رئيس «أرامكو»: ملتزمون الطرح للاكتتاب... ولست قلقاً من السيارات الكهربائية

أكد أن الشركة تريد الحفاظ على تكلفة إنتاج برميل النفط عند 3 دولارات

أمين الناصر متحدثاً في إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي في الرياض أمس
أمين الناصر متحدثاً في إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي في الرياض أمس
TT

رئيس «أرامكو»: ملتزمون الطرح للاكتتاب... ولست قلقاً من السيارات الكهربائية

أمين الناصر متحدثاً في إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي في الرياض أمس
أمين الناصر متحدثاً في إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي في الرياض أمس

كشف أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، عن أن الشركة تُجري مناقشات مع الكثير من الشركاء في أنحاء العالم بشأن مشاريع مشتركة أو شراكات محتملة في قطاع الغاز العالمي... مؤكداً أن «أرامكو» تريد الحفاظ على أقل تكلفة لإنتاج برميل النفط؛ والمقدرة بـ3 دولارات للبرميل.
وأفاد الناصر خلال جلسة بمؤتمر القطاع المالي في الرياض أمس، بأن قرار إدراج «أرامكو» يخص الحكومة السعودية، وأن الطرح سيُجرى بعد إغلاق استحواذ «أرامكو» على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.
واستبعد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أي خطط هذا العام لإصدار مزيد من السندات، بعد أن باعت شركة النفط العملاقة أول سندات دولية لها في وقت سابق هذا الشهر بقيمة 12 مليار دولار. وأضاف أن «إصدارات دين (أرامكو) في المستقبل ستتوقف على متطلباتها التمويلية، لكن الشركة ستظل تنتهج نهجاً حذراً في إدارة ميزانيتها»، معتبراً أن الطلب الكبير على السندات بمثابة شهادة للأداء المالي القوي لـ«أرامكو» والتميز التشغيلي.
ورغم أن الشركة كانت تعتمد على الموارد الذاتية في تمويل مشاريعها في السابق، وما إذا كانت استراتيجية «أرامكو» اختلفت في هذا الشأن، أوضح الناصر بأن «أرامكو» في حاجة إلى جميع الموارد المالية التي توفر مزيداً من الخيارات والمرونة في المستقبل. وتابع: «أردنا أن نضع (أرامكو) في السندات التدشينية من خلال السندات الأولية، وفي 2019 ليس لدينا خطط، ونقوم بالتقييم، وسنرى في المستقبل حسب الحاجة».
وشدد الناصر على أن الشركة ستحافظ على تصنيفها الائتماني العالي AAA في المستقبل، وذلك من خلال التوازن في مقدار الدين الموجود على قوائمها المالية. وقال: «خلال الـ85 سنة الماضية لم يتغير النظام المالي للشركة سوى مرة واحدة كانت في 2017»، مشيراً إلى أن الاستحواذ على «سابك» سيضع «أرامكو» في موقف رائد عالمياً، عطفاً على حجم «سابك» ووجودها في أكثر من 70 دولة حول العالم، و«هي مربحة جداً»، على حد تعبيره.
وشدد على أن الالتزام بالاكتتاب العام للشركة ما زال موجوداً، وقال: إن «هناك الكثير من العمل لتجهيز الشركة وإدراجها، من بين ذلك مراجعة الاحتياطات الذي استغرق 18 شهراً، والتغيرات في النظام المالي وتعيين مجلس إدارة جديد، وتغيير أنظمة وقوانين وبدء إصدار قوانين تقسيم الشرائح والفئات وإصدار التقارير ربع السنوية كل ذلك من أجل إدراج (أرامكو)». وتابع: «تأجل الاكتتاب من أجل الاستحواذ على (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، المتبقي هو المضي قدماً من 6 أشهر إلى سنة، وبمجرد الانتهاء من إغلاق صفقة (سابك) يرجع القرار لملاك الأسهم في قرار الطرح».
وقلل رئيس عملاق النفط السعودي من تأثير السيارات الكهربائية على الطلب على النفط خلال السنوات المقبلة، مبيناً أن الصين والهند تعتمد مرافقهما على 70 في المائة من النفط، كما أن الطلب على الفحم سيستمر حتى 2040، فيما النفط أفضل بكثير من كل ذلك، بحسب وصفه.
وأضاف أن «النفط على المدى المنظور سيكون مطلوباً... السيارات الكهربائية تشكل 0.5 في المائة فقط، وتتركز في قطاع السيارات الخفيفة فقط التي تشكل 25 في المائة مما نقدمه، بينما 75 في المائة من النفط يذهب لسيارات النقل الثقيل والطيران وغيرها، لست قلقاً بشأن المركبات الكهربائية».
وتحدث الناصر عن برنامج القيمة المضافة (اكتفاء) لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي بدأ في 2015، قائلاً: «وصلنا إلى 52 في المائة، وهدفنا بحلول 2021 أن نصل 70 في المائة، حيث صمم البرنامج ليكون مكسباً لجميع الأطراف من شركائنا الموردين في المملكة... و(أرامكو) سترعى 18 مركزاً للشركات التي ستكون جزءاً من البرنامج، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ونتطلع لجعلها 30 مركزاً».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

الاقتصاد منظر عام لمدينة الرياض (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً في «دافوس 2024» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي: استقرار الشرق الأوسط حيوي للنمو العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن السعودية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترمب الثانية في معالجة قضايا مهمة، بما في ذلك تحديات الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس )
الاقتصاد جانب من الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» (منصة إكس)

«البيت السعودي» في دافوس: المملكة ستضع معياراً عالمياً لتعريف المدن الصناعية

أكَّد مشاركون في الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» على أهمية التخطيط الحضري المستدام في مواجهة الزيادة السكانية العالمية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جانب من توقيع مارك تايلور وسلامة بن ملهي بن سعيدان صفقة الاستحواذ (الشرق الأوسط)

«سارك» السعودية تستحوذ على منتجع عقاري في الرياض بـ666 مليون دولار

أعلنت «شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك)» بالسعودية استحواذها مؤخراً على منتجع عقاري بالعاصمة الرياض، بصفقةٍ قيمتها 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مشاركاً في إحدى جلسات دافوس العام الماضي (المنتدى)

وزير الاقتصاد السعودي: إعادة تشغيل محركات النمو العالمي تستلزم دليلاً اقتصادياً جديداً

دعا وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، من أجل إطلاق محركات جديدة للنمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.