موجة استجوابات برلمانية تنذر بصيف ساخن في الكويت

موجة استجوابات برلمانية تنذر بصيف ساخن في الكويت
TT

موجة استجوابات برلمانية تنذر بصيف ساخن في الكويت

موجة استجوابات برلمانية تنذر بصيف ساخن في الكويت

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بعد الاكتفاء بالمناقشة.
وكان النائبان محمد المطير ومحمد هايف قد تقدما بهذا الاستجواب. وقال الغانم بعد انتهاء مرافعة الطرفين: «نظرا لعدم وجود متحدثين ولم أتلقَّ أي اقتراحات فينتهي الاستجواب».
وشهدت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة توترا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد خلاف السلطتين على ملفات مهمة في البلاد، وصل إلى تقديم استجواب لرئيس الوزراء، مع عزم بعض النواب استجواب عدد من الوزراء.
وشملت الاستجوابات التي أعلن نواب في مجلس الأمة تقديمها، كلا من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الإعلام محمد الجبري، إضافة إلى تلويح نواب آخرين باستجواب وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وذلك على خلفية ملفات وقضايا تتعلق بوزاراتهم.
وفي حين أعلنت الحكومة أمس تضامنها مع وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري «في مواجهة الاستجواب المقدم له»، أعلن النائب عبد الكريم الكندري تقديمه استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.
وهنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أنس خالد الصالح بتجديد الثقة به من قبل مجلس الأمة، وأشاد في برقية بعثها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح «بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري».
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته العادية أمس الاستجواب المكون من ثلاثة محاور تتعلق بـ«هدم دولة المؤسسات، وظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محامٍ في الفتوى والتشريع، والتجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة». وأكد المستجوبان محمد المطير ومحمد هايف في مرافعتهما وجود تجاوزات في عملية القبول الأخيرة في وظائف الفتوى والتشريع، مؤكدين أن 114 شخصا حصلوا على تقدير جيد جداً فما فوق ونجحوا في الاختبارات التحريرية للتوظيف ولم يتم قبولهم.
وانتقد المستجوبان نظام العمل في المحافظات بوجود ما يقارب 2000 موظف بالمحافظات من دون عمل حقيقي.
ومن جهته، قال الوزير أنس الصالح في مرافعته إن صحيفة الاستجواب خلت من أي اتهام يمس الشرف والأمانة والنزاهة، مؤكدا أن الاستجواب خالف المادة 134 من اللائحة الداخلية وحكم المحكمة الدستورية.
ولفت الصالح إلى أنه تعهد أمام اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في ضوابط التعيين للمتقدمين لشغل وظيفة محامٍ (ب) في الفتوى والتشريع، مؤكدا أن كل من يثبت أنه تعرض للظلم فسينال حقه.
إلى ذلك، أعلن عضو مجلس الأمة عبد الكريم الكندري أمس الثلاثاء تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك بسبب عدم رضاه عن أداء الحكومة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.