الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة

المسماري يؤكد إسقاط مقاتلة و«سلاح الجو» ينفي

الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة
TT

الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة

الجيش الوطني يحشد لحسم معركة طرابلس... و«الوفاق» تطوّق العاصمة

زاد الجيش الوطني الليبي، أمس، من تعزيزاته العسكرية على تخوم العاصمة طرابلس، فيما بدا أنه اتجاه لتسريع حسم القتال، الذي أوشك أسبوعه الثالث على الانتهاء في مواجهة قوات حكومة «الوفاق» التي طوقت العاصمة، أمس، ونفت إسقاط طائرة حربية.
وتجددت الاشتباكات بمحور وادي الربيع ومنطقة الهيرة جنوب العاصمة، إذ أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، أن المضادات الأرضية بقاعدة الجفرة الجوية «تمكنت صباح أمس من إسقاط طائرة للميليشيات (الإرهابية)، حاولت الهجوم على القاعدة من ضمن 3 طائرات، وفرّت اثنتان، فيما يجري البحث عن الطائرة والطيار». لكن حكومة السراج نفت هذه المعلومات على لسان وزير داخليتها فتحي باش أغا. كما نفى سلاح الجو التابع للحكومة إسقاط أي طائرة تابعة له، وأكد أنه «لم ينفذ أي طلعة جوية أمس، نظراً إلى سوء الأحوال الجوية».
كانت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، عبر صفحتها على «فيسبوك» عن وصول ما وصفته «بتعزيزات عسكرية ضخمة من المنطقة العسكرية - الجبل الغربي للمشاركة في عمليات تحرير العاصمة»، مشيرةً إلى أن القوات التي وصلت إلى جبهات القتال تضم مختلف وحدات الجيش بالمنطقة وعلى رأسها قائدها اللواء إدريس مادي.
في غضون ذلك، أكد المسماري أن المدعي العام العسكري أصدر أمراً بضبط وإحضار اللواء فرج المبروك الصرصاع، المدعي العام العسكري بطرابلس و32 ضابطاً، وضباط صف آخرين، وذلك لمشاركتهم مع الجماعات الإرهابية في الحرب على الجيش.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي من مدينة بنغازي أمس، إن الجيش يرصد تحركات الجماعات الإرهابية، وكل من يتعاون معها خصوصاً من العسكريين والأجهزة الأمنية. موضحاً أن قوات الجيش نفّذت أربع غارات جوية لدعم القوات في محور العزيزية، منها غارة على مخازن أسلحة في معسكر 27. مشيراً إلى أن قوات «تحاول التقدم نحو منطقة الهيرة، والسيطرة على العزيزية والهيرة، حيث إن المنطقتين تشهدان معركة شرسة، يقودها من جانب أسامة الجويلي وأبو عبيدة الزاوي وعدد من المرتزقة. لكن الموقف تحت السيطرة».
وأشار المسماري إلى أن غالبية المقاتلين المنحدرين من مدينة الزنتان، والذين كانوا يقاتلون في صفوف الجويلي انفضّوا عنه.
مبرزاً أن قوات قامت بعدة غارات على الجفرة وقاعدة عقبة بن نافع، لكن لم تسجل أي أضرار بشرية في القاعدة.
ولفت المسماري إلى ضبط باخرة إيرانية رست في ميناء مصراتة، مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية لارتباطها بالحرس الثوري، ولديها عمليات غير شرعية في نقل الأسلحة والذخائر، مشيراً إلى أن هناك باخرة أخرى قادمة من الأردن ستدخل ميناء مصراتة تحمل 100 سيارة قد تُستخدم في القتال، حسب تعبيره.
وقال المسماري مساء أول من أمس، إن اللواء ركن إدريس مادي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، توجه على رأس قوة كبيرة من مدينة الزنتان إلى غرفة عمليات «تحرير طرابلس»، مشيراً إلى أنه «تسلم المهمة القتالية المكلف بها»، لكن دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جانبها، أكدت غرفة «عمليات الكرامة»، التابعة للجيش، في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن القوات باتت أقرب من 7 كيلومترات من قلب العاصمة، التي قالت إنها «ستصبح عاجلاً جداً عاصمة ليبيا الموحدة».
وأرجع المسماري «بطء تقدم القوات إلى الكثافة السكانية في المناطق التي تشهد المعارك»، وقال للصحافيين إن الجيش «يستدعي قوات الاحتياط لفتح جبهات جديدة على طرابلس، والجيش سيستخدم المدفعية والمشاة في الأيام المقبلة».
وشهدت جبهات الاقتتال الرئيسية هدوءاً أول من أمس، مع تراجع حدة القصف مقارنةً بالأيام السابقة. وقد سيطرت قوات «الجيش الوطني» على مساحة كبيرة في المنطقة الواقعة جنوبي طرابلس، بما في ذلك قاعدة أمامية في بلدة غريان الجبلية، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوبي العاصمة.
في المقابل اعتبر فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، ضحايا المعارك في جنوب طرابلس منذ بدء القتال «شهداء واجب». وقد أصدر السراج أمس، قراراً ينص على توفير «حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين في أثناء تأدية الواجب، ولكل من فقد حياته من أفراد قواته والقوات المساندة لها في الدفاع عن مدينة طرابلس وضواحيها والمدن الأخرى». كما طلب من غرفة العمليات المختصة حصر أسماء هؤلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفى محاولة لتأكيد استمرار هيمنة حكومته على مقدرات الأمور في العاصمة طرابلس، اصطحب فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، أمس، وفداً إعلامياً، وقال في بيان وزعه مكتبه، إن «الوضع الأمني داخل العاصمة يسير بشكل جيد، ولا توجد أي خروقات أمنية داخل المدينة ومحيطها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».