واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا

مصادر مصرية لـ {الشرق الأوسط} : على الولايات المتحدة الكف عن «الغطرسة»

واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا
TT

واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا

واشنطن تتراجع عن «علمها» بمصدر الضربات الجوية في ليبيا

دخل مسلسل المشاكسات المصرية - الأميركية، المستمر منذ أكثر من عام، مرحلة «عض الأصابع»، بحسب مصادر ومراقبين مصريين، وذلك على خلفية ما وصف بمحاولات توريط مصر في مزاعم تدخل عسكري في ليبيا، مرورا بمناوشات دبلوماسية اتصلت بالتوترات الجارية في مدينة فيرغسون الأميركية وقانون «تنظيم التظاهر» المصري. وقالت مصادر مصرية مرموقة لـ«الشرق الأوسط» إنه ينبغي للولايات المتحدة مراجعة سياساتها الخارجية و«الكف عن الغطرسة؛ ليس مع مصر وحدها، وإنما مع دول المنطقة جمعاء».
وفي أحدث حلقات تلك المشاكسات، تراجعت الخارجية الأميركية فجر أمس عن اتهام مباشر لمصر بالتدخل عسكريا في ليبيا، عقب ساعات من إعلانها أن لديها «علما» بضلوع القاهرة في ضربات جوية شنت على ليبيا خلال الأيام الماضية. وهو الأمر الذي نفته القاهرة مرارا على مدار اليومين السابقين، سواء على مستوى الرئاسة أو الخارجية. وأوضح مسؤولون مصريون لـ«الشرق الأوسط»، في تعليق مقتضب، أن «اتهامات خطيرة من تلك النوعية، من شأنها أن تؤثر بقوة على مستوى العلاقات المشتركة»، دون مزيد من التوضيح. فيما قال مراقبون إن تلك الاتهامات تدخل العلاقات المصرية - الأميركية إلى مرحلة «عض الأصابع»، وإن هدفها المباشر هو «محاولة توريط مصر وإرباك علاقاتها مع دول الجوار، خاصة دولة تشهد اضطرابا داخليا على المستويات كافة مثل ليبيا، ويوجد فيها عدد كبير من أبناء الجالية المصرية».
وتتواصل تلك الاشتباكات مع مشاهد استمرت على مدار الأسبوع الماضي، حين انتقدت وزارتا الخارجية والداخلية المصريتان قبل أيام في بيانين متزامنين، وصفا من قبل مراقبين بـ«اللاذعين»، تعامل السلطات الأميركية مع المظاهرات المشتعلة في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري الأميركية. وأوضح محللون مصريون لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الانتقادات المصرية لها جذور، وتأتي من قبيل «رد الصفعات» على التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية المصرية، سواء كان ذلك خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 أو ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 وما تلاها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان.
وخلال لقاء للمستشار إبراهيم الهندي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، مع نائب السفير الأميركي في القاهرة ديفيد رانز، قبل يومين، قال رانز في محاولة لرد الكرة المصرية إن واشنطن تهتم بقانون التظاهر المصري كما تهتم القاهرة بأحداث فيرغسون، وأضاف: «تقبلنا ذلك (الاهتمام) كأصدقاء، ومن هذا المنطلق فإننا مهتمون بقانون التظاهر». لكن الوزير المصري رد سريعا بالقول إن قانون «تنظيم التظاهر» المصري ليس مسيسا، موضحا أن القانون شأنه شأن أي قانون آخر ينظم ويفرض بعض القيود لمراعاة النظام العام والآداب العامة والصحة العامة، وهو ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأنه يطبق بشكل مجرد من خلال المحاكم، وأن القضايا جنائية وليست سياسية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.