جهود سعودية لرفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية

وزير العمل لـ «الشرق الأوسط» : مشاركتها الاقتصادية ارتفعت إلى 19.7 % بنهاية 2018

المهندس أحمد الراجحي والأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة خلال المؤتمر (تصوير: عبد الرحمن السالم)

تسعى السعودية، ومن خلال «رؤية 2030»، إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية عبر 13 برنامجاً تهدف فيما بينها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكين المرأة في شتى المجالات، حيث وصلت المرأة خلال السنوات القليلة الأخيرة إلى مناصب قيادية، بالإضافة إلى زيادة نسبة التوظيف للنساء في الربع الرابع من 2018 إلى 8.5 في المائة.
وقال المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الوزارة هدفاً لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل، ويحتوي على 10 مبادرات كبرى بدأ تنفيذها بشكل متسارع، مؤكداً أنه ومن خلال هذا الهدف سيتم العمل على تحقيق مستهدف رفع حصة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من 29 في المائة إلى 40 في المائة في أواخر 2020، حيث استطاع القطاع الخاص تحقيق 32.7 في المائة بنهاية 2018.
وأشار الوزير الراجحي إلى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة زادت من 17 في المائة إلى 19.7 في المائة بنهاية 2018، مضيفاً أن الهدف هو الوصول إلى 25 في المائة بحلول 2020، وبعد ذلك العمل على تحقيق مستهدف الرؤية السعودية بالوصول إلى 30 في المائة بحلول 2030. وأكدت الدكتورة إيناس العيسى مديرة «جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن»، أن دور الجامعات في التنمية يكمن في صناعة المعرفة، وذلك من خلال منظومة متكاملة مع القطاعات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص والبحوث العلمية والابتكارات، مشيرة إلى أن دور الجامعات تطور مع الثورة الثقافية والمعرفية التي حدثت مؤخراً لتصبح، إلى جانب دورها العلمي، مؤسسات تعنى بتطوير ريادة الأعمال والابتكار، وبناء الاقتصاد، من خلال المعرفة والتركيز على مفهوم التنمية المستدامة. وأشارت إلى مبادرة قادمة للجامعة تهدف لتمكين المرأة عبر تأهيل ودعم القيادات النسائية، ومتابعة التشريعات الداعمة للمرأة، وإقامة شراكة بشرية وبنية تحتية مع القطاعين العام والخاص، مشيرة في هذا الصدد إلى توقيع الجامعة مع وزارة العمل والخدمة الاجتماعية على مشروع تحت مسمى «قياديات 2030» لتدريب 1000 من منسوبات الوزارة. بدوره، قال محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منطقتي الدول العربية، وآسيا والمحيط المحيط الهادي، إن الدعم الذي يراه في السعودية من مختلف القطاعات يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى مشاركة المرأة في مجلس الشورى السعودي بنسبة 20 في المائة، إلى جانب الانتخابات البلدية، والمشاركة في سوق العمل، بالإضافة إلى أن أكبر عدد لرائدات الأعمال في الدول العربية هن في السعودية. جاء ذلك خلال مؤتمر «دور المرأة في التنمية: نحو مجتمع حيوي»، أمس، في الرياض، الذي شهد إطلاق مؤشرات «المرصد الوطني للمرأة»، بالإضافة إلى عدة جلسات حوار حول تمكين المرأة في شتى المجالات.وأنشئ «المرصد الوطني لمشاركة المرأة في العمل»، في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2017، من قبل أكاديميات في «جامعة الملك سعود» كـ«بيت خبرة»، يعمل على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية على كل المستويات المحلية والعالمية، وأثرها المباشر على المجتمع والتنمية بشكل عام من خلال بناء مؤشرات تفصيلية ومحدثة دورياً تقيس دور المرأة في التنمية. وشكل فريق بناء المؤشر في المرصد «مؤشر مشاركة المرأة في التنمية» من أربعة محاور مماثلة، هي: المحور التعليمي، والمحور الصحي، والمحور التنظيمي، والمحور الاقتصادي، كما أضاف الفريق محوراً خامساً هو «المحور الاجتماعي» لتحقيق أهداف وبرامج «رؤية 2030».
ويمثل المرصد مرجعاً قياسياً داعماً لصناع القرار في الوزارات والجامعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من خلال بناء مؤشرات محلية تفصيلية تعكس الاحتياجات التنموية للسعودية، وتزود الجهات المستفيدة بالبيانات والدراسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية والمعدة من قبل خبراء محليين.