النظام السوري يفقد السيطرة على القنيطرة ومعبرها الحدودي مع إسرائيل

المعارضة تسعى لربط المحافظة بريف درعا الغربي

مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
TT

النظام السوري يفقد السيطرة على القنيطرة ومعبرها الحدودي مع إسرائيل

مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)
مجموعة من الدروز السوريين يراقبون عن بعد الدخان المتصاعد من القنيطرة بعد اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام (أ.ف.ب)

سيطر مقاتلو المعارضة السورية وبينهم جبهة النصرة أمس، على معبر القنيطرة في الجانب السوري من هضبة الجولان المحتل من إسرائيل، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام، إضافة إلى السيطرة على مدينة القنيطرة القديمة المدمرة نتيجة حرب إسرائيلية سابقة، وهو ما رأى فيه «المرصد السوري لحقوق الإنسان» انتصارا معنويا للمعارضة، يتخطى الإنجاز العسكري.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات المعارضة والكتائب الإسلامية، وفي مقدمتها جبهة النصرة، سيطرت أيضا على مدينة القنيطرة المدمرة بعد ساعات على إحكامها السيطرة على المعبر الحدودي مع إسرائيل»، مشيرا إلى أن هذا التقدم تحقق بعد اشتباكات عنيفة بدأت مساء أول من أمس، أسفرت عن تقدم المقاتلين الإسلاميين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي إسرائيلي بجروح الأربعاء نتيجة إطلاق نار مصدره سوريا. ورد الجيش الإسرائيلي بقصف موقعين للجيش السوري في هضبة الجولان.
وبدأت الهجمات المكثفة على القنيطرة جنوب سوريا، بعد أسبوع على تعيين اللواء عبد الإله بشير الذي يتحدر من المنطقة، رئيسا لهيئة أركان الجيش السوري الحر في شهر مارس (آذار) الماضي. وحقق مقاتلو المعارضة تقدما واسعا في المنطقة منذ الربيع الماضي، بينما سيطرة الكتائب المقاتلة على سرية أبو ذياب في القنيطرة، ومناطق أخرى، بينها اللواء 68 في القنيطرة، كما سيطرت على منطقة التل الأحمر الاستراتيجي في شهر مايو (أيار) الماضي.
ورفض عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» الجزم بأن يكون التقدم الأخير سيهدد العاصمة السورية من جهة الجنوب، مؤكدا أن القوات الحكومية «تحتفظ بنقاط عسكرية كبيرة في الغوطة الغربية لدمشق المتصلة بريف القنيطرة عبر بلدات سعسع وديك جن وكناكر». وقال إن «التقدم الذي تحقق، يأتي استكمالا لهجمات سابقة شنتها قوات المعارضة ومقاتلين إسلاميين في ريف درعا الغربي بدءا من مدينة نوى في درعا، بهدف ربط ريف درعا بمحافظة القنيطرة»، مؤكدا أن النظام «لا يزال يحتفظ بنقاط عسكرية في القنيطرة، وأهمها نقاط تقع على المرتفعات».
وإذ رأى أن أهمية هذا التقدم معنوية بما يتخطى الأهمية الميدانية على الأرض ، قال إن النظام يفقد المناطق الحدودية شيئا فشيئا، مشيرا إلى أن المقاتلين الإسلاميين كانوا في رأس حربة الهجوم، وبينهم جبهة النصرة فيما كان من الكتائب المقاتلة، مقاتلون تابعون لجبهة ثوار سوريا.
وتعد منطقة جنوب سوريا، وتحديدا محافظتي درعا والقنيطرة، معقلا مهما لجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وباتت تشكل تهديدا أساسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في جنوب سوريا.
وتسببت الاشتباكات بمقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، وأربعة مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى من الطرفين. وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات مستمرة في جبا وتل كروم والرواضي في ريف القنيطرة.
وأعلنت «جبهة ثوار سوريا» إحدى أكبر المجموعات المقاتلة ضد النظام على حسابها على موقع «تويتر» رفع علم الثورة فوق معبر القنيطرة الحدودي. وكان بيان موقع من فصائل المعارضة في القنيطرة، صدر أمس معلنا بدء معركة «الوعد الحق» التي تهدف إلى «تحرير» القنيطرة ومناطق مجاورة.
ووقع على البيان كل من «جبهة النصرة» و«جبهة ثوار سوريا»، و«جماعة أكناف بيت المقدس»، و«سرايا الجهاد الإسلامية»، و«لواء فلوجة حوران» وحركة «أحرار الشام الإسلامية».
ويأتي الإعلان عن هذه المعركة بعد معركة أخرى كانت جبهة النصرة وعدة كتائب مقاتلة أعلنت عنها في شهر مايو (أيار) الماضي هي معركة «فجر التوحيد نصرة للأنفال» في محافظة القنيطرة.
وتحتل إسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.
وتخضع أجزاء من الجانب الذي تسيطر عليه سوريا في الجولان، في هذا الوقت، لسيطرة قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بالأسد وتشمل مسلحين يستلهمون نهج «تنظيم القاعدة». ويقول ناشطون لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات النظامية كانت سحبت نحو 60 في المائة من جيشها والكثير من الآليات في القنيطرة، باتجاه دمشق وريفها، بهدف حماية العاصمة من الهجمات»، مؤكدين أن القوات النظامية لم تخل كامل مواقعها، لكنها سحبت قوات من المشاة وأفواج المدرعات والمدفعية باتجاه ريف دمشق، فيما أبقت على مواقع الصواريخ.
وأخلت القوات النظامية، بحسب ناشطين، مواقع عسكرية في ريف القنيطرة دخلتها في (تشرين الثاني) (أكتوبر) الماضي، كان يحظر عليها الدخول إليها بموجب اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل التي وقعت عام 1974 برعاية دولية.
وقال ناشط من القنيطرة لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات النظامية انسحبت في الخريف الماضي من قرية جبات الخشب المواجهة مباشرة للمواقع الإسرائيلية في قرية مجدل شمس المحتلة»، مؤكدا أنها «أهم المناطق الاستراتيجية، وهي آخر نقطة سوريا يمكن الوصول إليها قبل العبور إلى الجولان»، مشيرا إلى أن المنطقة «كانت تتمركز فيها وحدات من اللواء 90 التابع للفرقة الخامسة الموكلة مهمة الانتشار على خط المواجهة مع إسرائيل».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.