قتلى بـ«تفجير غامض» في جسر الشغور ... واستهداف مسؤول أمني في دمشق

TT

قتلى بـ«تفجير غامض» في جسر الشغور ... واستهداف مسؤول أمني في دمشق

قُتل 15 شخصاً، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، الأربعاء، جراء انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور، في محافظة إدلب، في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل 13 مدنياً على الأقل، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية، كما أصيب نحو 30 آخرين، جراء انفجار سيارة قرب سوق شعبية في مدينة جسر الشغور، ولم يُعرف ما إذا كانت مفخخة أم تقل مواد متفجرة».
وأوضح عبد الرحمن أن بين القتلى طفلة مقاتل تركستاني، مشيراً إلى جرحى في حالات خطرة.
ويسيطر «الحزب الإسلامي التركستاني» بشكل رئيسي على المدينة، مع «هيئة تحرير الشام» («النصرة» سابقاً).
وقال المسؤول عن منظمة «الخوذ البيضاء» في منطقة جسر الشغور أحمد يازجي: «لا معلومات حتى الآن عن مصدر الانفجار»، مضيفاً: «انتشلنا مصابين أحياء، ويوجد الآن 10 مفقودين تحت الأنقاض يتم البحث عنهم». وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بانهيار مبنى، وتضرر واجهات 4 أخرى على الأقل في موقع الانفجار.
وقال أبو عمار، وهو أحد سكان الحي المستهدف: : «صوت الانفجار كان ضخماً للغاية، ولم نقدر أن نميز ما إذا كان ناتجاً عن صاروخ أم (سيارة) مفخخة».
وتتعرض المحافظة منذ فبراير (شباط) لتصعيد في القصف من قوات النظام وحلفائها.
الى ذلك، أعلنت مجموعة مجهولة تسمي نفسها كتيبة «سرايا قاسيون» مسؤوليتها عن تفجير سيارة وقع جنوب دمشق صباح الأربعاء، هو الثاني الذي يقع في العاصمة خلال عشرة أيام ضمت سلسلة تفجيرات واغتيالات حصلت في الفترة الأخيرة.
وقالت الكتيبة في بيان لها عبر قناتها الرسمية على «تلغرام» إن العملية استهدفت عادل إحسان الذي وصفه البيان بـ«أحد أخطر أذرع مخابرات نظام الأسد في مدينة دمشق، والمشهور بانتهاكاته ضد المدنيين جنوب العاصمة». وأوضحت «كتيبة قاسيون» بأن عملية الاغتيال جرت «بزرع عبوة ناسفة في سيارته صباح الأربعاء ما أسفر عن مقتله على الفور»، مع الإشارة إلى أن «المستهدف يتبع لفرع أمن الدولة... المسؤول عن اعتقال آلاف السوريين وتصفية المئات منهم تحت التعذيب، كما أن المستهدف كان يعرف بأعماله التشبيحية على المدنيين جنوب العاصمة دمشق».
وأعلن التلفزيون السوري الرسمي صباح أمس عن انفجار سيارة مفخخة قرب المتحلق الجنوبي في منطقة نهر عيشة في دمشق، وأفاد بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين «نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة على المتحلق الجنوبي جنوب مدينة دمشق قبل ظهر الأربعاء».
ويعد هذا التفجير الثاني من نوعه في غضون عشرة أيام، تتبناه «كتيبة سرايا قاسيون» التي سبق وأعلنت منصف شهر أبريل (نيسان) عن «اغتيال أحد أخطر ضباط الأمن السياسي في دمشق، المدعو أبو المجد وهو المسؤول عن قسم التجنيد في منطقة قدسيا بعد استهدافه عبوة ناسفة زرعت في سيارته». وأكدت حينها مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الانفجار استهدف سيارة عبد الحميد عبد المجيد، الملقب أبو المجد، العامل في قسم الدراسات في الأمن السياسي وكان مسؤول التجنيد في المنطقة، ورجحت المصادر أن يكون سبب استهدافه: «مسؤوليته عن اعتقال العشرات من شباب المنطقة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة».
وكانت منطقة قدسيا القريبة من القصر الجمهوري ومقرات الفرقة الرابعة لسيطرة الحرس، شهدت في يوليو (تموز) 2018 انفجار سيارة مفخخة في حي مشروع دمر القريب من قدسيا، أدى إلى إصابات بين المدنيين من دون أن تتضح أسباب الانفجار حيث اكتفى الإعلام المحلي بإيراد نبأ انفجار جسم غريب، وتلا ذلك العثور على حقيبتي يد مفخختين وسط مدينة قدسيا، وضعتا عند باب مسجد.
وشهدت قدسيا خلال شهر فبراير (شباط) حالة استنفار أمني وحملة اعتقالات واسعة على خلفية قيام مجهولين بتمزيق صورة للرئيس السوري بشار الأسد، وكتابة عبارات مناهضة للنظام ومطالبة بإسقاطه، ورحيل رموزه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.