البيت الأبيض يؤكد سعي ترمب إلى وضع «الإخوان» على قوائم الإرهاب

في خطوة تزيد الضغط على الجماعة وتفرض عقوبات على المتعاملين معها

جماعة «الإخوان المسلمين»

أكد البيت الأبيض، أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في خطوة من شأنها أن تزيد الضغوط على هذه الجماعة المصنفة إرهابية في الكثير من الدول العربية.
وأوضحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، أن «الرئيس (ترمب) تشاور مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه قلقه حول هذا الأمر». وأضافت «هذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية».
وجاء بيان البيت الأبيض ليؤكد معلومات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، في عددها أمس، وأشارت فيها إلى أن مسألة تصنيف «الإخوان» على لائحة المنظمات الإرهابية نوقشت خلال الاجتماع بين الرئيس ترمب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، حيث حض الأخير نظيره الأميركي على اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية. ورد ترمب بالإيجاب على الرئيس السيسي وأشار إلى أن الخطوة ستكون منطقية.
ووفق مسؤولي البيت الأبيض فإن توجه إدارة ترمب لاتخاذ هذه الخطوة - التي عارضتها بشدة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما - سيعني فرض عقوبات أميركية ثقيلة على الجماعة التي تنتشر في أجزاء كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وبمجرد تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية فإن الخطوة التي تتبعها ستتمثل في فرض عقوبات اقتصادية واسعة وحظر سفر وحظر تعامل بين الأميركيين وأعضاء هذه الجماعة. كما ستعني فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع «جماعة الإخوان».
ويوجد داخل إدارة ترمب الكثير من المسؤولين الذي يؤيدون اتخاذ هذه الخطوة، ومن أبرزهم مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، بينما تجد الفكرة بعض التحفظ من مسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع (البنتاغون).
وتتطلب تسمية أي جماعة منظمة إرهابية إجراءات طويلة ومعقدة من جانب وزارة الخارجية الأميركية التي يتعين عليها أن تجمع كافة الأدلة اللازمة. والمعايير التي تعتمد عليها الخارجية الأميركية هي نص المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية وهي تحدد ثلاثة معايير أساسية لوضع أي منظمة في لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية: المعيار الأول أن تكون المنظمة أجنبية، والمعيار الثاني أن تشترك المنظمة في أنشطة إرهابية أو يكون لديها القدرة والنية على الانخراط في أنشطة إرهابية، والمعيار الثالث أن تهدد تلك الأنشطة الإرهابية للمنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة.
وفي العام الماضي كان قرار تسمية جماعة «الإخوان المسلمين» أقرب إلى التنفيذ مع إعلان الرئيس ترمب نيته إصدار أمر تنفيذي لوضع الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية، إلا أن الإدارة تراجعت عن تلك الخطوة بعد مذكرة داخلية قدمتها وزارة الخارجية الأميركية وأبدت فيها القلق من تداعيات هذه الخطوة على العلاقات مع بعض الدول العربية التي توجد فيها أذرع للجماعة وأعضاء يتولون مناصب داخل الحكومة والبرلمان، مثل الأردن والمغرب وتونس إضافة إلى تركيا.
ويتزايد النقاش في الأروقة السياسية في واشنطن بشكل ساخن مع انقسام بين مؤيدين بشدة لإدراج «الإخوان» على قائمة الإرهاب ومعارضين بشدة يدعمهم التنظيم العالمي للجماعة بهدف عرقلة أي خطوات في هذا المسار. ويقول الطرف المؤيد إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ساندت جماعة «الإخوان» وأخفقت في استهداف ومواجهة الآيديولوجية المتطرفة، مما أدى إلى تصاعد نفوذ تيارات إرهابية مثل «داعش» و«النصرة» وغيرهما من الجماعات الراديكالية المتشددة. وأيد هذا الطرف تحركات إدارة الرئيس ترمب لإدراج جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية.
ويساند عدد من الجمهوريين في الكونغرس الدفع بتشريعات لمطالبة وزارة الخارجية الأميركية بإدراج جماعة «الإخوان» على لائحة المنظمات الإرهابية أو تقديم المبررات المقنعة لعدم إدراجها. ويتزعم الجمهوريين المساندين لإدراج جماعة «الإخوان» كل من السيناتور تيد كروز الذي قدم مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الشيوخ في أواخر يناير (كانون الثاني) 2017 بعد أيام قليلة من تولي الرئيس ترمب لمهام منصبه. وقدم النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت نسخة من مشروع القانون إلى مجلس النواب، مؤكداً أن إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على لائحة الإرهاب ستدعم الإصلاحات اللازمة في حرب أميركا ضد الإرهاب المتطرف.
وقال النائب دياز بالارت إن مشروع القانون «يفرض عقوبات صارمة على مجموعة بغيضة نشرت العنف وأنتجت حركات متطرفة في منطقة الشرق الأوسط». واعتمد مشروع القانون على شهادات من مسؤولي الاستخبارات الأميركية الحاليين والسابقين ومنهم روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق في شهادته أمام لجنة الاستخبارات لمجلس النواب في فبراير (شباط) 2011 والتي أكد فيها أن آيديولوجيا جماعة «الإخوان» كانت هي الآيديولوجيا التي اتبعها أسامة بن لادن وتنظيم «القاعدة» وعدد كبير من المنظمات والجماعات الإرهابية في المنطقة. كما أشار مدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر وستة من كبار مسؤولي الاستخبارات إلى تهديدات من جماعة «الإخوان» والمنظمات التابعة لها وعلاقاتها المتشابكة بأنشطة تتعلق بالإرهاب.
أما المعارضون لتسمية «الإخوان» جماعة إرهابية، بما في ذلك الأذرع المرتبطة بالجماعة في الولايات المتحدة، فقد شنوا حملة دعائية واسعة في المراكز البحثية الأميركية وفي مختلف الصحف وشركات اللوبي والعلاقات العامة لعرقلة إدراج الجماعة على لائحة الإرهاب، مشيرين إلى أن الجماعة تأسست في مصر عام 1928 وانتشرت فروعها في أكثر من 70 دولة، وأصبحت منظمة سياسية واجتماعية واسعة ومتشابكة ولديها الملايين من الأتباع والمؤيدين وقدمت مساعدات عبر العالم الإسلامي.