النظام السوري يفقد السيطرة على القنيطرة ومعبرها الحدودي مع إسرائيل

المعارضة تسعى لربط المحافظة بريف درعا الغربي

مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
TT

النظام السوري يفقد السيطرة على القنيطرة ومعبرها الحدودي مع إسرائيل

مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)

سيطر مقاتلو المعارضة السورية وبينهم جبهة النصرة أمس، على معبر القنيطرة في الجانب السوري من هضبة الجولان المحتل من إسرائيل، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام، إضافة إلى السيطرة على مدينة القنيطرة القديمة المدمرة نتيجة حرب إسرائيلية سابقة، وهو ما رأى فيه «المرصد السوري لحقوق الإنسان» انتصارا معنويا للمعارضة، يتخطى الإنجاز العسكري.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات المعارضة والكتائب الإسلامية، وفي مقدمتها جبهة النصرة، سيطرت أيضا على مدينة القنيطرة المدمرة بعد ساعات على إحكامها السيطرة على المعبر الحدودي مع إسرائيل»، مشيرا إلى أن هذا التقدم تحقق بعد اشتباكات عنيفة بدأت مساء أول من أمس، أسفرت عن تقدم المقاتلين الإسلاميين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي إسرائيلي بجروح الأربعاء نتيجة إطلاق نار مصدره سوريا. ورد الجيش الإسرائيلي بقصف موقعين للجيش السوري في هضبة الجولان.
وبدأت الهجمات المكثفة على القنيطرة جنوب سوريا، بعد أسبوع على تعيين اللواء عبد الإله بشير الذي يتحدر من المنطقة، رئيسا لهيئة أركان الجيش السوري الحر في شهر مارس (آذار) الماضي. وحقق مقاتلو المعارضة تقدما واسعا في المنطقة منذ الربيع الماضي، بينما سيطرة الكتائب المقاتلة على سرية أبو ذياب في القنيطرة، ومناطق أخرى، بينها اللواء 68 في القنيطرة، كما سيطرت على منطقة التل الأحمر الاستراتيجي في شهر مايو (أيار) الماضي.
ورفض عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» الجزم بأن يكون التقدم الأخير سيهدد العاصمة السورية من جهة الجنوب، مؤكدا أن القوات الحكومية «تحتفظ بنقاط عسكرية كبيرة في الغوطة الغربية لدمشق المتصلة بريف القنيطرة عبر بلدات سعسع وديك جن وكناكر». وقال إن «التقدم الذي تحقق، يأتي استكمالا لهجمات سابقة شنتها قوات المعارضة ومقاتلين إسلاميين في ريف درعا الغربي بدءا من مدينة نوى في درعا، بهدف ربط ريف درعا بمحافظة القنيطرة»، مؤكدا أن النظام «لا يزال يحتفظ بنقاط عسكرية في القنيطرة، وأهمها نقاط تقع على المرتفعات».
وإذ رأى أن أهمية هذا التقدم معنوية بما يتخطى الأهمية الميدانية على الأرض ، قال إن النظام يفقد المناطق الحدودية شيئا فشيئا، مشيرا إلى أن المقاتلين الإسلاميين كانوا في رأس حربة الهجوم، وبينهم جبهة النصرة فيما كان من الكتائب المقاتلة، مقاتلون تابعون لجبهة ثوار سوريا.
وتعد منطقة جنوب سوريا، وتحديدا محافظتي درعا والقنيطرة، معقلا مهما لجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وباتت تشكل تهديدا أساسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في جنوب سوريا.
وتسببت الاشتباكات بمقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، وأربعة مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى من الطرفين. وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات مستمرة في جبا وتل كروم والرواضي في ريف القنيطرة.
وأعلنت «جبهة ثوار سوريا» إحدى أكبر المجموعات المقاتلة ضد النظام على حسابها على موقع «تويتر» رفع علم الثورة فوق معبر القنيطرة الحدودي. وكان بيان موقع من فصائل المعارضة في القنيطرة، صدر أمس معلنا بدء معركة «الوعد الحق» التي تهدف إلى «تحرير» القنيطرة ومناطق مجاورة.
ووقع على البيان كل من «جبهة النصرة» و«جبهة ثوار سوريا»، و«جماعة أكناف بيت المقدس»، و«سرايا الجهاد الإسلامية»، و«لواء فلوجة حوران» وحركة «أحرار الشام الإسلامية».
ويأتي الإعلان عن هذه المعركة بعد معركة أخرى كانت جبهة النصرة وعدة كتائب مقاتلة أعلنت عنها في شهر مايو (أيار) الماضي هي معركة «فجر التوحيد نصرة للأنفال» في محافظة القنيطرة.
وتحتل إسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.
وتخضع أجزاء من الجانب الذي تسيطر عليه سوريا في الجولان، في هذا الوقت، لسيطرة قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالأسد وتشمل مسلحين يستلهمون نهج «تنظيم القاعدة». ويقول ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات النظامية كانت سحبت نحو 60 في المائة من جيشها والكثير من الآليات في القنيطرة، باتجاه دمشق وريفها، بهدف حماية العاصمة من الهجمات»، مؤكدين أن القوات النظامية لم تخل كامل مواقعها، لكنها سحبت قوات من المشاة وأفواج المدرعات والمدفعية باتجاه ريف دمشق، فيما أبقت على مواقع الصواريخ.
وأخلت القوات النظامية، بحسب ناشطين، مواقع عسكرية في ريف القنيطرة دخلتها في (تشرين الثاني) (أكتوبر) الماضي، كان يحظر عليها الدخول إليها بموجب اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل التي وقعت عام 1974 برعاية دولية.
وقال ناشط من القنيطرة لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات النظامية انسحبت في الخريف الماضي من قرية جبات الخشب المواجهة مباشرة للمواقع الإسرائيلية في قرية مجدل شمس المحتلة»، مؤكدا أنها «أهم المناطق الاستراتيجية، وهي آخر نقطة سوريا يمكن الوصول إليها قبل العبور إلى الجولان»، مشيرا إلى أن المنطقة «كانت تتمركز فيها وحدات من اللواء 90 التابع للفرقة الخامسة الموكلة مهمة الانتشار على خط المواجهة مع إسرائيل».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.