لماذا استحقت هدى بركات الفوز بـ«البوكر»؟

لجنة الجائزة طلبت ترشحيها وليس العكس

هدى بركات مع غلاف روايتها الفائزة
هدى بركات مع غلاف روايتها الفائزة
TT

لماذا استحقت هدى بركات الفوز بـ«البوكر»؟

هدى بركات مع غلاف روايتها الفائزة
هدى بركات مع غلاف روايتها الفائزة

بعد منافسة بين 6 روايات لروائيين عرب من لبنان، والأردن، وسوريا، ومصر، والعراق، والمغرب، فازت الروائية اللبنانية هدى بركات بـ«الجائزة العالمية للرواية العربية» (البوكر العربية 2019)، عن روايتها «بريد الليل» (دار الآداب)، كما أعلنت لجنة الجائزة في حفلٍ أقيم في أبوظبي، عشيّة افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
وكانت الأسماء الأخرى التي تنافست على الجائزة الأولى هي: الأردنية كفى الزعبي «شمس بيضاء باردة»، والسورية شهلا العجيلي «صيف مع العدو»، والمصري عادل عصمت «الوصايا»، والعراقية إنعام كجه جي «النبيذة»، والمغربي محمد المعزوز «بأي ذنب رحلت؟».
وبررت اللجنة فوز بركات معتبرة «أن رواية (بريد الليل) رواية حول بشر هاربين من مصائرهم، وقد أصبح الصمت والعزلة والكآبة والاضطراب كونهم الجديد، وهي رواية إنسانية ذكية الحبكة توازن بين جدة التكنيك وجمال الأسلوب وراهنية الموضوع الذي تعالجه».
ورواية «بريد الليل» لا تحديد للمكان فيها، لكن لبنان حاضر في كل تفاصيلها، في ضياع شخصياتها، في آلامهم وتمزقاتهم. وهي رواية تختلف تقنياً عن كل سابقاتها للأديبة. لا بل كل رواية لها، عالم آخر، وفكرة جديدة، وإن دارت جميعها في فلك ألم الحروب ولعنتها. لا بل إن «بريد الليل» عبارة عن 5 رسائل يكتبها أصحابها بما يشبه الفضفضة، التي لا نعرف إن كانت مصارحة أو هذياناً، كذباً أو خبثاً، اعترافات أم مجرد كلام لا يراد منه أن يصل إلى المخاطب. كل رسالة لها نكهتها وأسلوبها وروحها الخاصة. والبوسطجي هذا الذي لن يوصل الرسائل التي كتبت، وليس موجوداً أصلاً، ليس حضوره تقنياً، كما فهم البعض. «هو وجود له رمزيته، لأن دوره الوجودي برمته قد انتهى، ولم يعد له من وظيفة فعلية لتأمين التواصل بين الناس. فـ«الإيميل» بنظري ليس رسالة بالمعنى الذي نفهمه.
لقد أصبحت الرسالة رمزاً لتواصل قد انقطع»، كما شرحت لنا بركات في مقابلة سابقة أجريتها معها قبل أشهر، ونشرت في «الشرق الأوسط».
وفي رأينا تستحق هدى بركات فوزها بـ«جائزة الرواية العربية» البوكر، لسببين على الأقل؛ أولهما أنها لم تستجد الجوائز، ولم تأبه لأن «تقولب» كتابتها على مقاسها، أو على مقاس القارئ الغربي ومزاجه، طمعاً في ترجمة، أو اصطياداً لشهرة. ومع ذلك ترجمت إلى الكثير من اللغات، ولجنة «البوكر» هي التي طلبت ترشيحها، وليس العكس، بعد أن كانت قد أصابها اليأس من المداهنات والشللية، ونأت عن الأجواء المشحونة بالحسد والمزاحمة. ولم تكن هدى بركات تخفي رأيها بأن الجمع بين المداهنة الاجتماعية والكتابة محال، لأن الكتابة بحد ذاتها لا تقبل الخيانة وتضييع الوقت.
ومع ذلك حصلت خلال مشوارها الأدبي على «جائزة نجيب محفوظ»، التي تمنحها «الجامعة الأميركية في مصر»، عن روايتها «حارث المياه»، ووصلت روايتها «ملكوت هذه الأرض» إلى القائمة الطويلة في «جائزة البوكر العربية» عام 2013، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة «مان بوكر العالمية» عام 2015، وكرمت من قبل الدولة الفرنسية مرتين، كما حصلت على «جائزة سلطان العويس الأدبية» عام 2017.
أما السبب الآخر، الذي تستحق من أجله الفوز، فهو أن لهدى بركات تاريخاً روائياً طويلاً وعامراً بالأعمال الأدبية الجميلة. ولو كان لـ«البوكر» أن تعطي الفائز جائزة على كامل أعماله، كما تفعل «نوبل»، وليس عن كتاب واحد، الذي هو «بريد الليل» بالنسبة لهدى بركات، لاستحقت هذه الكاتبة الجائزة عن مجمل أعمالها التي تناولت الحرب منذ كتابها الأول، أي خلال ما يربو على ثلاثة عقود، يوم صدور مجموعتها القصصية الأولى «زائرات» عام 1985.
مقلةٌ، غير مستعجلة هدى بركات، وغير آبهة، لذلك لم يتجاوز عدد رواياتها الست خلال مسيرتها الطويلة: «حجر الضحك» (1990) و«أهل الهوى» (1993) و«حارث المياه» (2000) و«سيدي وحبيبي» (2004) و«ملكوت هذه الأرض» (2012)، ومن ثم «بريد الليل» التي نالت عنها «البوكر».
وإذا كان من سبب ثالث تستحق من أجله هذه الأديبة، التي لم تشف من الحرب، الجائزة، رغم أنها تركت لبنان منذ عقود، وابتعدت عن المنطقة وجنونها، فهو أنها وفي هذا الزمن العنيف بامتياز الذي اختارت فيها روايات الحرب العربية الانحياز للسياسة، قررت هي أن تكون حليفة الإنسان بصرف النظر عن انتمائه وآرائه وتوجهاته. وهذه سمة يكاد يتقاسمها غالبية الكتاب اللبنانيين الذين ورطتهم الحرب بالكتابة عنها، ولم يشفوا أبداً.
حين اندلعت الحرب الأهلية اللعينة كانت هدى بركات في الثالثة والعشرين من عمرها، من يومها والنيران تحاصرها. عرفت لبنان السلم والازدهار، لكنها سرعان ما بوغتت بالعنف الدموي الذي كان يهجّرها من مكان إلى آخر. مجموعتها «زائرات» كانت بمثابة بروفة لما ستكتبه فيما بعد. مع ولدين كان لا بد لها أن تبحث عن ملجأ. ذهبت إلى باريس بعد روايتها الأولى «حجر الضحك» التي كتبتها عن الحرب ومعاشها وجنونها من خلال شخصية «مثلي»، وأعادت مراجعتها وكتابتها بسبب التشتت. لكن النتيجة كانت مشجعة والحفاوة كانت كبيرة. من يومها، وابنة بشري في شمال لبنان، تلك البلدة الجبلية التي ولد فيها جبران خليل جبران، تنحت في صخر الكلمات، وتنبش في لا وعيها، ولا وعي كل الذين ذاقوا مرارة القتل والتهجير والفقد.
ربما تسريب نتيجة «جائزة البوكر»، قبل إعلانها بساعات، قد تسبب بانزعاج كبير لباقي المرشحين على اللائحة القصيرة، لكن هذا لا يقلل من قيمة أدب بركات، ولا من جدارة مرشحين ومرشحات أخريات. فقد انسحبت، حسب ما كتبت الزميلة إنعام كجه جي، التي كانت على اللائحة القصيرة، من حفل «البوكر»، وكتبت على حسابها على «فيسبوك»: «الآن بدأ في أبوظبي حفل الإعلان عن الفائز بجائزة (البوكر) للرواية العربية.
وجدت أن من المناسب الامتناع عن حضور الحفل بسبب التسريبات التي سبقته وتضر بهذه الجائزة. لا يمكنني المشاركة فيما نسميه باللهجة العراقية (عرس واوية). مبروك للعزيزة هدى بركات فوزها بـ(البوكر)، وهي تستحق ما هو أفضل من هذه الجائزة التي كانت على حق يوم دعتني لمقاطعتها».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.