خلاف غير مسبوق بين السلطتين الأمنية والقضائية يحرج الدولة

مفوض الحكومة يتحرى مخالفات ضباط ومدير الأمن الداخلي يبطل قراره

دخلت العلاقة بين مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مرحلة بالغة التعقيد، بعد الدعوى التي تقدّم بها جرمانوس ضدّ شعبة المعلومات في قوى الأمن، واستتبعها بمذكرة وجهها إلى قائد وحدة الدرك العميد مروان سليلاتي، طلب فيها تزويده بجدول الأذونات التي أعطتها قوى الأمن لأشخاص وشركات، تسمح فيها بحفر الآبار الارتوازية، والبناء على الأملاك العامة والمشاعات، والترخيص للمرامل والكسارات بالعمل، في محاولة منه لوضع اليد على مخالفات أو رِشى تقاضاها ضباط وعناصر في قوى الأمن، واتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.
هذه المذكرة التي يراد منها إحراج مؤسسة قوى الأمن ومديرها العام اللواء عماد عثمان، ردّ عليها الأخير ببرقية كانت أكثر حدّة، وتعبّر عن عدم تطابق الكيمياء بين الرجلين؛ حيث طلب في برقيته التي عممها على كافة وحدات قوى الأمن «إيداع القيادة كافة الكُتب والتكاليف الصادرة عن النيابة العامة العسكريّة، والمتضمّنة طلبات ضمّ مستندات أو معلومات تتعلّق بأعمال الضابطة الإداريّة الواقعة ضمن صلاحيات المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي»، مُرجعًا السبب إلى «الوقوف على ماهيّة هذه الطلبات، وعرضها على وزارة الداخليّة في حال اقتضى الأمر، على ألا تتمّ إجابة هذه الطلبات قبل صدور أمر من هذه القيادة».
ودعا المدير العام لقوى الأمن، إلى «عدم تزويد أي مرجع ذي صلاحية بأي معلومات أو مستندات، أو الرد على طلبات لا تدخل ضمن اختصاصه، على أن يتم الرجوع إلى هذه القيادة في كافة الحالات المماثلة»، مذكراً بأنّ «النيابة العامة العسكرية هي سلطة قضائية بحتة، غير مكلفة بأي مهام في إطار الضابطة الإدارية، وليست سلطة وصاية على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولا تتمتع بأي صلاحية رقابية على الأعمال الإدارية لقوى الأمن».
ومع وصول الخلاف بين المرجعيتين القضائية والأمنية مرحلة اللاعودة، أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلاف غير المسبوق يشكل إحراجاً للسلطات القضائية والأمنية في آن». وأوضح أنها «المرّة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الصدام بين مؤسستين أساسيتين»، مؤكداً «وجود مساعٍ حثيثة للملمة ذيول ما حصل». وقال: «لا يمكن للقضاء أن يقوم بدوره في إحقاق الحق وترسيخ مفهوم العدالة، وملاحقة المجرمين، إذا كان على صدام مع المؤسسات الأمنية؛ لأن القضاء لا يمتلك أجهزة خاصة تنفذ قراراته وأحكامه ومذكراته العدلية، وهذا الأمر منوط بقوى الأمن الداخلي، وبقية الأجهزة الواقعة في إطار الضابطة العدلية، من مخابرات الجيش والشرطة العسكرية والأمن العام وأمن الدولة».
من جهته، أشار مصدر أمني إلى أن «المهمات التي تنفذها قوى الأمن الداخلي بكافة قطاعاتها وأولها شعبة المعلومات، تنسجم مع القانون، وتأتي تنفيذاً لمذكرات واستنابات صادرة عن النيابات العامة، والمراجع القضائية المختصة». وشدد على أن «كل التوقيفات والتحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات أو الشرطة القضائية، أو مخافر وفصائل قوى الأمن، تحصل بأمر قضائي، ومنسجمة مع أحكام القانون».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متابعة لمسار هذا الملف، أن «الادعاء المقدم من جرمانوس ضدّ المعلومات لا يزال عالقاً أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، الذي لم يتخذ قراراً بالسير به أو ردّه». ولفتت المصادر إلى أن «أي قرار بهذا الصدد يشكل إحراجاً للقضاء.