلي إلى التمرد على نظام مادورو. وقال إنه ينبغي على العسكريين دعم البرلمان الفنزويلي بزعامة رئيس المعارضة خوان غوايدو. وزاد أنه لا يعتبر ما يحدث في فنزويلا انقلابا و«إنما محاولة من الرئيس الشرعي خوان غوايدو للسيطرة على الأوضاع».
من جانبه، وفيما يبدو ردّاً على تصريحات بولتون، قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو عبر حسابه على «تويتر» إن «القوات المسلحة ثابتة في دفاعها عن الدستور الوطني والسلطات الشرعية. نرفض هذه الحركة الانقلابية التي تهدف إلى نشر العنف في البلاد، وأشباه القادة السياسيين الذين يتزعمون هذه الحركة التخريبية لجأوا إلى قوات الجيش والشرطة بأسلحة حربية لزرع الخوف والرعب في الشوارع». وردّ بولتون على ذلك بقوله: «أعقد الأمل في أن يتركهم الكوبيّون يقومون بواجبهم».
وعودة إلى إطلاق سراح المعارض الفنزويلي البارز لوبيز، فقد أكّد مصدر حكومي إسباني أنه موجود في مقر السفارة الإسبانية في العاصمة الفنزويلية رفقة زوجته وإحدى بناته. وفي حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» ظُهر أمس الأربعاء، قالت القيادية المعارضة وعضو البرلمان الفنزويلي دلسا سولورزانو إن «لوبيز توجّه أولاً إلى مقرّ سفارة تشيلي، لكنه قرر شخصيّاً طلب اللجوء إلى سفارة إسبانيا التي يحمل جنسيتها هو وأفراد عائلته»، وأضافت أن «المجموعة العسكرية التي كانت مكلّفة مراقبة لوبيز خلال إقامته الجبريّة هي التي أطلقت سراحه، بعد أن انشقّت عن النظام وأعلنت تأييدها لغوايدو».
وفي انتظار التطورات المقبلة، تواجه الحكومة الإسبانية وضعاً حرجاً حيث إنها لم تقرّر قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا رغم اعترافها بشرعية غوايدو بصفته رئيسا مكلّفا إجراء انتخابات، لكن مصدراً مسؤولاً أكّد أن وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل لم يعدّل برنامج زيارته للشرق الأوسط التي تبدأ اليوم في الأردن.
وتجدر الإشارة إلى أن لوبيز، الذي يُعتبر العرّاب السياسي للرئيس المكلّف خوان غوايدو، هو من خريجي جامعة هارفرد وينتمي إلى عائلة ميسورة، لكنه حرص على وضع برنامج يساري الاتجاه للحزب الذي أسّسه عام 2000 «العدالة أولاً» كبديل لحركة الرئيس السابق هوغو شافيز. وفي عام 2009، انضمّ إلى تجمّع «الإرادة الشعبية» الذي تزعّمه قبل اعتقاله في عام 2014، ثم إدانته في العام التالي بتهمة التحريض على العنف وصدر حكم بتجريده من الحقوق المدنية ووضعه تحت الإقامة المنزلية الجبرية 14 عاماً.
ويعيش والدا لوبيز في مدريد، حيث حصلا على الجنسية الإسبانية، كما أن والده مرشّح على لائحة الحزب الشعبي اليميني في الانتخابات الأوروبية المقبلة.
في غضون ذلك، يواصل المعسكران تعبئة المؤيدين في الشوارع إظهاراً لمدى التأييد الشعبي واستدراراً للدعم العسكري الذي تبقى له الكلمة الفصل في حسم هذه المواجهة. وبينما أعلن مادورو أنه «لا إفلات من العقاب بعد اليوم، لأنه لن يكون هناك سلام من غير عدالة»، أكّد غوايدو أنه «لا عودة إلى الوراء بعد أن هزمنا الخوف»، ودعا القوات المسلحة إلى «مرافقتنا في هذه المأثرة السلمية والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.