السيسي يعتبر المشاركة في تعديلات الدستور «إسكاتاً لانتقادات خارجية»

TT

السيسي يعتبر المشاركة في تعديلات الدستور «إسكاتاً لانتقادات خارجية»

رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشاركة مواطنيه في الاستفتاء، الذي أجري على تعديل دستور البلاد، ودخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوع، أسكت انتقادات «خارجية» بشأن التعديلات، التي تضمنت مواد عدة، من بينها ما يسمح بتمديد ولاية السيسي الحالية لعامين إضافيين وحتى عام 2024، وكذلك الترشح لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات.
وخاطب السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية أمس، المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء، معبراً عن امتنانه لهم، وقال: «ما فعلتموه جبر خاطري وخاطر مصر».
وأعلنت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، الأربعاء الماضي، إقرار التعديلات على دستور البلاد بموافقة 88 في المائة، ممن أدلوا بأصواتهم (23 مليون ناخب)، من أصل أكثر من 61 مليون مواطن، كان يحق لهم التصويت، وبنسبة مشاركة 44 في المائة، وقالت إن «إجمالي من صوّت بـ(لا) بلغ قرابة 3 ملايين ناخب، أي بنسبة 11.17 في المائة»،
وتعليق الرئيس المصري بشأن تعديل الدستور هو الأول من نوعه من حيث العلانية، إذ التزمت مؤسسة الرئاسة بعدم التطرق للأمر أثناء طرحه كفكرة من قبل مقربين من الرئيس، أو أثناء مناقشته في البرلمان، واكتفى السيسي بعد إعلان النتائج ببث تغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، متوجهاً بـ«تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم، الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني، ووعيه القومي».
وارتجل الرئيس المصري في بداية كلمته الرسمية حديثه بشأن الاستفتاء على الدستور، وقال إنه «لا يوجد أحد مخلّد في مكانه غير البلد وأهلها، وإن مشاركتكم (المصريين) في أي انتخابات كفيلة بتحقيق ما تريدون، ومن تريدونه في مكاني (رئيساً)، انزلوا له وسيأتي».
واستدرك قائلاً: «ماذا كانت تعني التجربة الخاصة بالاستفتاء؟... الدنيا كلها كانت تتحدث عنها، بغض النظر عن الرضا أو عدم الرضا... وليس هناك شيء في المطلق، ولا يوجد هناك إجماع كامل على أي شيء. نقبل من قال نعم أو لا... والأصح أن الناس تشارك وتقول رأيها، وتفرض إرادتها، ولا أحد يستطيع أبداً أن يغير ذلك».
وتابع السيسي موضحاً: «كان هناك كلام كثير قبل هذا الموضوع (الاستفتاء)»، وتساءل: «لكن لماذا سكتوا بمجرد أن نزل الناس (للإدلاء بأصواتهم)؟».
وتناول السيسي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وقال إن «قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور ليست جنياً لثمار الإصلاح الاقتصادي... ما زال الوقت مبكراً».
وكان السيسي يقصد القرارات، التي أعلنها نهاية مارس (آذار) الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، من 1200 جنيه إلى ألفي جنيه (الدولار الأميركي يساوي 17.15 جنيه). وقال مخاطباً العمال إن «المنافسة لا تنتهي، والعالم كله يتحرك وينافس بعضه لكي يحقق لشعبه الخير، ولا تتصوروا أن ما تحقق خلال الإجراءات التي أعلنت الفترة الماضية يعني قطف ثمار الإصلاح، بل هو إشارة إلى أن المصريين عندما يتحملون إجراءات قاسية، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، كان ذلك هو المسار الذي نجحنا فيه».
ومنذ إعلان مصر تحرير سعر صرف العملة عام 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، لكنها عاودت التراجع أخيراً، كما ألغت الحكومة الدعم جزئياً عن المحروقات، فيما تواصل تنفيذ إجراءات تهدف لتقديم خدمات غير مدعومة في قطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشار السيسي إلى أن «ما تحقق سابقاً بفضل المصريين، ووعيهم وصبرهم وتحملهم وعملهم، سيكون خطوة من ألف خطوة»، معتبراً أن «مصر عانت خلال السنوات الماضية من تحديات جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية»، ولفت إلى أنه «لا سبيل للتغلب على تلك التحديات إلا بالعمل الجاد والمستمر، والصبر على النتائج. ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تحمله شعب مصر، لما كان من الممكن أبداً وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة التي تراكمت وتفاقمت عبر سنوات وعقود طويلة دون حلول حقيقية».
ولفت الرئيس إلى «ما تقوم به الدولة من إجراءات لإصلاح القطاع العام، وتزويده بمعدات جديدة من أحدث ما يكون». وقال مطمئناً عمال القطاع العام: «لقد اطلعت على الأوضاع في القطاع العام، ولا أحد سيضيع، ونجاح مصانع قطاع الأعمال سيؤدي إلى نجاح مصر واقتصادها».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.