السعودية: إعدام 37 مداناً بالإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية

وزارة الداخلية السعودية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
وزارة الداخلية السعودية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إعدام 37 مداناً بالإرهاب وإثارة الفتنة الطائفية

وزارة الداخلية السعودية - أرشيف («الشرق الأوسط»)
وزارة الداخلية السعودية - أرشيف («الشرق الأوسط»)

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة، بكلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير؛ لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الثلاثاء)، بياناً جاء فيه: «أقدم كل من التالية أسماؤهم:
1. أحمد حسن علي آل ربيع.
2. أحمد حسين علي العرادي.
3. أحمد فيصل حسن آل درويش.
4. جابر زهير جابر المرهون.
5. حسين حسن علي آل ربيع.
6. حسين علي جاسم الحميدي.
7. حسين قاسم علي العبود.
8. حسين محمد علي آل مسلم.
9. حيدر محمد إبراهيم آل ليف.
10. خالد حمود جوير الفراج.
11. خالد عبدالكريم صالح التويجري.
12. سالم عبدالله عوض العمري الحربي.
13. سعيد محمد سعيد السكافي.
14. سلمان أمين سلمان آل قريش.
15. طالب مسلم سليمان الحربي.
16. طاهر مسلم سليمان الحربي.
17. عباس حجي أحمد الحسن.
18. عبدالعزيز حسن علي آل سهوي.
19. عبدالكريم محمد الحواج.
20. عبدالله سلمان صالح آل اسريح.
21. عبدالله عادل حسن العوجان.
22. عبدالله هاني عبدالله آل طريف.
23. عزيز مهدي عبدالله آل رافع العمري.
24. علي حسين علي العاشور.
25. علي حسين علي المهناء.
26. فاضل حسن عبدالكريم لباد.
27. مجتبى نادر عبدالله السويكت.
28. محمد حسين علي العاشور.
29. محمد سعيد عبدرب الرسول آل خاتم.
30. محمد عايض محمد النملان القحطاني.
31. محمد عبدالغني محمد عطية.
32. محمد منصور أحمد آل ناصر.
33. مصطفى أحمد عبداللطيف درويش.
34. منتظر علي صالح السبيتي.
35. منير عبدالله أحمد آل آدم.
36. هادي يوسف رضى آل هزيم.
37. يوسف عبدالله عوض العمري.
وجميعهم من الجنسية السعودية على تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد».
وأضاف البيان، أنه «بإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة على المُشار لاسميهما أنفاً، عزيز مهدي العمري و خالد بن عبدالكريم التويجري مع صلب الأخير منهما؛ وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم اليوم في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير».



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.