«العدل» السعودية: عدد الموثقات يرتفع 250 % في 6 أشهر

تخولهن القيام ببعض خدمات كاتبات العدل

قفز عدد الموثقات المعتمدات في السعودية، حسبما كشفت وزارة العدل، بنسبة 250 في المائة خلال الستة أشهر الماضية، إذ بلغ إجمالي عدد الموثقات المعتمدات لدى الوزارة، والمخول لهنّ القيام ببعض أعمال كتاب العدل، 70 موثقة، منهن 50 موثقة حصلن على الرخصة خلال الشهر المنصرم.
وأفصحت وزارة العدل بأن خطوة تمكين المرأة من التوثيق تأتي مواكبة للتّطوير الذي يجري في الوزارة، وامتداداً للثّقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن. مع تأكيدات الوزارة أنّ للموثقات من الصلاحيات ما يتمتّع بها الموثقون، وذلك في إطار الحرص على العدالة المهنية بين الجنسين.
وتتحدث المحامية بيان زهران لـ«الشرق الأوسط»، عن هذه القفزة، قائلة «إن زيادة نسبة الموثقات تشير إلى كفاءات وطنية لنساء هذا البلد، وتمكينهن نحو التنمية والرّقي بالخدمات العدلية».
وتابعت زهران، التي سبق لها أن حصلت على رخصة توثيق حديثها بالقول، «إن وزارة العدل ساوت بين المرأة والرجل فيما يتعلق برخص التوثيق ورخص المحاميات، ما يؤكّد حرصها على تحقيق العدالة بالفرص المهنية بين المرأة والرجل». من جانبها، ترى المحامية سارة باقتادة، التي سبق لها أيضاً أن حصلت على رخصة توثيق، أن «إصدار رخص توثيق للسيدات يعتبر خطوة إضافية تسهم في تطوير نوعية الخدمات القانونية المقدمة لعموم المواطنين، خصوصاً السيدات، وهي خطوة أخرى في مسيرة تمكين الكفاءات القانونية النسائية من المشاركة الفاعلة بتحسين البيئة القانونية السعودية».
وأكّدت وزارة العدل، في بيانها الصّادر أمس، أنّ الموثقات يمكنهن تقديم خدمات إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري.
وكان الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أصدر مؤخراً قراراً بالموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات الحديثة للوزارة في إشراك القطاع الخاص بأعمال التوثيق ودعم الموثقين، وإتاحة مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم. ومنحت اللائحة الموثق حق تقاضي مقابل مالي على ما يوثقه، من دون إخلال بحق الوزارة في تحديد وتنظيم ذلك، كما أجازت له توثيق العقود وسماع الإقرارات في دول العالم، بما لا يخلّ بالقوانين الوطنية في البلد المراد إجراء عملية التوثيق فيه، ومن دون إخلال بالاتفاقيات الدُّولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وتضمّنت اللائحة صلاحيات جديدة للموثقين تمثّلت في أن يعهد إليهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرّهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشّركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.