السلطان قابوس يصدر مرسوماً بتسمية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان أمس مرسوماً سلطانياً بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
وجاء هذا المرسوم السلطاني ضمن ستة مراسيم شملت إصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة، ومرسوم بتنظيم الأماكن المحمية، ومرسوم بشأن المناطق العلمية وغيرها من المناطق التخصصية، ومرسوم بالتصديق على اتفاق باريس.
وقضى المرسوم السلطاني الرابع بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان والمرسوم الخامس بتعيين السفير الدكتور غازي بن سعيد بن عبد الله البحر الرواس سفير السلطنة لدى فرنسا سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى البرتغال، والسادس بإنشاء محكمة ابتدائية في ولاية العامرات.
وأنشئت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بمرسوم سلطاني عام 2008. وفي العام 2010 حدد مرسوم آخر أعضاء اللجنة، وقضى بتمثيلها «لمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشرائح المجتمع المختلفة».
وتتكون اللجنة من أربعة عشر عضوا يمثلون: مجلس الدولة، ومجلس الشورى، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وعضوا من العاملين في مجال القانون، وثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية، وممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والتنمية الاجتماعية والعدل والقوى العاملة والخدمة المدنية.
وبموجب المرسوم فقد تم تعيين الشيخ عبد الله بن شوين بن عامر الحوسني «رئيسا للجنة»، والدكتور سليمان بن حمد بن سيف العلوي «نائباً للرئيس». وعضوية كل من، خالد بن يحيى بن محمد الفرعي، الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري، سعيد بن سالم النعماني، محمد بن أحمد بن محمد الرواحي، سليمان بن عبد الله بن سعيد الوهيبي، لبيبة بنت محمد بن حمد المعولية، أحمد بن عبد الله بن محسن الشنفري، عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية، ميمونة بنت سعيد بن راشد السليمانية، ياسر بن سعيد بن حمدان الذهلي، هلال بن سعد بن حمد الشيباني، وحمود بن سالم بن عبد الله السنيدي.
وحددت المادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم 124 لعام 2008 اختصاصات اللجنة، لتشمل متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية. ورصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها. وتقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع.
كما نصّت على رصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها. واقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.