بغداديون ينتقدون مقترحاً تقدم به مجلسهم المحلي لمنع حالات الانتحار

نحو 850 حالة سُجّلت في العراق عدا إقليم كردستان

أثار مقترح تقدّم به مجلس محافظة بغداد لمنع حالات الانتحار التي تصاعدت مؤخراً في العاصمة وبقية المحافظات، ووصلت عام 2019 إلى 850 حالة، موجة انتقاد بين الأوساط البغدادية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير المقترح المذكور إلى إنشاء حاجز أمني على جسور العاصمة لمنع الانتحار، وذلك بعد تسجيل عدة حالات في نهر دجلة الذي يشطر العاصمة إلى شطرين خلال الأشهر الماضية.
وقال رياض العضاض، رئيس المجلس، في تصريحات أول من أمس، إنّ «المجلس يعتبر إنشاء سياج أمني محكم على الجسور بطول مترين فكرة جيدة لمنع حالات الانتحار»، مشدداً على أنّها «ستكون مجدية، وتحد من ذلك، إذا نُفّذت بتصميم بسيط، وبتكلفة بسيطة».
وبمجرد تسريب وثيقة المقترح إلى وسائل الإعلام، شن ناشطون وصحافيون هجوماً لاذعاً على مجلس بغداد، واتّهموه بشتى التهم.
كاتب العمود الساخر في جريدة «المدى» البغدادية علي حسين كتب عموداً صحافياً قال فيه: «شكراً لمحافظة بغداد وأعضاء مجلسها (الأشاوس) لأنّهم لم يخيّبوا ظنّنا. ففي كل يوم يكشفون عن طبيعتهم، والطريقة التي يديرون بها العاصمة»، وأضاف: «يعتقد العضاض أنّ حل قضية الانتحار ليس في معالجة مشاكل الشّباب، والقضاء على البطالة، إنّما يتخلص بإجراء واحد فقط، هو إنشاء سياج أمني محكم على الجسور بطول مترين».
الكاتب الصحافي وليد فرحان علّق في صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلاً: «لو عاش ابن الجوزي في زمننا هذا لأضاف قصصاً كثيرة من أخبار الحمقى والمغفلين إلى كتابه الشّهير عنهم، لكنَّه سيضع قرار مجلس محافظة بغداد عن صبّات الجسور في فاتحة الكتاب».
أمّا المخرج الإعلامي في «شبكة الإعلام العراقية» علي السومري، فدعا متهكماً مجلس بغداد إلى «قطع جميع أشجار العاصمة، وتنشيف (تجفيف) الشّط، لوجود أناس تنتحر على أغصان الشجر».
وفي تطور لاحق، نفى مجلس محافظة بغداد أمس أنّه تقدّم بمقترح بناء سياج أمني، وأنّ المقترح تقدمت به وزارة الدّاخلية. وفي هذا السياق، يقول نائب محافظ بغداد، علي هيجل، إنّ «أصل مقترح وضع سياج أمني على جسور دجلة جاء من وزارة الدّاخلية لتلافي حالات الانتحار، ولم يتقدّم به مجلس المحافظة بعد».
وعلى الرّغم من تأكيد هيجل أنّ بعض الدّول تُغلّف بعض الجسور بمادة الزّجاج لأسباب مشابهة، فإنّه يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ «استجابة مجلس بغداد لمقترح الدّاخلية كان مستعجلاً، والطّلب يفتقر للمنطق، ذلك أنّ حالات الانتحار يمكن أن تقع بطرق مختلفة»، ويؤكّد أنّ «رئيس مجلس محافظة بغداد وافق مبدئياً على المقترح، لكنّه طالب الجهات المعنية بمعالجة حالات الانتحار، والوقوف على أسبابها».
وتعليقاً على مقترح مجلس بغداد، يقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي: «يبدو أنّ المقترح جاء من باب أضعف الإيمان، فطرق الانتحار كثيرة، وترتبط بأسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية ينبغي معالجتها».
ويضيف البياتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «على الحكومة والدّولة أن تأخذ دورها، عبر وضع خطط استراتيجية لمعالجة ظاهرة الانتحار، كما يجب أخذ الأمور بجدّية، وتوفير مؤسسات نفسية رصينة لمعالجة ضحايا العنف والإرهاب، وحالات التهميش التي قد تدفع إلى الانتحار».
وعن محاولات الانتحار، وأعداد الضّحايا في العراق، كشف البياتي «تسجيل 850 محاولة انتحار في بغداد وبقية المحافظات، عدا إقليم كردستان، عام 2019. وقعت 350 حالة منها في بغداد، وحلت كركوك بالمرتبة الثانية. وفي عام 2018، سُجلت نحو 460 حالة، معظمها في بغداد ومحافظة ذي قار»، ويتابع: «في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وقعت 62 حالة انتحار في 9 محافظات، عدا بغداد وكردستان، و14 حالة منها في محافظة ذي قار، وجميعها بين أوساط الذكور».
ومن جانبها، دعت يسرى رجب، عضو في لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف حالات الانتحار بين الشّباب التي انتشرت مؤخراً، وقالت في بيان: «من الضروري تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية، ومنها وزارتا الصّحة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع مجالس المحافظات، للتّصدي والوقوف لمعالجة ظاهرة الانتحار الخطيرة والمؤلمة التي انتشرت في محافظات كثيرة». كما كشفت أنّها «ستقوم خلال الأيام المقبلة بخطوات مهمة، مع بقية أعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية، لاتخاذ قرارات مهمة داخل اللجنة، ورفعها لرئاسة مجلس النواب والجهات الرّسمية، لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فاعل وسريع»، مشيرة إلى «وجود إحباط نفسي واسع بين صفوف الشباب بسبب البطالة وفقدان فرص العمل، مما يؤدي إلى حالات كآبة ومعاناة نفسية بمستقبل مظلم تدفع الشباب للتفكير بالانتحار».