مدان بـ«الإرهاب» اكتسب الفكر التكفيري تشفياً لوالده وانضم إلى «القاعدة»
ارشيفية
أدى التعصب للفكر التكفيري الذي يحمله أحد المدانين بالعمليات الإرهابية في السعودية، إلى انتقاله لابنه (23 سنة)، وانضمام الأخير إلى تنظيم القاعدة في الداخل، والسعي إلى تقديم خدمات لوجيستية لعناصره، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، حكما بسجنه 16 سنة، ومنعه من السفر، بينما يقضي والده حكما بـ«استمرار حبسه» حتى يرجع عن معتقده.
وأصدرت المحكمة أحكاما ابتدائية على 23 سعوديا، كانوا ضمن خلية الـ76، بالسجن حتى 22 سنة، لإدانة أحدهم بالشروع في توفير صواريخ «كاتيوشا»، والسعي لإدخالها إلى السعودية، وكذلك إقامة مصنع لصناعة صواريخ الكاتيوشا بمساعدة شخص فلسطيني، أبدى استعداده لتوفير أشخاص يعملون على صناعتها، وذلك لاستهداف مواقع قيادية وجهات أمنية وأماكن حيوية ودبلوماسية وشخصيات مسؤولة في البلاد. وأدين المتهم المتأثر بالفكر التكفيري لوالده الموقوف، بتقديم خدمات لأعضاء تنظيم القاعدة في السعودية من ناحية تأمين وسائل النقل بواسطة استخدام سيارة جدته من نوع «كامري»، للبحث عن المطلوبين أمنيا في منطقة صحراوية، وذلك بعد أن تلقى أوامر من أحد المطلوبين، حيث قام بتسليم سيارته من نوع «بيك آب» لزميله المطلوب، لمواصلة البحث عن المطلوبين أمنيا ومساعدتهم.
واعترف المتهم بمساعدته على إخفاء أحد المطلوبين أمنيا، من خلال مشاركته في نقل خيمة إلى منطقة صحراوية لتكون مأوى له وتقديم الخدمات له والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه، مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية، وتعاطفه معه، بل أسهم في خروجه للمشاركة في القتال الدائر بالعراق، وذلك بربطه بأحد الأشخاص الذين لهم علاقة بالتنسيق هناك، وقدم له مبلغا ماليا. وكان والد المتهم منع أبناءه من إكمال تعليمهم في المدارس الحكومية بحجة أن لديه ملاحظات وصفها بالخطيرة على التعليم، بل حرم عليهم استخراج بطاقات الهوية الوطنية، ومشاهدة التلفزيون، وقال في مقابلة تلفزيونية: «أبنائي أجبروا على استخراج البطاقات من أجل أن يقوموا بزيارتي في السجن، وإنهم يتابعون الأخبار بواسطة الإنترنت».
وأدين المتهم بانتهاجه المنهج التكفيري الذي يكفر هذه البلاد، تعصبا لوالده الموقوف، لا سيما أن هذه الأعمال الإرهابية ارتكبها قبل أن يتجاوز عمره 16 سنة، حيث ضبط معه عدد من الملفات الإلكترونية التي تحمل دورات في تصنيع المتفجرات، والتزوير، ووصايا عناصر «القاعدة» التي سجلت قبل تنفيذ عملياتهم الانتحارية، وكذلك الأعمال التي نفذوها، كما ضبط معه سلاح رشاش لأحد الأشخاص أثناء مرافقته إياه في سيارته.
يذكر أن والد المتهم صدر بحقه حكم شرعي مميز يقضي باستمرار حبسه حتى يرجع عن معتقده، والاستمرار في مناقشته بالحجة والدليل، على أمل توبته ورجوعه إلى الحق، كما جرت إدانته بحيازة أسلحة من دون ترخيص. فيما اعترف متهم آخر بالتحاقه بتنظيم القاعدة في العراق تحت قيادة القتيل أبو مصعب الزرقاوي، وشروعه في الذهاب للعراق مرة أخرى بعد عودته منها، وذلك بسفره إلى سوريا للغرض نفسه، كما سافر إلى لبنان من أجل التدرب على الأسلحة والطبوغرافيا ومقدمة في الإلكترونيات، وسافر أيضا إلى اليمن بقصد التدرب على استخدام الأسلحة استعدادا للمشاركة في القتال بالعراق.
واتفق المتهم مع أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن، خلال زيارته إياهم حينما تسلل بطرق غير مشروعة إلى هناك، على استهداف مواقع الرعايا الأجانب في السعودية، وشروعه في تنفيذ عملية استهداف المواقع الأميركية والبريطانية العسكرية في البلاد، من خلال تأمين الأسلحة، وهي صواريخ كاتيوشا، حيث اتفق مع زميله على دفع ثمنها وإدخالها إلى السعودية.
وشرع المتهم بعد أن فشلت محاولة إدخال صواريخ الكاتيوشا إلى السعودية، مع زميله (فلسطيني الجنسية)، في صناعة الصواريخ لتحقيق أهداف التنظيم، حيث اشترى مخرطة بمبلغ 50 ألف ريال، وتولى زميله الفلسطيني توفير العمالة الذين يتولون صناعة «الكاتيوشا»، وذلك لاستهداف مواقع قيادية وجهات أمنية وأماكن حيوية ومواقع دبلوماسية وشخصيات مسؤولة في البلاد.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.