جوبا تؤكد تأثر صادراتها من النفط باحتجاجات الخرطوم

«إيغاد» تدعو سلفا كير ومشار إلى أديس أبابا لمناقشة الحكومة الانتقالية

أكدت حكومة جنوب السودان أن صادراتها من النفط تأثرت بفعل الاحتجاجات الحالية في الخرطوم والوضع السياسي في السودان، في وقت دعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار إلى إجراء محادثات في أديس أبابا الأسبوع المقبل حول تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط» إن تصدير بلاده النفط إلى الأسواق العالمية عبر ميناء بورتسودان المطل على البحر الأحمر، تعطل بسبب المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها الخرطوم، مضيفاً أن حكومة بلاده عجزت عن استيراد بعض المواد الكيماوية التي تستخدم في معالجة الخام. وأوضح أن النفط الخام تراكم في ميناء بورتسودان، وأن بلاده تشعر بالقلق بعد إضراب موظفي الشركات العاملة في حقول النفط. وتابع: «هنالك كميات كبيرة من الخام يفترض أن يتم شحنها، لكننا نواجه مشكلة تراكم هذه الكميات، وهو ما يثير قلقنا لأن النفط هو المصدر الرئيسي لميزانية الدولة». وعبر عن أمله في أن تنتهي الأزمة بالسودان. وينتج جنوب السودان حالياً 133 ألف برميل من النفط يومياً، وتشكل عائدات النفط نحو 98 في المائة من ميزانية الدولة، ومع ذلك يعاني جنوب السودان من أزمة اقتصادية نتيجة الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات. وقال مكواي إن بلاده تخطط إلى زيادة الإنتاج إلى 200 ألف برميل يومياً وإن العائدات سيتم توظيفها في التنمية.
من جهة أخرى، دعت هيئة «إيغاد»، رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة ريك مشار إلى إجراء محادثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2 مايو (أيار) المقبل حول تشكيل الحكومة الانتقالية. وطالبت أوساط سياسية في جوبا، «الإيغاد» بالتدخل لحسم الجدل حول تشكيل الحكومة الانتقالية وفقاً لاتفاق السلام. ويرفض مشار العودة إلى جوبا للبدء بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت هيئة «إيغاد» قد دعت أطراف اتفاقية السلام في جنوب السودان إلى اجتماع تشاوري في أديس أبابا الخميس المقبل بشأن تنفيذ اتفاق السلام وإنهاء تباين المواقف بين الأطراف حول تكوين الحكومة الانتقالية. من جهته، جدد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت دعوته لزعيم الحركة الشعبية ريك مشار العودة إلى جوبا في أسرع وقت لتشكيل الحكومة الانتقالية، محذراً من تأخير الخطوة التي قال إنها متعلقة بتنفيذ اتفاق السلام.
إلى ذلك أعلن الناطق باسم الجيش الحكومي لول رواي كوانق عن تشكيل الوحدة الأمنية لحماية مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الانتقالية من جانب القوات الحكومية وحدها، وقال: «تم اختيار 350 فرداً من الجيش الوطني للمشاركة في الوحدة الأمنية لمؤسسة الرئاسية وهم في منطقة الرجاف في انتظار قوات المعارضة بزعامة ريك مشار وفصائل تحالف المعارضة الأخرى».
وتابع: «هناك من يلومنا بأننا نماطل في تكوين الجيش الموحد وتشكيل قوة الحماية لمؤسسة الرئاسة، والآن نبلغ المجتمع الدولي ودول الإيغاد بأن الجيش الوطني ملتزم باتفاق الترتيبات الأمنية، وقمنا باختيار أفراد قواتنا»، متهماً المعارضة بالمماطلة وتأخير إنشاء وحدة الحماية الخاصة للشخصيات المهمة وقوامها 700 جندي.