أكثر من 7 مليارات دولار فائض الميزانية السعودية

حضور دولي كبير في «مؤتمر القطاع المالي» في الرياض

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال أعمال المؤتمر (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال أعمال المؤتمر (واس)
TT

أكثر من 7 مليارات دولار فائض الميزانية السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال أعمال المؤتمر (واس)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال أعمال المؤتمر (واس)

حققت السعودية فائضاً في ميزانيتها بأكثر من 7 مليارات دولار  (27.8 مليار ريال)، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014، حسبما صرح محمد الجدعان، وزير المالية السعودي. 
وأعلن الوزير خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأولى لـ"مؤتمر القطاع المالي" في الرياض، اليوم (الأربعاء)، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول العام الحالي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية للمملكة بلغت 76.3 مليار ريال في الفترة نفسها. 
وتعكس هذه المؤشرات، خاصة الإيرادات غير النفطية، سياسات تنويع مصادر دخل المملكة، المنسجمة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وشهد "مؤتمر القطاع المالي" الذي انطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويستمر يومين، حضوراً دولياً واسعاً من وزراء ومسؤولين وكبار التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية.
ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 80 متحدثاً ومتحدثة يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة المواضيع التي تهم القطاع المالي.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.