بلدة تمير السعودية.. من مدينة بلا شرطة إلى رفض المحرضين

سكانها ساندوا الملك عبد العزيز في فتوحات التأسيس

بلدة تمير السعودية.. من مدينة بلا شرطة إلى رفض المحرضين
TT

بلدة تمير السعودية.. من مدينة بلا شرطة إلى رفض المحرضين

بلدة تمير السعودية.. من مدينة بلا شرطة إلى رفض المحرضين

سُلطت الأضواء على بلدة تمير السعودية بعد العملية التي باشرتها الجهات الأمنية، يوم الاثنين الماضي، ونتج عنها القبض على ثمانية مواطنين ممن يقومون بالتغرير بصغار السن للانضمام للجماعات المتطرفة في الخارج.
وكسرت هذه الحادثة، التي استهجنها السكان، الواقع الذي كانت عليه «تمير» قبل عشرات العقود عندما لبى أهاليها نداء الملك المؤسس وانضموا إليه وشاركوه فتوحات توحيد البلاد، ونتج عنها هذا الكيان الكبير «المملكة العربية السعودية».
وأمام تذمر الأهالي من هؤلاء المحرضين، أعادت العملية الأمنية والقبض على ثمانية من قاطني المنطقة، واقع المحافظة قبل سنوات قليلة، حيث عُرفت البلدة بطيبة أهلها وحبهم لوطنهم وقيادتهم، وما زالوا، واشتهارهم بالكرم، والترحاب بالقادمين إليها من الراغبين في زيارة متنزهاتها وبراريها، ورياضها الخصبة، والتخييم في وديانها وسهولها الخصبة، خصوصا في مواسم الربيع، بل إن الأهالي رفضوا قبل أكثر من أربعة عقود افتتاح مركز للشرطة أو مركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأوا أن بلدتهم لا تحتاج إلى مثل هذين المركزين؛ لقناعتهم الشديدة بأن السكان قادرون على إدارة بلدتهم وحل مشاكلهم بأنفسهم مع أميرهم، بعيدا عن محاضر الشرطة والمحاكم ومراكز الحسبة.
وتعد تمير إحدى المستوطنات البشرية الموغلة في القدم، حيث كانت مورد ماء لعدي والتيم من بني تميم، وبعد بعثة النبي الكريم دخل كثير من القبائل في الإسلام وشاركت في الفتوحات الإسلامية، واستقرت قبائل كثيرة حول مواردها، ومن تلك القبائل قبائل التيم، حيث استقرت في تمير، وعلى أثر ذلك تحولت تمير من مورد ماء إلى قرية، وبعد إنشاء مدينة الكوفة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ازدادت أهمية تمير، فكان هناك طريق يصل بين مدينة حجر باليمامة «الرياض حاليا» ومدينة الكوفة، وكانت تمير ضمن القرى التي يمر بها الطريق.
وذكر حسن بن عبد الله الأصفهاني «تمير» بقوله «إن أردت ورد تمر وتمير وردتهما، وهما ماءان لعدي والتيم، عليهما نخيل ومياه بين أجبال، ويرى أحدهما من الآخر، وبين تلك الأجبال خبروات من السدر».
كما أورد ذكرها كل من: الحسن بن أحمد الهمداني في كتابه «صفة جزيرة العرب»، وياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان»، والحسن بن محمد الصاغاني في كتابه «التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية»، ومحمد بن يعقوب الفيروز أبادي في كتابه «القاموس المحيط».
وعندما أتم الملك عبد العزيز فتح الرياض وأراد فتح منطقة سدير بعد عامين، أرسل وفدا إلى بعض بلدانها، حيث أرسل وفدا إلى أهل تمير الذين استقبلوه بالترحاب وأكرموه ودعاهم للانضمام إلى الملك عبد العزيز فأجابوه ومكث عندهم أياما ثم ساروا مع الملك عبد العزيز وشاركوه في الفتوحات.
وتمت مراسلات ومكاتبات بين الملك المؤسس وأهالي تمير، منها رسالة من الملك للأهالي بشأن جعل روضة الخشم وفيضة روضة القصر وجو الشعب القريبات من تمير، لصالح أعمال توحيد البلاد، لكي تكون مراعي للإبل والخيل، وطلب من أهل تمير عدم المعارضة في ذلك، فقد كانت المنطقة موقعا متميزا لانطلاقة هذه الفتوحات، ولذلك سمي أحد الطرق التي تمر بها الخيول المعدة في معارك التوحيد باسم «دريبات الخيل»، ولا يزال هذا الاسم باقيا إلى الآن.
واشتهرت تمير بوجود جبل أسمر يسمى جبل «خزه»، وهو أول ما يراه الزائر عند دخوله البلدة من الجهة الجنوبية، ولا يقل ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر.
وتعاقب على إمارة تمير منذ أكثر من مائتي عام إلى اليوم، عدد من الأمراء، هم: «كديان بن مانع، مشل المفرج، حمد بن إبراهيم المفرج، إبراهيم بن مناع المناع، فايز بن هديب العشري، علي بن فايز الهديب، علي بن عيسى، إبراهيم بن حمد العثمان، عبد الله بن فايز الهديب، ناصر بن حمد الزيد المناع، أحمد بن فايز الهديب، محمد المشل المفرج، ناصر بن محمد الثنيان، برجس عثمان العثيمين، فهد بن ناصر السحيم، ناصر بن عبد الله الغنيم، مقحم بن براك السليس، إبراهيم المنيع.. وهو حاليا رئيس مركز تمير».
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرح يوم أول من أمس (الثلاثاء) بأنه «إنفاذا للأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5-5-1435هـ القاضي باعتماد قائمة التيارات والجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، ومعاقبة كل من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، فقد باشرت الجهات الأمنية، يوم الاثنين الموافق 29-10-1435هـ، عملية أمنية بمحافظة تمير نتج عنها حتى الآن القبض على ثمانية مواطنين ممن يقومون بالتغرير بحدثاء الأسنان للانضمام للمجموعات المتطرفة في الخارج، خاصة بعد تذمر عدد من ولاة الأمور من هؤلاء المحرضين، وتثبت الجهات الأمنية من قيامهم بذلك، وستطبق بحقهم الإجراءات النظامية، وما زال الموضوع محل المتابعة الأمنية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.