أزمة الكهرباء في العراق تدخل مرحلة التجاذب السياسي

وسط توقعات بصيف ساخن

TT

أزمة الكهرباء في العراق تدخل مرحلة التجاذب السياسي

رفضت وزارة الكهرباء العراقية ما عدته مساعي من جهات وأطراف سياسية بشأن وجود تدخلات واحتكارات سياسية في استيراد الطاقة من دول الجوار. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن «المجلس الوزاري لشؤون الطاقة يقوم بواجبه بشكل مؤسساتي في مجال استيراد الطاقة من دول الجوار دون تدخل سياسي»، مبينة أن «المجلس يحتفظ بحقه القانوني في محاسبة من أطلق ويطلق هذه الادعاءات المغرضة، التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، والعمل على تأجيج الشارع العراقي».
في سياق ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي باتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة بهدف الحد من أزمة الكهرباء مع دخول العقوبات الأميركية ضد إيران مطلع الشهر المقبل حيز التنفيذ في وقت لم يتضح بعد فيما إذا كان العراق سينال فترة استثناء أخرى لشراء كميات من الغاز والكهرباء الإيرانية بما يعادل 4 آلاف ميغاواط أم سيتم شموله بوقف الاستيراد وهو ما يعني مواجهته واحداً من أكثر الفصول سخونة.
وخلال اجتماع للمجلس الوزاري للطاقة، وجه عبد المهدي الوزارات والجهات المعنية بالاستمرار في إعطاء ملف الطاقة الكهربائية الأهمية القصوى. وقال بيان لمكتب عبد المهدي إنه تم «اتخاذ إجراءات استثنائية من أجل ضمان استقرار الطاقة الكهربائية وتحسين الإنتاج والتوزيع وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لعمل المحطات والمولدات». وأضاف البيان أن «المجلس بحث استعدادات وزارة الكهرباء لفصل الصيف وموقف صيانة محطات الإنتاج وفك الاختناقات وعقود الشراكة لقطاع التوزيع، إضافة إلى بحث عروض شركة سيمنس الألمانية المتضمنة تجهيز وتنفيذ محطات كهربائية». كما استعرض المجلس «موقف تشغيل المولدات الحكومية والأهلية وأصدر عدداً من القرارات والتوجيهات باتجاه تنفيذ حلول سريعة وأخرى استراتيجية لتحسين وضع الكهرباء وبشكل مستدام».
لكن عضو البرلمان محمد الكربولي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك إشكالية في ملف الكهرباء لا تنسجم مع ما أنفق من أموال طائلة طوال السنوات الماضية على هذا الملف ولا مع ما يتوقع أن نواجهه خلال الصيف المقبل». وأضاف أن «نحو 4 مليارات دولار يدفعها المواطن العراقي لأصحاب المولدات الكهربائية الأهلية، وهو ما يعني وجود مصلحة لهؤلاء في عدم تحسين ملف الكهرباء في العراق»، مضيفاً أن «هناك مافيات تسيطر على هذا الملف وتمثل واحدة من أهم عناصر الفساد التي من شأنها عرقلة مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد وهي مرتبطة بجهات أكبر منها».
وفي مسعى لطمأنة الشارع العراقي بشأن ملف العقوبات وفيما إذا كان العراق سيكون ضمنها بعد الثاني من شهر مايو (أيار) المقبل، أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب أن «وزارة الكهرباء وصلت إلى مــراحــل مــتــقــدمــة مــن المــبــاحــثــات مــع الـسعودية والـكـويـت ودول الــجــوار، لـتـفـعـيـل الــربــط الــكــهــربــائــي المــشــتــرك». وقال الخطيب في تصريحات أمس إن «الربط مع دول الجوار سيسهم بخلق سوق واعدة بين جميع دول المنطقة».
من جهته، أكد هيبت الحلبوسي، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان، أن «عدم استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران سيكلفه خسائر كبيرة خلال الصيف المقبل»، مبيناً أن «العراق سيمر بأزمة حقيقية». وأوضح أن «التقديرات تشير إلى اعتمادنا على توليد 7 آلاف ميغاواط من الكهرباء من إجمالي 15 ألف، مما يعني أن العراق سيفقد نصف طاقته الإنتاجية». وأضاف الحلبوسي أن «المحطات الكهربائية تعمل على الغاز الطبيعي ولا يوجد أي وقود بديل عنها أو خطوط نقل للغاز من الدول الأخرى أو حتى في البلاد مما سيؤدي إلى توقفها بشكل تام خلال الصيف المقبل في حال عدم وجود حلول».
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ظروف العراق وطبيعة ارتباطاته مع الولايات المتحدة الأميركية على أصعدة مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية تجعله غير قادر على مقاومة العقوبات التي يبدأ سريانها على إيران بعد الثاني من الشهر المقبل»، مبيناً أن «العلاقة هنا لا تحسب طبقاً للميزان التجاري فقط، بل هناك علاقة متينة مع الولايات المتحدة مالياً وسياسياً، حيث إن الولايات المتحدة تتولى تدريب وتجهيز القوات العراقية، فضلاً عن شراء الشركات الأميركية كميات كبيرة من النفط العراقي، فضلاً عن أنماط من الحماية الأميركية سواء للأجواء العراقية أو حتى للأموال العراقية في الخارج».



البرهان: الحكومة منفتحة على جهود إنهاء الحرب

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

البرهان: الحكومة منفتحة على جهود إنهاء الحرب

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (رويترز)

قال قائد الجيش و«رئيس مجلس السيادة الانتقالي» في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تظل «منفتحة أمام كافة الجهود البناءة الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة»، مع «قوات الدعم السريع».

وأضاف رداً على دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن للطرفين المتحاربين لمعاودة الانخراط في المحادثات «نحن على استعداد للعمل مع جميع الشركاء الدوليين سعيا للتوصل إلى حل سلمي يخفف من معاناة شعبنا ويضع السودان على الطريق نحو الأمن والاستقرار وسيادة القانون والتداول الديمقراطي للسلطة"، وفق ما نقلته «رويترز».

ودعا بايدن أمس طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أبريل (نيسان) 2023 والتي خلّفت عشرات آلاف القتلى ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة. وبعيد أيام من تجدّد المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم دارفور (غرب) قال بايدن في بيان «أدعو الطرفين المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين - القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - إلى سحب قواتهما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب».

والسبت، تجدّدت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشنّ «قوات الدعم السريع» هجوماً للسيطرة على المدينة الواقعة جنوبي غرب البلاد.

والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع رغم أنها تحاصرها منذ مايو (أيار).

وفي بيانه، أعرب بايدن عن أسفه لأنّ هذا الحصار تحوّل مؤخراً إلى «هجوم مكثّف»، مشيراً إلى الفظائع التي تعرّض لها المدنيون منذ بداية النزاع، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان حاكم إقليم دارفور مني مناوي أعلن الأسبوع الماضي أنّ الجيش صدّ «هجوما كبيرا» على الفاشر شنّته قوات الدعم السريع التي قالت من جهتها إنّها تقدّمت وسيطرت على مواقع عسكرية في المدينة.

ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا مستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

والثلاثاء، حذّر الرئيس الأميركي من أنّ هذه الحرب خلقت "واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، مشيرا بالخصوص إلى نزوح ما يقرب من "10 ملايين شخص".

وبدأت الولايات المتّحدة في 14 أغسطس (آب) مناقشات في سويسرا لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية والتوصل لوقف لإطلاق النار.

وانتهت المحادثات بعد حوالي عشرة أيام من دون التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار، لكنّ الطرفين المتحاربين التزما ضمان وصول آمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرّين رئيسيين.

وفي بيانه ذكّر بايدن بأنّ المساعدات الأميركية للمدنيين السودانيين بلغت 1.6 مليار دولار خلال عامين.

وأضاف "فلنكن واضحين: الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزامها تجاه شعب السودان الذي يستحق الحرية والسلام والعدالة، وندعو جميع أطراف الصراع إلى إنهاء العنف". وشدّد بايدن على أنّه "يتعيّن على الطرفين السماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق السودان."