السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها منذ 2014

مشاركة دولية كبيرة في {مؤتمر القطاع المالي} بالرياض... والجدعان يعتبر دعم القطاع الخاص {محرك النمو}

جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
TT

السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها منذ 2014

جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)

أعلنت السعودية تحقيقها أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014، وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن بلاده حققت فائضاً في ميزانية الدولة، بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي، وسجّلت كذلك نمواً في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، في حين تنمو السوق المالية بنسبة 15 في المائة.
وجاء الإعلان خلال {مؤتمر القطاع المالي} الذي عقد في الرياض، أمس، وسط مشاركة واسعة من رؤساء ومسؤولي بنوك دولية ومؤسسات استشارية وشركات مالية كبرى. وقال الجدعان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية بلغت 76.3 مليار ريال (20 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2019.
وكشف وزير المالية عن خطة يتم العمل عليها حالياً، لتطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، بما يمكّنها من أن تصبح من أهم 10 أسواق مالية على مستوى العالم بحلول 2030، منوهاً بارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 20.3 مليار دولار.
وأفصح الجدعان عن أن بلاده تعمل على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين، من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنظمات الدولية.
ووفق الجدعان، تتطلع السعودية، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، إلى تحقيق بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء المجموعة من أجل قمة تعزز نمواً اقتصادياً قوياً ومتوازنا وشاملاً ومستداماً.
وأضاف الجدعان: «بناء على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية، اليابان، ومَن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي، وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية».
وأكد أن بلاده تسعى إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، مع مساهمة الرياض في الحث على التركيز على المشكلات المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم.
وأوضح الجدعان أن ميزانية هذا العام أكدت على أن السياسة المالية ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات «رؤية المملكة 2030»، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك.
وزاد: «التحولات المنتَظَرة في القطاع المالي والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال الصناعة المالية تحتّم مواصلة التطوير والسعي الحثيث لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذه الصناعة، من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة، ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها».
وقال الجدعان: «من منطلق السعي لتطوير سوق مالية متقدمة، فقد تم العمل على عدد من الإصلاحات خلال المرحلة الماضية، بما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية، كونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة».
وأضاف: «دعماً لهذه الجهود، يأتي تنظيم هذا المؤتمر، الذي نتطلع لأن يكون منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب دعماً لبرنامج تطوير القطاع المالي وإسهاماً في تحقيق أهدافه، واستفادة المشاركين أفراداً ومؤسسات، وأن يكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة لمناقشة ما يهمّ القطاع المالي».
وأشار الوزير السعودي إلى أن حزمة دعم القطاع الخاص مستمرة، حيث تم ضخ أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) حتى الآن، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص هو محرك النمو خلال السنوات المقبلة، لذا تعمل بلاده على تسهيل أعمال القطاع، وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ونوه بأن الإصلاحات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية أسهمت في تقدم ترتيب السعودية في مؤشر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في عام 2017، ليقفز في عام 2018 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، والثاني ضمن مجموعة العشرين.
ووفق الجدعان، ارتفع ترتيب السعودية في مؤشر «حماية أقلية المساهمين» ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في عام 2016، ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في عام 2018، حيث أسهمت هذه الإصلاحات في كسب ثقة المستثمرين، وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد الجدعان ارتفاع نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية نحو 3.3 في المائة سنوياً، إضافة إلى تحسّن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.
وأوضح أنه من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأسمالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمّاً ونوعاً، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يُعدّ مرتكزاً للسياسة المالية على المدى المتوسط. وقال الجدعان إن «الاستقرار الاقتصادي والمالي هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، وعنصر رئيسي لبيئة صالحة لتنمية وتطوير القطاع المالي».
ووفق الجدعان، فقد أسهمت سياسة الحكومة في خفض عجز الميزانية، وتنويع الإيرادات، وفي الوقت ذاته طبّقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، مقابل 9.3 في المائة في عام 2017. وأوضح أنه صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2 في المائة، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2 في المائة، متوقعاً استمرار هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.
وأعلن الجدعان، عن التقدّم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية، وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) وهو أول فائض في الربع الأول يُسجل ابتداءً من عام 2014.\ ونوه بارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 48 في المائة في الربع الأول للعام 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي (2018)، وارتفع إجمالي الإنفاق بنحو 8 في المائة للفترة ذاتها.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014، إذ بلغت نحو 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار)، مقارنة بـ21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، في العام 2014، منوهاً بأن هذه النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.