نتنياهو يضغط على حلفائه بترويج مشروع ائتلاف مع غانتس

«حزب الجنرالات» ينفي بشدة... ومحاولات «ليكودية» لاستقطاب نواب معارضين

TT

نتنياهو يضغط على حلفائه بترويج مشروع ائتلاف مع غانتس

روّجت أوساط مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يقيم اتصالات مع تحالف «حزب الجنرالات» المعارض «كحول - لفان»، لدرس فكرة الانضمام إلى ائتلاف حكومته الجديدة، وذلك في سبيل الضغط على حلفائه من اليمين الذين يضعون شروطاً تعجيزية ويطرحون عليه مطالب يعتبرها «مبالغاً فيها».
وقالت هذه الأوساط إنه ما دام لا يوجد قرار نهائي لدى المستشار القضائي للحكومة بشأن محاكمة نتنياهو في ملفات الفساد، فإنه لا يجد سببا يمنع «حزب الجنرالات» من التحالف معه. ونقلوا على لسان عدد من نواب تحالف «كحول - لفان» قولهم، خلال اجتماعات مغلقة، إن أفضل شيء للحزب ولإسرائيل في هذه المرحلة هو منع إقامة حكومة يمينية صرف. وادعوا أن عدداً من نواب هذا التحالف عرضوا موقفاً مختلفاً عن الموقف الذي قدمه زعيما الحزب بيني غانتس ويائير لبيد.
ونفى رئيس كتلة «كحول - لفان» البرلمانية آفي نيسانكورن المقرب من غانتس هذه الأنباء. وقال في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»، أمس، إنه «لا توجد لدينا أي تطلعات للانضمام إلى الائتلاف الحكومي». وأضاف: «نقول بشكل لا لبس فيه إنه من المستحيل الانضمام إلى ائتلاف مع رئيس حكومة لدية لوائح اتهام بالفساد»، مؤكداً أن حزبه يصر وبشكل واضح على «موقفه المبدئي».
وأضاف: «قدمنا مشروع قانون ينص على أنه لا يمكن لرئيس حكومة يواجه لوائح اتهام مثل نتنياهو أن يواصل ولايته. وقد وقع على مشروع القانون هذا جميع نواب كحول - لفان الـ35. مما يؤكد أننا نتحدث بصوت واحد وسنستمر بصوت واحد، فكل من يحاول الترويج للانقسام لن يحقق مراده». وأكد أن «حزبنا سيكون الدرع الواقية للديمقراطية، ولن نسمح بأن ينشأ وضع في إسرائيل يكون فيه البرلمان ملجأ للجناة ولمن توجه ضدهم لوائح الاتهام».
وفي السياق، كشفت مصادر إعلامية أن حافظ أسرار نتنياهو، نتان إيشل، تولى مهمة سحب نائب أو أكثر من أحزاب المعارضة وضمهم إلى الائتلاف اليميني لإنقاذ نتنياهو من ضغوط حلفائه. فاليوم هناك 65 نائباً من مجموع 120 يؤيدونه، ولذلك فإن كل حزب من أحزاب اليمين الصغيرة صار «لسان ميزان». والحزب المؤلف من 5 مقاعد، مثل حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان أو اتحاد الأحزاب اليمينية الاستيطاني، يستطيع ابتزاز نتنياهو بمواقف سياسية ومطالب وزارية كبيرة. ولذلك، فإذا تمكن نتنياهو من سحب نائب أو نائبين فسيخف الضغط عليه ويضعف الأحزاب الصغيرة ويستطيع رفض مطالبها.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن إيشل يسعى إلى سحب النائب عومر ينكلوفتش من «حزب الجنرالات». فقد استغل كونها متدينة وتوجه إلى الحاخام الذي تسير وراءه في الكنيس ليأمرها بالانضمام إلى حكومة اليمين لخدمة أرض إسرائيل. وقالت الصحيفة إنه يحاول سحب نواب آخرين من هذا الحزب.
يذكر أن نتنياهو باشر التدخل بنفسه في الاتصالات مع رؤساء أحزاب اليمين واستهل جهوده بمحاولة إقناع كل من وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية موشيه كحلون، للعودة إلى حزب «ليكود» هم ونوابهم والانخراط التام في هذا الحزب وقيادته مقابل الحصول على وزارتي الدفاع والمالية.
وأبدى كحلون اهتمامه بمعرفة الالتزامات المالية التي سيتم تقديمها للأحزاب الأخرى قبل أن تسلم وزارة المالية. وقالت مصادر مقربة منه: «لن يكون الحزب ساذجاً ليدخل الائتلاف في الوقت الحالي، ثم يقبل تعهداً بعشرات المليارات للأحزاب الأخرى التي سيتعين علينا تغطيتها من خلال وزارة المالية، أولاً سنرى ما يتفق عليه مع الآخرين، وعندها فقط سنبدأ في التحدث مع ليكود».
وفي الاجتماع مع ليبرمان، قال له نتنياهو: «أريد أن تكون أول حزب أوقع معه اتفاقاً لتشكيل الحكومة». فرد ليبرمان قائلاً إن «المفاوضات معي أسهل من جميع الأحزاب الأخرى. فأنا لا أطلب سوى الأمور التي يؤيدها معظم الشعب في إسرائيل». وغادر ليبرمان البلاد فور الانتهاء من اجتماعه مع نتنياهو.
من جهة ثانية، يصر تحالف أحزاب اليمين على مطلبه بالحصول على وزارتي القضاء والتعليم. وقال رئيس التحالف رافي بيرتس إنه «لا يوجد سبب» يمنع كتلته من الحصول على الوزارتين. كما لم يستبعد الحصول على وزارة البناء والإسكان.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».