«الحرس الثوري» يلوح بإغلاق مضيق هرمز

لوّح «الحرس الثوري» الإيراني مرة أخرى، أمس، بخيار إغلاق مضيق هرمز إذا ما مُنعت طهران من استخدامه، فيما توقعت وزارة الخارجية الإيرانية في أول تعليق على إعلان واشنطن قرار إنهاء الإعفاءات النفطية، زيادة التبعات «السلبية» للعقوبات الأميركية التي بدأت في أغسطس (آب) الماضي، مشددة على أنها تكثف اتصالات ومشاورات مع شركات أوروبية ودولية وإقليمية وأجهزة داخلية إيرانية.
وعلق قائد القوات البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري قبل ساعات من بيان البيت الأبيض، على تسريبات وسائل الإعلام بشأن توجه إدارة ترمب لإنهاء العقوبات في إطار تنفيذ خطة «تصفير صادرات النفط الإيرانية». ورغم التراجع الملحوظ في نبرة تنغسيري مقارنة بقادة آخرين من «الحرس الثوري» هددوا سابقاً بإغلاق مضيق هرمز، فإنه قال إن «مضيق هرمز ممر بحري وفقاً للقوانين الدولية، وسنغلقه في حال منعنا من استخدامه» وذلك في إشارة إلى خطة الإدارة الأميركية منع صادرات النفط الإيرانية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بإغلاق مضيق هرمز. ولجأت سابقاً لمثل هذا التهديد عندما واجهت عقوبات دولية ووضعها مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع. ولكن التهديدات عادت مرة أخرى بعدما وردت على شكل تلميحات على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد شهرين من انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) الماضي. وقال في زيارته إلى النمسا بداية يوليو (تموز) الماضي إن «أي دولة لن تتمكن من تصدير النفط من الخليج إذا لم تصدر إيران نفطها».
في يوليو الماضي قال روحاني مخاطباً ترمب: «لقد ضمنّا دائماً أمن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم». وأضاف: «السلام مع إيران سيكون أُمّ كل سلام، والحرب مع إيران ستكون أم كل المعارك».
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي في التوقيت نفسه إن تهديدات روحاني بإغلاق الممر الدولي إذا ما منع تصدير النفط الإيراني «تعبر عن سياسة ونهج النظام».
وشكلت تهديدات روحاني منعطفاً في عودة الهدوء إلى العلاقات المتوترة مع قادة «الحرس»، عقب انتقادات لاذعة وجهها لاختبارات الصواريخ الباليستية في الأشهر الأولى من تنفيذ الاتفاق لنووي. وقال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس» في رسالة لروحاني: «أقبل يديك».
وأتت خطوة ترمب بإنهاء الإعفاءات في حين تشهد طهران هزات ارتدادية لقرار تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً، ورداً مماثلاً من طهران بتنصيف «قوات القيادة المركزية» على قائمة الإرهاب، مما ينذر باحتمال مواجهة عسكرية في الخليج.
وفي اليوم السابع من تصنيف «الحرس» منظمة إرهابية، قرر المرشد علي خامنئي إنهاء خدمات قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري ونقل شارة القيادة لنائبه حسين سلامي المعروف بمواقفه المتشددة في الدفاع عن سياسات «الحرس الثوري» الإقليمية وتطوير برنامج الصواريخ.
ونفى تنغسيري، أمس، أن يكون تغيير قائد «الحرس الثوري» على صلة بتصنيف الجهاز العسكري الإيراني على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.
على خلاف ذلك، قال المتحدث باسم قيادة الأركان المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، أمس، إن قرار تعيين حسين سلامي «رد حازم على الأعداء» و«صفعة للقوات الأميركية».
ونشر موقع المرشد الإيراني أمس صور تقليد سلامي رتبة اللواء من قبل خامنئي أول من أمس.
ورفضت الخارجية الإيرانية، أمس، قرار الرئيس الأميركي إنهاء الإعفاءات النفطية، مشددة على أنها ستواصل الاتصالات بكل الأجهزة الإيرانية وشركات أجنبية؛ أوروبية ودولية وإقليمية، لبحث الإجراءات الأميركية.
ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى أن «الوزارة ستنقل نتائج الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية لأجهزة صنع القرار»، مضيفاً: «سيتخذ القرار المطلوب في هذا الخصوص قريباً».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخارجية الإيرانية بأن «إيران لم تعلق ولن تعلق أي أهمية على الإعفاءات المرتبطة بالعقوبات المزعومة، ولا تعدّ أنها تتمتع بأي صدقية».
وبدءاً من مطلع مايو المقبل، ستواجه هذه الدول؛ الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزم بها، بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 2015.
ومن الدول التي ستتأثر بالقرار الأميركي أكثر من غيرها الصين وتركيا. أما البلدان الأخرى؛ اليونان وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، فقد خفضت بالفعل مشترياتها من إيران بشكل كبير.

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

«الحرس الثوري» يلوح بإغلاق مضيق هرمز

«الخارجية» الإيرانية تتوقع زيادة التبعات السلبية للعقوبات بعد إنهاء الإعفاءات