تركيا: توقعات بإبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير عند 24 %

تفاقم خسائر الكويتيين في الاستثمارات العقارية

خسرت الليرة التركية نحو 9 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام (إ.ب.أ)

توقّع خبراء إبقاء «البنك المركزي التركي»، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 24 في المائة، الذي أقره في سبتمبر (أيلول) الماضي، في مواجهة التراجع الحاد لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، دون تغيير.
وتوقعوا أن يبدأ البنك تيسير السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها حالياً، في يوليو (تموز) المقبل، وأن يخفض الفائدة بنحو 250 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وأن يبقي «المركزي التركي» على سعر إعادة الشراء لليلة واحدة (الريبو) بلا تغيير في اجتماع لجنته للسياسة النقدية يوم الخميس.
كان البنك المركزي التركي أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيبقي على تشديد السياسة النقدية حتى يُظهِر التضخم تحسناً مقنعاً. وقفزت أسعار الغذاء في وقت سابق من العام الحالي، وهو ما ساهم في بقاء تضخم أسعار المستهلكين عند معدل يتراوح حول 20 في المائة على الرغم من مساعٍ غير تقليدية لخفضه.
وخسرت الليرة التركية نحو 9 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، مع تضررها من مخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة، والشكوك التي أحاطت بنتائج الانتخابات المحلية التي أُجرِيَت في نهاية مارس (آذار) الماضي.
وبلغ متوسط التوقعات لسعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام 21.5 في المائة، بعد أن توقع خبراء اقتصاديون أن تهبط الفائدة إلى 20.75 في المائة بحلول نهاية العام الحالي (2019).
وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة عند 24 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما كان الاقتصاد التركي في خضم أزمة عملة زجت به إلى الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات. ويعاني الاقتصاد التركي، منذ فترة، بسبب ارتفاع معدل البطالة وانهيار الليرة. ويفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية من الأزمة بشكل كبير.
ولسنين طويلة، جاوزت العقد، ظل الأتراك يظنون أنهم بمنأى عن خطر الأزمات الاقتصادية، لكن منذ العام الماضي بدأت الأزمة تؤثر على حياتهم اليومية بشكل متزايد.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسية، وفي مقدمتها الفواكه والخضراوات، بشكل مبالغ فيه. وبعد الانتخابات المحلية في 31 مارس الماضي، أصبح الوضع أكثر سوءاً ليصل سعر كيلو البصل إلى ما يتراوح بين 10 و12 ليرة تركية (نحو 2 إلى 2.25 دولار) وهو أكثر من 4 أضعاف السعر العام الماضي الأمر الذي أزعج الأتراك كثيراً، لأن البصل ومعه البطاطس (التي تدور أسعارها حول المعدل نفسه)، والباذنجان والفلفل اللذين وصلت أسعارهما إلى ضعف أسعار البصل والبطاطس، من الأطعمة الأساسية، فضلاً عن الطماطم التي أصبح الكيلوغرام منها يُباع بـ3 دولارات.
وخسرت الليرة التركية 30 % من قيمتها خلال عام 2018. وكان تدهور الاقتصاد من أهم العوامل في خسارة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المدينتين الرئيستين في تركيا، إسطنبول وأنقرة، أمام المعارضة فضلاً عن 8 مدن كبرى أخرى في الانتخابات المحلية، الشهر الماضي.
ويلقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالمسؤولية عن تدهور الاقتصاد والتراجع الحاد لليرة على قوى خارجية يتهمها بالوقوف وراء ما يسميه «الإرهاب الغذائي» في تركيا.
ومن أجل تقوية قطاع الاقتصاد، استثمرت حكومة حزب «العدالة والتنمية» في قطاع البناء على مدى سنوات، وأهملت مجالات أخرى. ولم تكن السياسة الاقتصادية من وجهة نظر خبراء أتراك، مستدامة أو موجهة نحو المستقبل بدرجة كافية، حيث تم إنفاق كثير من المال على البنية التحتية، وفي الوقت نفسه فشلت الدولة على مدى سنوات في زيادة الإنتاجية.
وعلى الرغم من تمتُّع تركيا بالظروف المناخية المثالية للزراعة، يتم استيراد الفواكه والخضراوات، لعدم الاستثمار بشكل كافٍ في قطاع الزراعة.
وشهد الاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2018، تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، وللمرة الأولى منذ عشر سنوات تمر تركيا بحالة ركود. كما ارتفع معدل البطالة بين ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) الماضيين إلى أعلى مستوى في عشر سنوات ليصل إلى 14.7 في المائة، بحسب أرقام هيئة الإحصاء التركية.
وفي مسعى لتعزيز النمو ومكافحة التضخم، أعلن وزير المالية والاقتصاد، بيرات البيراق، خطة عمل في 10 أبريل (نيسان) الحالي متعهداً بتكريس الوقت حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في عام 2023 من أجل «الإصلاحات الهيكلية وعودة الانضباط الصارم للميزانية». لكن خبراء قللوا من أهمية هذا الإعلان لافتين إلى أنه سبق الإعلان عن برامج إصلاحية على غرار خطة العمل الأخيرة مرات عدة من قبل، لكنها لم تنفذ قط، ويرون أن الحل هو في زيادة الإنتاجية لأن الشركات التي لا تحقق أرباحاً ستفلس، ويجب بالنسبة للفترة الانتقالية تقديم طلب للحصول على مساعدات دولية، وهو ما يرفضه الرئيس التركي.
في سياق متصل، تفاقمت خسائر المستثمرين الكويتيين في العقارات في تركيا في ظل تراجع الليرة لتصل إلى 150 في المائة من قِيَم شراء العقارات، لمن اشترى قبل ثلاث سنوات، وكذلك بسبب إلغاء أو تجميد عشرات المشروعات في الأشهر الأخيرة.
واضطرت كثير من الشركات إلى بيع ما لديها من وحدات بأقل من تكاليف البناء، في ظل تضخم عدد المنازل المتراكمة في السوق إلى نحو مليوني منزل، وهو ما يكفي لتغطية أربعة أضعاف متوسط المبيعات السنوية الجديدة في تركيا. وبحسب البيانات، تملّك الكويتيون في العام 2018 نحو 2199 عقاراً، فيما تصدر العراقيون قائمة الترتيب بشراء 8205 عقارات، ثم جاء الإيرانيون ثانياً بشراء 3652 عقاراً، ثم السعوديون فالروس. ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا نحو ملياري دولار.