صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"

صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"
TT

صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"

صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية في السعودية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع "الأڤنيوز-الرياض"

أعلنت شركة "شمول القابضة" عن توقيع شركة مجمّع شمول التجاري التابعة لها مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع أحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص لتمويل جزء من مشروع "الأڤنيوز- الرياض" بمبلغ 500 مليون ريال سعودي، انطلاقاً من مبدأ اشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030، كما تم بوقت سابق توقيع اتفاقيه مبدئية مع تسعة بنوك خليجية بقيمة 5.1 مليار ريال سعودي لتمويل المشروع ذاته.
ويعدّ "الأڤنيوز- الرياض" المتوقع افتتاحه عام 2023، من أضخم المشاريع التجارية متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، والذي يتضمّن واحداً من أكبر مراكز التسوق في العالم. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة شركة مجمع شمول التجاري في تمويل المشروع، بعد أن دخلت في اتفاقية منفصلة مع 9 بنوك سعودية وكويتية لتمويل مشروع "الأڤنيوز – الرياض".
وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات انعقاد مؤتمر القطاع المالي، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات؛ من قبل محمد الشايع رئيس مجلس إدارة شمول و فهد بن عبد الجليل، رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية، بحضور وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف.
وعبّر محمد عبدالعزيز الشايع رئيس مجلس إدارة شركة شمول القابضة عن كامل الثقة بالفرص المتاحة للإستثمار والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، لا سيما المشاريع المتميزة بحجمها الهائل ومكوناتها الفريدة كمشروع الأڤنيوز- الرياض. وأشار الى أن المشروع سيوفر آلاف الفرص الوظيفية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة الى دعم قطاعات عدة منها قطاع الخدمات والتجزئة والسياحة بالمملكة.
ويبرز مشروع "الأڤنيوز- الرياض"، في موقع متميز في مدينة الرياض، ويمتد على مساحة 400 ألف متر مربع على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، ليكون أحد أكبر المجمعات التجارية في العالم. ويتضمن  خمسة أبراج تضم 4 فنادق من فئة خمسة وأربعة نجوم، وشقق سكنية ومكاتب، وسلسلة متاجر عالمية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.