10 ملايين دولار مكافأة أميركية لمعلومات عن شبكة «حزب الله» المالية

TT

10 ملايين دولار مكافأة أميركية لمعلومات عن شبكة «حزب الله» المالية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، عن مبادرة جديدة لتعطيل الدعم المالي لـ«حزب الله»، سواء عبر الأفراد أو المؤسسات. كما أعلنت عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أنشطة «حزب الله» المالية.
وأطلق المبادرة الجديدة مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف، ومساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب ميشيل بيلنغسليا، ومنسق مكافحة الإرهاب ناثان سيلز.
وأكد بيلنغسليا، أن الولايات المتحدة «لن تدخر جهداً ولا وسيلة للكشف عن مصادر تمويل (حزب الله)». وأضاف: «سنستخدم كل الوسائل المتاحة لوقف مصادر تمويل (حزب الله)، وسنستهدف كل وسائل تمويل الجماعة ومشغليها في إيران، وأي آلية يستخدمها كلاهما لدعم الأنشطة الإرهابية في الشرق الأوسط».
وأضاف أن الولايات المتحدة ستلاحق الكيانات التي تعمل وراء الستار من الأرجنتين إلى غامبيا للكشف عن هذه الموارد المالية. وأشار إلى أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله تحدث للمرة الأولى الشهر الماضي عن الموارد المالية للحزب «ولجأ إلى طلب التبرعات من أجل مقاتليه، واعتمد على الإكراه لحلب القطاع المالي اللبناني».
وسمى المسؤول الأميركي ثلاثة أشخاص من الممولين الرئيسيين للحزب، هم «علي يوسف شرارة، وأدهم طباجة، ومحمد إبراهيم بزي»، مشيراً إلى أنهم «جزء أساسي من نظام (حزب الله) وعمله على امتداد أربع قارات». وأوضح أن الإدارة الأميركية تسعى للحصول على معلومات عنهم وعن آخرين من نشطاء الحزب يحاولون الوصول إلى النظام المالي العالمي، إما مباشرة أو عن طريق شركات وأعمال تبدو مشروعة.
واعتبر منسق مكافحة الإرهاب أن أي حديث عن «حزب الله» يجب أن يبدأ من طهران المنخرطة في الإرهاب وتستعمله أداةً من أدوات الدولة. وحذّر من التهديدات التي يشكلها «حزب الله» على المستوى الدولي. ووصف إعلان اليوم بأنه «فريد من نوعه، فوزارة الخارجية ترصد للمرة الأولى مكافأة تركز فقط على تمويل (حزب الله)، وهذا العرض هو خطوة أخرى في حملتنا الصارمة ضد طهران ووكلائها الإرهابيين حول العالم».
ولفت إلى أن «لـ(حزب الله) امتداداً عالمياً واسعاً ولديه نشطاء وشبكة مالية وشركات وغيرها من الأصول في لبنان والخليج وأفريقيا وآسيا وأوروبا والنصف الغربي من الكرة الأرضية. (حزب الله) يدعي أنه يدافع عن الشعب اللبناني، لكن له أجندة خاصة وهو يحاول حماية النظام في سوريا عبر الميليشيات التابعة لإيران».
وحذر من أن «الحزب وإيران يريدان تحويل المنطقة تابعة لإيران ونشاطات الحزب في السنوات الأخيرة موجود في بلغاريا وبيرو وتايلاند»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة ليست بمنأى عن هذه المخاطر، والخبر الجيد أن الحزب بدأ يتأثر بالعقوبات وبدأ نصر الله في طلب التبرعات، وبات من غير الممكن أن يعول الحزب على طهران. ونحن نعمل لتفكيك الشبكة المالية له، واليوم نتخذ خطوة أساسية لإلحاق الأذى بتمويله».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.