«الجيش الوطني» يتقدم في معارك طرابلس... والسراج يتعهد مواصلة القتال

رئيس وزراء إيطاليا يدعو إلى «وقف فوري للاعتداء» على العاصمة الليبية

TT

«الجيش الوطني» يتقدم في معارك طرابلس... والسراج يتعهد مواصلة القتال

فيما أكد فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، أمس، أن القوات الموالية له في العاصمة طرابلس ستكمل الحرب ضد قوات «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر «حتى تنسحب وتعود من حيث أتت»، واصل الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري اتهاماته لميليشيات العاصمة بالاستعانة بالمرتزقة في المعارك الدائرة.
وأبلغ السراج رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، خلال اتصال هاتفي أمس، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق، التي وصفها بأنها «الجيش الوطني»، «ستدافع بكل قوة عن العاصمة، وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية».
ونقل بيان وزعه مكتب السراج عن كونتي تأكيده أنه «لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا»، داعياً إلى «الوقف الفوري لهذا الاعتداء»، وأن تعود قوات «الجيش الوطني» إلى مواقعها السابقة التي انطلقت منها، وأعلن أن إيطاليا «ستبذل كل الجهود لإنهاء هذه الأزمة، وحقن دماء الليبيين».
كما أكد كونتي رفض إيطاليا الكامل لما وصفه بـ«الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة»، الذي قال إنه «أعاد ليبيا إلى أجواء الحرب بعد أن كانت على أبواب الحل السياسي للأزمة».
بدوره، اعتبر فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، التي سعت أمس لحشد مظاهرات موالية لها في عدة مدن ليبية، خصوصاً بوسط العاصمة، بالزي الوطني التقليدي، أن المشير حفتر «لن يكون له أي مكان في الخريطة السياسية، أو العسكرية في المستقبل».
وتوعد أغا في كلمة وجهها مساء أول من أمس إلى مواطنيه بأن تشن القوات الموالية لحكومته خلال 3 أيام «هجوماً شاملاً... وسننتقل من مرحلة الدفاع إلى الهجوم لطرد قوات حفتر (الجيش الوطني) من المنطقة الغربية في ليبيا».
في غضون ذلك، أظهرت عدة مقاطع فيديو، بثها الناطق باسم الجيش «الوطني»، مساء أول من أمس خلال مؤتمر صحافي، عقده في مدينة بنغازي، وجود عدد من المقاتلين الأجانب في صفوف القوات التابعة لحكومة السراج في العاصمة طرابلس، فيما ظهر واضحاً شعار رئاسة الأركان، التابع لهذه الحكومة، على زي أحد المقاتلين المحليين. كما نشر عضو مجلس النواب عز الدين قويرب على صفحته على «فيسبوك» مقطع فيديو، يظهر عدداً من المقاتلين من الصم والبكم، ضمن ما يسمى كتيبة «الحركة»، وهم يحملون أسلحة على متن سيارات، تابعة لما يعرف بالمجلس العسكري لمدينة مصراتة في غرب البلاد.
ولم يحسم الجيش جنسية المقاتلين الأجانب أو عددهم. لكن بعضهم ظهر وهو يتحدث اللغتين الإنجليزية والإيطالية، مرتدياً زياً عسكرياً، وهو يعطي توجيهات لقوات السراج بإطلاق النار.
كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن اعتقال مقاتلين يحملون الجنسية التركية، كانوا يشاركون أيضاً في القتال الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي، ضمن قوات السراج.
وكان المسماري قد صرح في مؤتمر صحافي، بأن هناك محاربين أجانب يقاتلون مع قوات السراج، لافتاً إلى أنه تم نقل عناصر معارضة تشادية من جنوب ليبيا إلى طرابلس، بالإضافة إلى نقل عناصر متطرفة من تركيا إلى ليبيا، مبرزاً أنه «عندما يتم اعتقال هؤلاء الأجانب تجري معاملتهم معاملة الإرهابيين، ولا تطبق عليهم معاملة الأسرى، ولا يحظون بأي مواد أو قانون يدعم الأسرى في الحروب»، لافتاً إلى أنه جرى إسقاط طائرتين للعدو قبل يومين، واحدة قرب قاعدة الجفرة، وأخرى قرب قاعدة الوطية، وأكد العثور على حطام الطائرة قرب قاعدة الوطية، وكذلك على كرسي الطائرة، وهي من طراز «ميراج1».
وكشف المسماري النقاب عن طيار يدعى بوريس ريس، يحمل جنسية الإكوادور، كان يقود الطائرة التي أسقطتها مضادات الجيش قرب قاعدة الوطية الثلاثاء الماضي، موضحاً أن الطيار يوجد حالياً في محيط منطقة العجيلات، وأكد أن الجيش يعرف مكانه والمحاولات دائرة لإخراجه من المنطقة، وأنه يتابع الموضوع استخباراتياً.
وبعدما أوضح أن قوات الجيش تتقدم بشكل فعَّال في محاور القتال جنوب طرابلس، خصوصاً في مناطق عين زارة واليرموك والهضبة، أضاف المسماري: «قواتنا باتت تسيطر على المنطقة الممتدة من ترهونة حتى قصر بن غشير».
في المقابل، قالت القوات الموالية للسراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إنها تقدمت في محور اليرموك باتجاه مواقع جديدة في منطقة قصر بن غشير، ودمرت 4 آليات عسكرية، كما سيطرت على آليتين تحملان سلاحاً مضاداً للطيران. وقالت في بيان، تلاه محمد قنونو الناطق باسمها، إنها شنت هجوماً خاطفاً في محور عين زارة، ونجحت في محاصرة عدد من عناصر الجيش، الذين سلموا أنفسهم وأسلحتهم لتتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.
وأضافت القوات الموالية للسراج أنها تحركت في محاور جديدة؛ هي السبيعة وسوق السبت، وسيطرت على مناطق واسعة منها، في تهديد لطرق إمداد قوات الجيش بين غريان والسبيعة من جهة، وترهونة وقصر بن غشير من جهة أخرى، مشيرة إلى أنها تمكنت من أسر 6 مسلحين بينهم ضابط برتبة عقيد. كما أعلنت عن شن 5 طلعات قتالية استهدفت تمركزات للعدو، وخطوط إمداد، وفلولاً هاربة من أرض المعركة، وقالت بهذا الخصوص: «نُؤكّد أننا لم نبدأ الحرب، لكننا من سيُحدّد زمان ومكان نهايتها».
وما زالت قوات الجيش الوطني تحاول اختراق الدفاعات الجنوبية لمدينة طرابلس، حيث قصفت في ساعة مبكرة من صباح أمس مواقع لقوات تابعة للسراج في محور المطار، كما جرت اشتباكات عنيفة، استخدم فيها الجانبان المدفعية والمدافع المضادة للطائرات في ضاحية عين زارة، إلى الجنوب من طرابلس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم