واشنطن تتهم شخصين بالتجسس على «جنرال إلكتريك» لصالح الصين

شعار «جنرال إلكتريك» على مركز العمليات العالمي التابع للشركة بمدينة سينسيناتي الأميركية (أ.ب)
شعار «جنرال إلكتريك» على مركز العمليات العالمي التابع للشركة بمدينة سينسيناتي الأميركية (أ.ب)
TT

واشنطن تتهم شخصين بالتجسس على «جنرال إلكتريك» لصالح الصين

شعار «جنرال إلكتريك» على مركز العمليات العالمي التابع للشركة بمدينة سينسيناتي الأميركية (أ.ب)
شعار «جنرال إلكتريك» على مركز العمليات العالمي التابع للشركة بمدينة سينسيناتي الأميركية (أ.ب)

أفادت وثيقة اتهام نشرتها وزارة العدل الأميركية، أمس (الثلاثاء)، بأنه تم توجيه الاتهام إلى شخصين، هما مهندس سابق، ورجل أعمال صيني بالتجسس لأغراض اقتصادية والتآمر لسرقة أسرار تجارية من شركة «جنرال إلكتريك» لصالح الصين.
وكانت وزارة العدل قد وجهت في أغسطس (آب) اتهامات لشياوكينغ زينغ، المهندس السابق بشركة «جنرال إلكتريك» فيما يتعلق بالسرقة المزعومة.
ويمثل كشف النقاب أمس عن الاتهامات الموجهة لزينغ ورجل الأعمال الصيني زاهوكسي زانغ، المرة الأولى التي تزعم فيها الحكومة الأميركية رسمياً أن المخطط نفّذ لصالح الصين، وأن الحكومة الصينية وفرت له «الدعم المالي وغيره».
وتتضمن الوثيقة 14 فقرة اتهامية تتهم زينغ بسرقة ملفات إلكترونية كثيرة تحتوي على تفاصيل بشأن نماذج تصميم ورسومات هندسية ومواصفات أخرى تتعلق بتوربينات الغاز والبخار الخاصة بالشركة.
ويقول ممثلو الادعاء إنه أرسل الملفات بالبريد إلى زانغ الذي كان موجوداً في الصين.
وقالت «جنرال إلكتريك» في بيان إنها «تتعاون بشكل وثيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب وزير العدل الأميركي منذ بعض الوقت بشأن هذه المسألة. ونحن في (جنرال إلكتريك) نحمي وندافع بقوة عن ممتلكاتنا الفكرية، ونتبع إجراءات صارمة لتحديد هذه المسائل والشراكة مع هيئات إنفاذ القانون».
ويعتقد أن الرجلين استخدما المعلومات المسروقة لدعم مصالحهما التجارية الخاصة في شركتين لأبحاث وتطوير التوربينات.
وتقول وثيقة الاتهام أيضاً: إن زينغ وزانغ اطلعا على أسرار تجارية من شأنها أن تفيد جمهورية الصين الشعبية.
وجاء في الوثيقة أن «الرجلين حصلا على دعم مالي وغيره من الحكومة الصينية عبر تلكما الشركتين، وإنهما نسّقا مع مسؤولين بالحكومة الصينية».
ووجه الاتهام رسمياً للرجلين في 18 أبريل (نيسان) الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».