النظام السوري يفقد السيطرة على القنيطرة ومعبرها الحدودي مع إسرائيل

المعارضة تسعى لربط المحافظة بريف درعا الغربي

مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
TT

النظام السوري يفقد السيطرة على القنيطرة ومعبرها الحدودي مع إسرائيل

مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)

سيطر مقاتلو المعارضة السورية وبينهم جبهة النصرة أمس، على معبر القنيطرة في الجانب السوري من هضبة الجولان المحتل من إسرائيل، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام، إضافة إلى السيطرة على مدينة القنيطرة القديمة المدمرة نتيجة حرب إسرائيلية سابقة، وهو ما رأى فيه «المرصد السوري لحقوق الإنسان» انتصارا معنويا للمعارضة، يتخطى الإنجاز العسكري.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات المعارضة والكتائب الإسلامية، وفي مقدمتها جبهة النصرة، سيطرت أيضا على مدينة القنيطرة المدمرة بعد ساعات على إحكامها السيطرة على المعبر الحدودي مع إسرائيل»، مشيرا إلى أن هذا التقدم تحقق بعد اشتباكات عنيفة بدأت مساء أول من أمس، أسفرت عن تقدم المقاتلين الإسلاميين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي إسرائيلي بجروح الأربعاء نتيجة إطلاق نار مصدره سوريا. ورد الجيش الإسرائيلي بقصف موقعين للجيش السوري في هضبة الجولان.
وبدأت الهجمات المكثفة على القنيطرة جنوب سوريا، بعد أسبوع على تعيين اللواء عبد الإله بشير الذي يتحدر من المنطقة، رئيسا لهيئة أركان الجيش السوري الحر في شهر مارس (آذار) الماضي. وحقق مقاتلو المعارضة تقدما واسعا في المنطقة منذ الربيع الماضي، بينما سيطرة الكتائب المقاتلة على سرية أبو ذياب في القنيطرة، ومناطق أخرى، بينها اللواء 68 في القنيطرة، كما سيطرت على منطقة التل الأحمر الاستراتيجي في شهر مايو (أيار) الماضي.
ورفض عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» الجزم بأن يكون التقدم الأخير سيهدد العاصمة السورية من جهة الجنوب، مؤكدا أن القوات الحكومية «تحتفظ بنقاط عسكرية كبيرة في الغوطة الغربية لدمشق المتصلة بريف القنيطرة عبر بلدات سعسع وديك جن وكناكر». وقال إن «التقدم الذي تحقق، يأتي استكمالا لهجمات سابقة شنتها قوات المعارضة ومقاتلين إسلاميين في ريف درعا الغربي بدءا من مدينة نوى في درعا، بهدف ربط ريف درعا بمحافظة القنيطرة»، مؤكدا أن النظام «لا يزال يحتفظ بنقاط عسكرية في القنيطرة، وأهمها نقاط تقع على المرتفعات».
وإذ رأى أن أهمية هذا التقدم معنوية بما يتخطى الأهمية الميدانية على الأرض ، قال إن النظام يفقد المناطق الحدودية شيئا فشيئا، مشيرا إلى أن المقاتلين الإسلاميين كانوا في رأس حربة الهجوم، وبينهم جبهة النصرة فيما كان من الكتائب المقاتلة، مقاتلون تابعون لجبهة ثوار سوريا.
وتعد منطقة جنوب سوريا، وتحديدا محافظتي درعا والقنيطرة، معقلا مهما لجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وباتت تشكل تهديدا أساسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في جنوب سوريا.
وتسببت الاشتباكات بمقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، وأربعة مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى من الطرفين. وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات مستمرة في جبا وتل كروم والرواضي في ريف القنيطرة.
وأعلنت «جبهة ثوار سوريا» إحدى أكبر المجموعات المقاتلة ضد النظام على حسابها على موقع «تويتر» رفع علم الثورة فوق معبر القنيطرة الحدودي. وكان بيان موقع من فصائل المعارضة في القنيطرة، صدر أمس معلنا بدء معركة «الوعد الحق» التي تهدف إلى «تحرير» القنيطرة ومناطق مجاورة.
ووقع على البيان كل من «جبهة النصرة» و«جبهة ثوار سوريا»، و«جماعة أكناف بيت المقدس»، و«سرايا الجهاد الإسلامية»، و«لواء فلوجة حوران» وحركة «أحرار الشام الإسلامية».
ويأتي الإعلان عن هذه المعركة بعد معركة أخرى كانت جبهة النصرة وعدة كتائب مقاتلة أعلنت عنها في شهر مايو (أيار) الماضي هي معركة «فجر التوحيد نصرة للأنفال» في محافظة القنيطرة.
وتحتل إسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.
وتخضع أجزاء من الجانب الذي تسيطر عليه سوريا في الجولان، في هذا الوقت، لسيطرة قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالأسد وتشمل مسلحين يستلهمون نهج «تنظيم القاعدة». ويقول ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات النظامية كانت سحبت نحو 60 في المائة من جيشها والكثير من الآليات في القنيطرة، باتجاه دمشق وريفها، بهدف حماية العاصمة من الهجمات»، مؤكدين أن القوات النظامية لم تخل كامل مواقعها، لكنها سحبت قوات من المشاة وأفواج المدرعات والمدفعية باتجاه ريف دمشق، فيما أبقت على مواقع الصواريخ.
وأخلت القوات النظامية، بحسب ناشطين، مواقع عسكرية في ريف القنيطرة دخلتها في (تشرين الثاني) (أكتوبر) الماضي، كان يحظر عليها الدخول إليها بموجب اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل التي وقعت عام 1974 برعاية دولية.
وقال ناشط من القنيطرة لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات النظامية انسحبت في الخريف الماضي من قرية جبات الخشب المواجهة مباشرة للمواقع الإسرائيلية في قرية مجدل شمس المحتلة»، مؤكدا أنها «أهم المناطق الاستراتيجية، وهي آخر نقطة سوريا يمكن الوصول إليها قبل العبور إلى الجولان»، مشيرا إلى أن المنطقة «كانت تتمركز فيها وحدات من اللواء 90 التابع للفرقة الخامسة الموكلة مهمة الانتشار على خط المواجهة مع إسرائيل».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».