قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا

قال في ختام زيارته للجزائر إن واشنطن تريد المساعدة لإقامة سلطة مدنية فيها تراقب العسكر

قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا
TT

قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا

قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا

أنهى مسؤول القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ديفيد رودريغز، مساء أول من أمس، زيارة للجزائر بحثت مع المسؤولين السياسيين والعسكريين المحليين، طلبا لتدريب القوات الجزائرية ودعمها بعتاد متخصص، والاضطرابات بليبيا والوضع الأمني المتوتر بمالي.
وقال رودريغز في لقاء مع صحافيين، بمقر السفارة الأميركية بالجزائر، حضرته «الشرق الأوسط»، بأن تدخلا عسكريا أميركيا لحسم الصراع في ليبيا «غير وارد تماما، خاصة إذا لم نتلق طلبا من مسؤولي البلاد بهذا الشأن. وفي كل الأحوال نحن نفضَل المشاركة مع دول الجوار، في تنمية قدرات قوات الأمن الليبية لتؤدي بنفسها دورها في حماية البلاد من المخاطر».
وسئل الضابط الأميركي الكبير عن تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011. والدور الذي لعبته قواته في الإطاحة بنظام العقيد معمَر القذافي، فقال: «تدخل ناتو في ليبيا كان قرارا اتخذته قيادته، أما الولايات المتحدة فتفضَل المساعدة على تعزيز قدرات القوات الليبية وتقوية مؤسسات البلد وهيئاته، بهدف إقامة سلطة مدنية يكون العسكر تحت مراقبتها». وأضاف «نحن لا نتدخل عسكريا أبدا في أي بلد من دون طلب قادته، وفي ليبيا جرى تشكيل مجلس نواب، وهناك جهود تبذل من الدول المجاورة من بينها الجزائر لتستعيد ليبيا استقرارها، ونحن ندعم هذه الجهود».
وبخصوص الجدل الذي يثير أخبارا غير مؤكدة، حول مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية ضد الإرهاب في بلدان حدودية مع الجزائر تشهد تهديدا إرهابيا، مثل تونس وليبيا ومالي، قال رودريغز «السلطات الجزائرية تقول إن دستور البلاد يمنع جيشها من إرسال قوات خارج الحدود، ونحن نحترم هذه الإرادة»، مشيرا إلى أن مباحثاته مع رئيس الوزراء تناولت هذا الموضوع. يشار إلى أن قائد «أفريكوم» وصل إلى الجزائر صباح الأربعاء قادما من تونس، وقد بدأ جولته المغاربية من المملكة المغربية.
وحول سؤال يتعلَق بالقمة الأميركية - الأفريقية التي عقدت بواشنطن في الرابع من أغسطس (آب) الجاري، وأسباب اقتصار أشغالها على محاربة الإرهاب في القارة السمراء، ذكر المسؤول العسكري الأميركي أن القمة «بحثت أيضا قضايا التنمية، لقناعتنا أن تحسين الظروف الاقتصادية لسكان البلدان الأفريقية التي تواجه الإرهاب، أفضل طريقة للقضاء عليه وقطع الشرايين التي يتغذى منها».
وقالت مصادر مطلعة على لقاء رودريغز مع مسؤولي وزارة الدفاع الجزائرية، بأنه تعاطى معهم في طلب قديم رفعته الحكومة الجزائرية إلى الولايات المتحدة، يتعلق برفع قدرة التحكم والسيطرة على الاتصالات، ومطالب أخرى ذات طابع استخباراتي والتزود بطائرات استطلاع. وهناك مطالب متصلة بالتصدي للعبوات الناسفة وببرامج للتدريب. وأفادت المصادر أن رودريغز أظهر إرادة في تلبية هذه المطالب. يشار إلى أن الحكومة الأميركية أظهرت، في وقت سابق، بطئا في التعاطي مع مطلب جزائري يعود إلى مطلع الـ2000. مرتبط بشراء عتاد للرؤية الليلية وعربات عسكرية ذات صلة بمحاربة الإرهاب.
ونقل عن رودريغز قوله لمسؤولين جزائريين بأن القيادة الأميركية «لا يهمها إقامة قواعد عسكرية في أي بلد بأفريقيا، كما صرفنا النظر عن مشروع نقل مقر القيادة من ألمانيا إلى أفريقيا، على عكس ما تكتبه الصحافة».
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح «أجرى مباحثات مع الجنرال رودريغز تناولت واقع التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه، وكذا المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل والجوار، من أجل إيجاد أفضل الطرق لتنسيق الأعمال، خاصة في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في إطار مكافحة الإرهاب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم