السعودية: 245 مليار ريال إجمالي إيرادات الربع الأول من 2019

وزير المالية السعودي محمد الجدعان («الشرق الأوسط»)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: 245 مليار ريال إجمالي إيرادات الربع الأول من 2019

وزير المالية السعودي محمد الجدعان («الشرق الأوسط»)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان («الشرق الأوسط»)

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم (الأربعاء)، التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من2019م، حيث تعكس الأرقام المالية التحسُّن في أداء المالية العامة؛ نتيجة استمرار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضح وزير المالية أن التقرير تضمَّن الكثير من المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وبلغ إجمالي الإيرادات 245.406 مليار ريال، مقارنة بـ166.263 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 48%، ووصلت الإيرادات غير النفطية إلى 76.319 مليار ريال، مقارنةً بـ52.316 مليار ريال للربع الأول من عام 2018م، مرتفعة بـ46%.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 48 في المئة؛ لتبلغ 169.087 مليار ريال مقارنةً بـ113.947 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي".
وبلغ إجمالي المصروفات 217.570 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغ الدين العام 610.648 مليار ريال مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأفاد الجدعان بأنه من المتوقع حتى الآن تحقيق المستهدفات المالية في ميزانية 2019، حيث يتوقع أن تزداد معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام خاصة بالنسبة لبرامج ومشروعات تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرامج تنمية القطاع الخاص، ومع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الإجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب، وفي نفس الوقت استمرار نمو الإيرادات غير النفطية، وبما يسهم في الوصول إلى النتائج المستهدفة في الميزانية للعجز والدين.
وأكد وزير المالية أن استقرار وتحسن الأداء المالي يعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.