أعلنت المالية السعودية إتمام الإصدار الرابع للعام الحالي 2019. الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ السعودية لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049. متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنة بإصدارات 2018.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل (نيسان) 2019 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي (نحو 3.1 مليار دولار).
وشكل الطلب على الإصدار قرابة 80 في المائة من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال (2.46 مليار دولار)، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد السعودية من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويمثل إصدار الـ30 سنة مؤشر قياس جديدا للمصدرين المحتملين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، إضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، ما سيوجد مصدر تمويل جديدا خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد السعودية، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر يبنى عليه النماذج التسعيرية.
ويذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير (شباط)، ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس (آذار)، وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل الجاري، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.
إلى ذلك، أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك، إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال.
كما أعلنت هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول) ومكتب الدين العام الحكومي عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات، منها إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق السندات والصكوك.
وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات وعمولات أدوات الدين العام تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين وتحققت بفضل تضافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030.
وشدد القويز على أن «هيئة السوق المالية حرصت على عدم إطلاق الوعود والمخططات التي ولى زمنها»، على حد تعبيره، وقال «كنا حريصين على أحداث حقيقية تترجم لمنافع واقعية في القطاع المالي، وما نشهده اليوم انعكاس حقيقي لروح التآزر والتعاون بين مختلف الجهات المشاركة في القطاع المالي».
وتتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين، وبذلك سيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تال، كما تمت إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تال.
من جانبه، أكد فهد السيف، رئيس مكتب الدين العام، أن «العام الحالي شهد تمديد فترة الاستحقاقات لتطوير القطاع المالي حيث كان في فبراير 12 سنة، وفي مارس وصلت 15 سنة، ومددنا فترة الاستحقاقات داخل المملكة حالياً إلى 30 سنة»، وتابع أن «تغيير القيمة الاسمية يجعل أدوات الدين أكثر تداولا ومشاركة من الصناديق الاستثمارية، حيث خفضنا القيمة من مليون ريال إلى 1000 ريال ما سيعزز المشاركة والتبادل والبيع والشراء في السوق».
كشف الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم للهيدروجين الأخضر»، وسام الغامدي، أن إنشاء أكبر مصنع في العالم…