«اجتماع آستانة» يفشل في تجاوز استحقاق تشكيل «الدستورية السورية»

روسيا وإيران وتركيا اتفقت على ضم لبنان والعراق وإطلاق «خطوات مشتركة» في إدلب

الجلسة الختامية لاجتماع آستانة أمس (رويترز)

لم تسفر نتائج جولة محادثات ضامني «مسار آستانة» التي اختتمت، أمس، في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، عن تحقيق تقدُّم في الملف الأساسي الذي عولت موسكو وشريكاها التركي والإيراني على إنجاز اختراق مهم فيه، إذ اضطر المنظمون إلى الإعلان عن الفشل في تقريب وجهات النظر حول تشكيلة اللجنة الدستورية ليبقى الخلاف قائماً حول ستة أسماء في لائحة المجتمع المدني.
وأعلنت البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مواصلة الحوارات من أجل تذليل النقاط الخلافية، وأكدت في بيان ختامي التزامها بعملية سياسية يقودها السوريون، وقالت إنها اتفقت على خطوات محددة لتحسين الوضع في إدلب. وجددت التزامها بـ«مسار آستانة» معلنةً ضمّ العراق ولبنان إلى البلدان المشاركة في الحوارات.
وجاء في البيان أن الأطراف المشاركة «أكدت مجدداً التزامها بالمضي قدماً في العملية السياسية التي يقودها السوريون وتشرف عليها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن (2254)».
وزاد أن المجتمعين سيعملون على «تسريع العمل لإطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرروا عقد الجولة التالية من المشاورات (المتعلقة بإنشاء اللجنة) في جنيف وأكدوا استعدادهم التام للمساهمة في جهود المبعوث الخاص، بما في ذلك الحوار الفعال مع الأطراف السورية».
وأعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أن «نقاطاً عدة ما زالت غامضة» أسفرت عن إبطاء إنشاء اللجنة الدستورية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأفاد لافرنتييف لاحقاً بأن «الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة والجهات الداعمة للطرفين يمكن أن تتفق على تشكيل لجنة دستورية في الشهور المقبلة». وأوضح أن دبلوماسيين من روسيا وإيران وتركيا سيجتمعون مع مفاوضين من الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأمر مجدداً، مضيفاً أن المسألة «في طورها النهائي».
وأضاف لافرنتييف: «لم نتفق على التوقيت بعد، ونأخذ في الاعتبار شهر رمضان المقبل، من المرجح جداً أن يحدث ذلك بعده، لكنني أعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون باستطاعة السيد بيدرسن (مبعوث الأمم المتحدة) إعلان تشكيل اللجنة».
وقال إنه من بين الملفات التي طُرِحت للبحث «مسائل عودة اللاجئين إلى سوريا، وإعادة إعمار البلاد، بعد النزاع وتقديم المساعدة للشعب السوري في إعادة الإعمار». وأشار لافرنتييف إلى أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية مستمر، وستجري غداً مشاورات في إطار ثلاثي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وسيهدف العمل إلى الاتفاق على مختلف النقاط المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.
وأضاف أن «بعض النقاط لا تزال غير واضحة في هذه الطريق الصعبة إلى تشكيل اللجنة»، لكن هذه العملية تمضي قدماً إلى الأمام، مؤكداً أن جميع الأطراف المشاركة في «عملية آستانة» تبذل كل ما في وسعها للمساهمة في إحراز التقدم في التسوية السورية.
وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بدوره عن أمله باستمرار التقدم في عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية. ووصف بيدرسن المشاورات التي أجراها مع أطراف «عملية آستانة»، بما فيها الحكومة السورية بـ«الجيدة جداً». وأعرب عن أمله في استمرار هذه المناقشات وعقد لقاء مع الأطراف السورية في جنيف قريباً.
وبشأن سير عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، قال بيدرسن: «لا نزال قيد المناقشة، سواء فيما يتعلق بالأسماء أو ما نسميه القواعد الإجرائية أو المرجعيات. وآمل بأننا سنستمر في التقدم بهذا الملف أيضاً».
وأشار إلى أن «هناك حاجة لإعادة بناء الثقة في المجتمع السوري».
وأوضح أنه «يجب أن نسير خطوة تلو أخرى، ويجب أن نجد سبيلاً لكي نتفق على تشكيلة اللجنة الدستورية ومن ثم نبحث في كيفية بدء عملها».
لكن بيدرسن أكد في الوقت ذاته أنه «من الصعب القول إننا أصبحنا قريبين من الحل، ولكن المهم هو أن نصل إلى اتفاق ونرغب برؤية أفق لبداية بناء السلام في سوريا».
وأوضح رئيس وفد المعارضة المسلحة إلى محادثات آستانة، أحمد طعمة، جوانب من الخلاف على ملف اللجنة الدستورية. ووصفه بأنه «كان الأهم في جولة المحادثات»، وقال إن الأسماء المختلَف حولها تقريباً تم الاتفاق عليها.
وزاد طعمة: «هناك موضوعان مهمان جداً يتعلقان باللجنة الدستورية؛ الشق الأول يتعلق بالانتهاء من وضع الأسماء، فمنذ المرة الماضية تم الاتفاق على 144 اسماً، ولم يبقَ خلاف إلا على ستة أسماء، والأسماء الستة الآن تقريباً تم الاتفاق عليها، والنقطة الثانية النقاش حول القواعد الإجرائية، المتعلقة برئاسة اللجنة، كيف سيتم اتخاذ القرار فيها وكيف يتم تداول الموضوعات، وكيف سيتم التصويت وآلية العمل، هاتان النقطتان مطروحتان للوصول إلى الخيار النهائي فيهما».
واغتنمت إيران وروسيا وتركيا مناسبة عقد اللقاء في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان لتجديد رفضها لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.
وقد أدانت الدول الثلاث في البيان المشترك الخطوة الأميركية، وقالت إنها تشكّل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، خصوصاً قرار مجلس الأمن (497)، ويهدّد السلام والأمن في الشرق الأوسط». وأضاف البيان أنه ستتم دعوة العراق ولبنان للمشاركة في المحادثات المقبلة حول سوريا في كازاخستان في يوليو (تموز) المقبل. وتشارك الأمم المتحدة والأردن في المحادثات بصفة مراقب.
وناقشت الأطراف في جولات الحوار التي انعقدت على مستويات ثنائية وثلاثية، الوضع في إدلب، على خلفية فشل تنفيذ اتفاق إنشاء المنطقة منزوعة السلاح. واتفقت البلدان الضامنة، وفقاً للبيان، على «اتخاذ تدابير لخفض الانتهاكات في منطقة إدلب السورية».
ومن دون أن يحدد التدابير، لفت البيان المشترك إلى «إجراءات محددة لخفض عدد انتهاكات وقف النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب». وأعلن رئيس الوفد الإيراني، علي أصغر خاجي، أن المفاوضات حول سوريا ستستمر حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية.
في حين أكد لافرنتييف أن مسألة إدلب «لا تزال على جدول الأعمال». وقال إن هذه المسألة «تناقش على جميع المستويات خلال المشاورات مع جميع الوفود، نظراً للوضع الصعب في محافظة إدلب، حيث تسيطر جماعة (هيئة تحرير الشام) الإرهابية على 90 في المائة من الأراضي».
وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الإرهابيين، ولكن في الوقت ذاته هناك أيضاً «عدد كبير من الجماعات المسلحة المعتدلة وعدد كبير من المدنيين».
وشدد على أن الحفاظ على حياة المدنيين يُعتبر أولوية، ومن هذا المنطلق يتم التخطيط لكل العمليات في إدلب. وأضاف أن «الغارات الجوية على محافظة إدلب تُنفّذ لغرض القضاء على الجماعات الإرهابية حصراً، وتستهدف المتطرفين والإرهابيين الذين تحصنوا هناك».
واتفقت الدول الضامنة على مواصلة المشاورات حول شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا على أساس احترام سيادة البلد ووحدة أراضيه.