ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

انقسام بين الديمقراطيين حول خطوات ما بعد تحقيق مولر

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي
TT

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

ترمب متحدياً الكونغرس: لا يمكنكم إقالتي

قال الرئيس دونالد ترمب، أمس، إن الكونغرس «لا يستطيع أن يقيله» استناداً إلى نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، ومحاولاته عرقلة التحقيق.
وكتب ترمب على حسابه بـ«تويتر»: «فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قِبلي (لا تواطؤ ولا عرقلة) لذا لا يمكنكم إقالتي». وأضاف أن «الديمقراطيين هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري. تنقلب الطاولة أخيراً على حملة المطاردة».
والأسبوع الماضي، نُشرت نسخة منقّحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، المؤلف من 450 صفحة، بعد عامين من التحقيقات المكثفة. وأكد التقرير أن الروس حاولوا التدخل في انتخابات الرئاسة 2016 لترجيح كفة ترمب في مواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وفيما خلُص التقرير إلى أن حملة ترمب الانتخابية استفادت من تأثير قرصنة رسائل هيلاري الإلكترونية ونشرها، إلا أنه أكد أنها لم تتواطأ مع الروس.
وخلال التحقيق، حاول ترمب مراراً عرقلة عمل مولر، حسب التقرير. لكن مولر قال إنه لا يمكنه الحسم فيما إذا كان ترمب ارتكب جريمة عرقلة العدالة. ويمتنع الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، حتى الآن عن إطلاق إجراءات عزل الرئيس. إلا أن لجاناً نافذة في المجلس تخطط للتحقيق بشكل أوسع في الفضيحة، وتسعى إلى الحصول على تقرير مولر كاملاً، بحيث يشمل الفقرات التي تم التعتيم عليها لأسباب أمنية وقانونية.
ويبدو الانقسام واضحاً بين الديمقراطيين حول إطلاق إجراءات عزل الرئيس. وناقش 3 رؤساء لجان بالكونغرس، الأحد، إمكانية البدء فعلاً في إجراءات العزل، إلا أنهم أشاروا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار بين عشية وضحاها، حيث يتعيّن على حزبهم التداول بشأن محتويات تقرير مولر والأدلة الأساسية التي وردت به. وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا)، إنه سيتعين عليهم أن يقرروا قريباً «الطريق الأفضل للبلاد»، عندما يتعلق الأمر بالعزل. وأضاف خلال مداخلة على قناة «إيه بي سي»، أول من أمس، أنه من المرجح أن تكون الإقالة غير ناجحة دون أن يكون هناك إجماع من الحزبين.
وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، إيليا كامينغز (ديمقراطي من ميريلاند)، إنه على الرغم من أن جهود العزل من المحتمل أن تكون غير ناجحة «إلا أنه يتعين علينا جميعاً اتخاذ قرارات بناءً على الحقائق التي لدينا». وأضاف، أثناء ظهوره على شبكة «سي بي إس»، أول من أمس: «التاريخ سوف يبتسم لمجلس النواب لدفاعه عن الدستور» إذا بدأت إجراءات العزل. كما أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيرولد نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، استعداده للبدء في إجراءات العزل. وقال في مداخلة على شبكة «إن بي سي»، أول من أمس، إن على الكونغرس أن يتلقى نسخة غير منقحة من تقرير مولر، ويجب أن يسمع من مولر والمدعي العام ويليام بار، قبل التوصل إلى قرار بشأن العزل. وأضاف أن بعض تصرفات ترمب المشار إليها في تقرير مولر يمكن أن تؤدي للعزل إذا تم إثباتها.
في المقابل، حذّرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، (كاليفورنيا)، من أن البدء في إجراءات العزل سيؤدي إلى تقسيم البلاد، وقد يأتي بنتائج عكسية للحزب الديمقراطي. وحثت بيلوسي، ومعها زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير (ميريلاند)، أعضاء حزبهم على التهدئة فيما يتعلق بالحديث عن العزل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.