جماعة الانقلاب تحرم 3 ملايين معاق يمني من الرعاية

إغلاق عشرات الجمعيات والمراكز العلاجية وحصر الاهتمام على جرحى الميليشيات

TT

جماعة الانقلاب تحرم 3 ملايين معاق يمني من الرعاية

تفترش أم ثابت، وهي في الأربعينات من العمر، رصيف أحد شوارع صنعاء مع ثلاثة من أبنائها المصابين بشلل دماغي، حيث تستجدي العابرين فيمنحونها ما تجود به أنفسهم. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحوثيين نهبوا كل المعونات التي كانت تأتي من صندوق المعاقين ولم يعد أمامي خيار غير الرصيف لأطعم أبنائي».
ويؤكد ناشطون وحقوقيون في صنعاء، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون أوضاعاً حرجة جراء انعدام الخدمات الصحية والتعليمية وتوقف مراكز العلاج الطبيعي وخدمات صرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية، وتركيب الأطراف الصناعية، بينما تعد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة هي الأكثر تضرراً من ممارسات ميليشيات الحوثي. ويشير الناشطون إلى الخطر الذي بات محدقاً بملايين المعاقين جراء استنزاف الميليشيات الحوثية أموال صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وتوقيف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل مهام الصندوق التي أسس من أجلها إلى خدمة أجندة الجماعة الموالية لإيران.
ويقول فؤاد الشرجبي، وهو مسؤول مالي بالاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين: «للأسف لقد تنصل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين من كل ما يتعلق بواجباته تجاه المعاقين وقطع مختلف أوجه الرعاية الصحية المتكاملة، وأيضاً الرعاية التعليمية والتأهيلية والنفسية لهذه الشريحة». ويضيف الشرجبي: «كل إيرادات الصندوق تم تحويلها إلى دعم الجبهات تحت بند دعم المجهود الحربي وتجهيز قوافل غذائية دعماً لمجاميع الميليشيات الحوثية».
ووفقاً للإحصائيات، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة قرابة ثلاثة ملايين معاق حركياً وذهنياً، ويعد من أعلى معدلات الإعاقة في العالم، خصوصاً أن 76 في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر. وبحسب صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، فإن أكثر من 300 جمعية ومركز في مختلف مجالات الإعاقة، سواء البصرية أو الحركية أو الذهنية، تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأوقف الصندوق تمويلها لتواجه أحد أمرين، إما أن تغلق، أو يتم بيع أثاثها وأجهزتها كما حصل مع أكثر من جمعية.
تقف أم آلاء أمام باب صندوق المعاقين محاولة الدخول منذ أشهر دون جدوى؛ فلا دخول لمتابعة معاملة إلا لمن لديه وساطة أو لمن فقد قريبه وهو يقاتل مع الحوثيين. وتضيف: «لا أملك وساطة ولا قتيلاً، وكل ما أملكه هو ابني المصاب بالتوحد، وأحاول توفير العلاج الذي أوقفوه منذ سنة».
لا يخضع المعاقون من ميليشيات الحوثي بسبب الحرب لقطع تصاريح للدخول إلى الصندوق، وفق ما يؤكده حامد الصلوي بقوله: «يتم تمييزهم علينا بتسهيل معاملتهم وإعطائهم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وسماعات كان الصندوق حصل عليها من إحدى المنظمات وبعض التجار».
ويعج صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمراجعين للمعاملات من الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم والتي تتنوع إعاقتهم ما بين الحركية الجسدية والبصرية والذهنية والنفسية، وتمتد المراجعات إلى سنوات لتنتهي باليأس بسبب امتناع قيادات الصندوق عن صرف أي شيء سوى التسويف، كما يؤكد ذلك الكثير من الأشخاص الذين قابلتهم «الشرق الأوسط».
ومن أهم الخدمات التي يستوجب تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات المتعلقة بالتعليم وتبدأ من الحضانة ثم التعليم الأساسي والثانوي والجامعي؛ حتى يكتسب المعاق مهارات وخبرات تساعده في تحسين معيشته والحصول على عمل، لكن في عهد سلطات الانقلاب بات ذلك بعيد المنال.
ويقول أبو عبد الواحد الزيلعي: «كان الصندوق يتكفل لولدي أحمد وسعيد المصابين بالصمم برسوم التعليم بلغة الإشارة ومنذ ثلاث سنوات توقف الدعم» ويضيف: «كلما أطالبهم يقولون لي نحن في حرب والأولوية لمصابي الجبهات؛ لذلك جعلتهما يعملان معي في بيع الملابس على أحد أرصفة شارع هائل».
وينتقد أحمد غوبر، عضو جمعية الصمود لرعاية وتأهيل المعاقين، الانتقائية التي يتعامل بها الحوثيون في صندوق المعاقين، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أنشأت جماعة الحوثي جمعيات طائفية ترفدها بالاحتياجات، بينما نحن في هذه الجمعية نتعرض للإغلاق بسبب عدم قدرتنا على دفع الإيجار». ويسترسل أحمد: «يتحججون بانعدام إيرادات الصندوق وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الذي تصل إيرادات الصندوق إلى عشرة مليارات ريال».
وتتكون الموارد المالية لصندوق المعاقين في صنعاء من خلال استقطاع مبالغ ثابتة من جهات عدة، أهمها استقطاع مائة ريال عن كل بيان جمركي، وعشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران، وخمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر (الدولار يساوي نحو 500 ريال)، فضلاً عن عائدات استثمار أموال الصندوق و‌ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين إلى جانب الهبات والمساعدات من المنظمات العربية والعالمية والتجار والشركات والمؤسسات.
ويشكو إسماعيل الإبارة من ارتفاع أسعار مركز الأطراف: «كلما أريد إصلاح الطرف الصناعي يطلب الحوثيون في المركز أموالاً، كما أنهم فرضوا رسوماً مالية في مراكز العلاج الطبيعي». ويردف الإبارة: «يجب على صندوق رعاية وتأهيل المعاقين تقديم الرعاية الصحية المتكاملة ابتداء من مرحلة إجراء الفحوصات والتشخيص والعلاج وانتهاء بتوفير متطلبات الصحة، ولكن للأسف لم يعد الصندوق يتولى سوى عناصر الميليشيات».
ويؤكد هشام سيف، اختصاصي بمركز الأطراف، أن «الأدوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مكلفة جداً؛ ولأن المعاق لا يستطيع الاستغناء عنها وتوقفها يتسبب بمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى انتكاسات صحية، لهذا تشكل هماً للأسرة؛ إذ يتطلب منها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراء الفحوص الطبية التشخيصية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي».
وفي حين لم يشفع للأشخاص ذوي الإعاقة إعاقاتهم المختلفة أمام بطش وظلم ميليشيات الحوثي وجدوا أنفسهم ما بين الاختطاف والقتل، ويصرح قاسم التميمي، وهو ناشط حقوقي بأن «ميليشيات الحوثي اختطفت معاقاً من أمام المجمع الحكومي بمحافظة المحويت، ومعاقاً آخر تم اختطافه من مستشفى ذمار العام». ويضيف التميمي: «اختطف مسلحو جماعة الحوثي رئيس جمعية المعاقين من داخل منزله ومن بين أطفاله الصغار بمدينة رداع وسط اليمن، كما اختطفوا شاباً معاقاً يعاني من مرض السرطان في الدماغ بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء».
ويبين التميمي، أن هناك قتلى بالعشرات من المعاقين، وخصوصاً من فئة الصم الذين تمنع إعاقتهم من عدم إدراك المناطق الملتهبة، حيث سجلت تعز وحجة والحديدة أعلى أرقام من ضحايا القنص الحوثي.
ويؤكد، أن الميليشيات الحوثية تقوم بالزج بالعشرات من المعاقين في جبهات القتال فمنهم من يلقي حتفه أو يعود بإعاقة أخرى، وفي أحسن الأحوال يتم اعتقاله من قبل جيش الشرعية ويعاد تأهيله.
وبحسب ما أفاد به مختصون اجتماعيون لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعاقين النازحين مع أسرهم تتضاعف معاناتهم حيث تواجههم حواجز مادية واجتماعية واقتصادية وسلوكية تحد من فرصهم في المشاركة الفعالة في المجتمع ولا يستطيعون الحركة ولا الانخراط بالمكان الذي نزحوا إليه، فضلاً عن صعوبة الحصول على احتياجاتهم من علاج وتعليم ورعاية صحية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار المواد الغذائية والأدوية.
ويوضح صالح القطيبي، وهو طبيب نفساني، أن «تأثير الإعاقة لا يتوقف على فقدان العضو أو بتره، بل يتعداه إلى اضطرابات نفسية وسلوكية كما تتسبب الإعاقة في عدم التوافق النفسي وعدم الاستقرار العاطفي والاكتئاب والقلق والتهور وقلة تأكيد الذات والانعزالية؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على أسرة المعاق وعلى كل من يحيط به».
ويشير موظفون سابقون في صندوق المعاقين في صنعاء إلى أن الإعاقة الحركية تتصدر بقية أنواع الإعاقة تليها صعوبة الإبصار، ثم الإعاقة السمعية في المرتبة الثالثة، ثم الأفراد الذين يعانون من صعوبات ذهنية يليها الصعوبات المزدوجة. ويؤكد مسؤولون حكوميون في العاصمة المؤقتة، أنه في مقابل الحرمان الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الخاضعة لها تشهد الجمعيات والمراكز في مناطق الشرعية المتخصصة في الأشخاص ذوي الإعاقة انتعاشاً غير مسبوق.
وتشهد هذه المراكز الرعاية الكاملة والأنشطة التأهيلية والتعليم والصحة وتوزيع الأجهزة التعويضية لمختلف أنواع الإعاقات، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».