روحاني يعد بتحدي خطة تصفير النفط الإيراني

طهران تريد تصدير المزيد من المنتجات غير النفطية لمواجهة العقوبات

زورق تابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني يمر قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز أمس (أ.ف.ب)

تحدى الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس خطة الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على إيران وقال إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغط الأميركي الرامي إلى وقف صادرات البلاد من النفط الخام تماما.
وقال روحاني قبل يومين من بدء خطة الولايات المتحدة لتصفير صادرات النفطية وتشديد الضغوط الاقتصادية إنها تهدف إلى خفض الموارد الإيرانية، مضيفا: «سنركع أميركا».
جاء خطاب روحاني غداة موقف مماثل لقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لعمليات «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني قال فيه إن «الأعداء يريدون إلحاق الضرر بنا عبر عاملي الضغط والعقوبات الاقتصادي وتهديد أمن البلاد»، مشيراً إلى «أنهم يستخدمون كل الطاقات من أجل ذلك».
وأنهت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إعفاءات قدمتها قبل ستة أشهر لثماني دول تستورد بشكل أساسي النفط من إيران في إطار خطتها لممارسة أقسى الضغوط على طهران لإجبارها على مفاوضات جديدة عبر الامتثال لـ12 شرطا تتضمن دعم إيران لميليشيات متعددة الجنسيات فضلا عن تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.
وتقول الولايات المتحدة إن الهدف من الضغوط تعديل سلوك النظام، وتنفي أن تكون وراء إسقاطه.
وأرسل في الأسبوع الماضي كل من روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف إشارات حول سعي إيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن سليماني اعتبر المفاوضات تحت الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة «ذلا واستسلاما»، وبالتزامن وصف رئيس البرلمان علي لاريجاني أي محاولة للتفاوض بـ«الخطأ الاستراتيجي».
واعتبر روحاني قرار أميركا بتصفير النفط «قرارا خاطئا وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذ هذا القرار... في الأشهر المقبلة سيرى الأميركيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية».
وتفاخر روحاني بالالتفاف على العقوبات الأميركية وزعم أن بلاده «لديها ست طرق» للحفاظ على صادرات النفط، مشددا على أن الولايات المتحدة «لا علم لها» بطرق نقل النقل، وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على أن توقف طريقة واحدة لتصدير النفط الإيراني، ومن ثم فستجد إيران طرقا أخرى، مضيفا «لن نسمح بأن يصبح قرار الولايات المتحدة بتصفير النفط الإيراني (عمليا)».
ودعا روحاني عمال بلاده إلى تعزيز الإنتاج وصادرات المنتجات غير النفطية، لمواجهة العقوبات الأميركية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال روحاني إن العمال يصبحون «على خط جبهة» عندما يتعلق الأمر بالتصدي للولايات المتحدة والعقوبات التي تفرضها على إيران.
وشهدت إيران أكبر سلسلة إضرابات عمالية العام الماضي بعدما أطلقت احتجاجات الطبقة الفقيرة شرارتها نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 في أكثر من ثمانين مدينة إيرانية.
وعشية عيد العمال توجه روحاني إلى تجمع عمالي في مجمع رياضي جنوب طهران، مؤكدا أن تعزيز إنتاج المصانع بات حيويا لدعم سعر الريال الإيراني.
وقال في خطابه الذي نقله التلفزيون العام مباشرة: «كلما راهنا على الاكتفاء الذاتي تتحسن قيمة العملة الوطنية. وكلما زدتم الإنتاج الموجه إلى التصدير، تزيدون من قيمة العملة».
وأضاف «هدف أميركا هو قطع صادراتنا من النفط لخفض عائداتنا من العملات الأجنبية والوسيلة الوحيدة لمواجهة ذلك هو إنتاج وتصدير منتجات غير نفطية»، مشيرا إلى أن مستوى هذه الصادرات هو أصلا «مهم».
ووقع روحاني أمس مشروع قانون يعلن أن جميع أفراد القوات الأميركية في الشرق الأوسط «إرهابيون والحكومة الأميركية راعية للإرهاب» وفقا لوكالة «رويترز».
وجاء مشروع القانون الذي مرره البرلمان الأسبوع الماضي ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.
وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عشرات الكيانات والأفراد في القائمة السوداء لانتمائهم لـ«الحرس الثوري»، ولكن لم يكن الحرس الثوري بأكمله مدرجا إلى أن أصدر ترمب قراره.
ولم يتضح مدى تأثير القانون الجديد على القوات الأميركية أو عملياتها لكن قد يزيد حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد تهديدات إيرانية في الأيام الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن روحاني وجه تعليمات لوزارة الاستخبارات ووزارة الخارجية والقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي بتنفيذ القانون.
ويصنف القانون بشكل خاص القيادة المركزية الأميركية كمنظمة إرهابية. والقيادة المركزية الأميركية مسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان.
الأحد قال رئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري إن «القطع البحرية الأميركية التي تجتاز مضيق هرمز ملزمة بالرد وتقديم إيضاحات للحرس الثوري... استمر الأميركيون في هذا النهج حتى أمس ولم نلحظ تغييرا في سلوكهم في مضيق هرمز».
ولوحت إيران على المدى الأيام الماضية بعرقلة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إن لم تتمكن من تصدير النفط.
وبلغت أسعار النفط خلال الأيام الماضية أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن قالت واشنطن إن جميع الإعفاءات من عقوبات نفط إيران ستنتهي هذا الأسبوع، مما يفرض ضغوطا على المستوردين لوقف الشراء من طهران ويزيد شح الإمدادات العالمية.
وتوقع مسؤول في صندوق النقد الدولي أن تؤدي تشديد العقوبات على إيران بارتفاع معدل التضخم إلى نحو 50 في المائة.
وارتفع التضخم في إيران منذ بداية العقوبات إلى نحو 40 في المائة بحسب الخبراء لكن مركز الإحصاء الإيراني يشير إلى 26.9 في المائة.
وطرحت شركة النفط الوطنية الإيرانية أمس مليون برميل من الخام الثقيل في بورصة الطاقة الإيرانية في مسعى لجذب مشترين جدد ومن القطاع الخاص.
وتجارة النفط الخام تسيطر عليها الدولة في إيران، لكن في محاولة للالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة، بدأت الحكومة العام الماضي البيع إلى مشترين من القطاع الخاص من خلال البورصة.
وقالت وكالة أنباء فارس إن سبعين ألف برميل بيعت بسعر 60.68 دولار للبرميل، ولا تكشف إيران عن هوية المشترين من القطاع الخاص في بورصة الطاقة تخوفا من أن يصبحوا هدفا للعقوبات الأميركية.