التضخم في إيران قد يتخطى 50 % على وقع العقوبات

حذر صندوق النقد الدولي من أن العقوبات الأميركية المشددة على إيران قد تتسبب في ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1980، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني في ظل ضعف العملة والعقوبات الأميركية على صادرات النفط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن جهاد أزعور، مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» بالصندوق، أن «أسعار المستهلكين» قد يرتفع بنسبة 50 في المائة هذا العام بعد تحرك الولايات المتحدة لإنهاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول التي تشتري النفط الإيراني. وكان الصندوق توقع، قبل القرار الأميركي، أن يصل التضخم إلى 37 في المائة.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد، فإن التوقعات الجديدة تعني وضع التضخم الإيراني على قدم المساواة مع السودان الذي يمر باضطرابات سياسية، وخلف فنزويلا وزيمبابوي اللتين تعانيان أيضاً من أزمات سياسية.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وطالبت الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو (أيار) المقبل أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات لمدة 6 أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة إلى 8 من أكبر عملائها.
وانكمش اقتصاد إيران 3.9 في المائة العام الماضي، بحسب تقديرات صندوق النقد، وقال أزعور لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6 في المائة في عام 2019. ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات. وقال: «من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر على اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم».
وقال مسؤول أميركي هذا الشهر إن العقوبات الأميركية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد على 10 مليارات دولار. وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 في المائة من قيمتها العام الماضي، مما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.
وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار، ولكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار أول من أمس الأحد؛ حسب موقع «بونباست دوت كوم». وقال أزعور إنه ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي، مضيفاً أن «سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي سيساعد على كبح التضخم، ويقلص الضغط على سعر الصرف».
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفاً في نهاية العام الماضي، إلى تآكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.
وقال أزعور إنه حتى قبل إلغاء الإعفاءات، فإن سعر الصرف قد خسر ثلثي قيمته، كما أنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في حالة ركود للعام الثاني. وأضاف أنه بينما من الصعب معرفة حجم الارتفاع الذي قد تشهده الأسعار، فإنه «من الواضح أن الوضع سيشهد تدهوراً».